تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاه
خلاصهٔ رأی
تاثیر شرط تشکیل جلسه جهت حل اختلاف بر صلاحیت دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه
متن کامل
تاثیر شرط تشکیل جلسه جهت حل اختلاف بر صلاحیت دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر شرط "تشکیل جلسه جهت حل اختلاف" بر صلاحیت دادگاه پیام: اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین میباشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست. مستندات: ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9109982162100804 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س. الف. به طرفیت 1- شرکت چ. به شماره ثبت 327493 2- الف.ح. ه.م. 3- م.الف. ه.م. با وکالت م. م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در صورت جلسه عادی مورخ 1391/9/29 ( توافقنامه) علی الحساب مقوم به 92/000/000 ریال و جمیع خسارات دادرسی. نظر به مستندات ابرازی خواهان- قرارداد شماره 1075/ب.الف /811 مورخ 88/12/1 87 منعقده فیمابین-ماده 11 قرارداد موصوف، مشعر بر توافق طرفین بر حل اختلافات ناشی از قرارداد از طریق ارجاع امر به داوری می باشد و نظر به اینکه در خصوص حل اختلاف مذکور موضوع از سوی طرفین به داوری ارجاع نگردیده و تا کنون مطابق داوری اقدامی صورت نگرفته و مادام که بلحاظ قبول و التزام طرفین مبنی بر رجوع به داوری ابتدائا باب رجوع به داور مطابق توافق مفتوح است رسیدگی به دعوی مطروحه به کیفیت اقامه شده قابلیت استماع و رسیدگی نداشته، با استناد به ماده 463 و ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد . قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی مجاوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان اولاً- در خصوص تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای س. الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و سوم به ترتیب آقایان 1- الف.ح. ه.م. 2- م.الف. ه.م. و نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00123 مورخ 1392/2/18 شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش یاد شده نیز بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته الزام مشارالیهما و به عنوان خواندگان ردیف دوم و سوم دعوی بدوی به ایفای تعهدات مندرج در صورتجلسه (توافق نامه) عادی 1391/9/29 علی الحساب مقوم به نود و دو میلیون ریال و با احتساب خسارات دادرسی و به دلیل وجود شرط داوری مطابق ماده 11 قرارداد شماره 1075/ب.الف/811 مورخ 1388/12/1 منعقده فی مابین تجدید نظر خواه و شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت ... اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و مستندات مربوطه خصوصاً قرارداد و توافق نامه مذکور و از آنجا که در هیچیک از مستندات یاد شده، تجدید نظر خواندگان مرقوم بالاصاله و شخصاً به عنوان شخص حقیقی (طبیعی) مداخلهائی در انعقاد یا تنظیم آنها نداشته و صرفاً به عنوان مدیران مجاز و نمایندگان شرکت یاد شده که دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشند، در انعقاد قرارداد مرقوم یا تنظیم صورتجلسه مذکور مداخله داشته، بنابراین شخصاً در مقابل تجدید نظر خواه مسئولیتی نخواهند داشت و این مهم در سطر دوم اظهارات مشارالیه در صورتجلسه رسیدگی 1392/2/15 مرجع محترم بدوی، کاملاً منعکس و مندرج بوده، لذا به انگیزه فقدان هرگونه مسئولیت شخصی و فردی مشارالیهما و نسبت به آقای س. الف. و در نتیجه عدم توجه دعوی بدوی به نامبردگان و منتفی بودن موضوع شرط داوری استنادی مرجع محترم رسیدگی نخستین (حتی با فرض صحت استناد مرقوم) نسبت به آقایان ه.م. ، لذا دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدید نظر خواه که با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقتی نداشته را وارد و موجه ندانسته و به انگیزه لزوم اصلاح عنوان قرار مذکور به رد (عدم استماع) دعوی و نیز اصلاح جهت قرار صادره از «وجود شرط داوری» به «عدم توجه دعوی بدوی به مشارالیهما» سپس مستنداً به مواد 351 و 355 قانون پیش گفته و با اصلاح عنوان و جهت این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته و نیز عنوان آن به قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی به طرفیت آقایان الف.ح. و م.الف. هردو ه.م. ، ضمن رد دعوی تجدید نظر خواهی مرقوم در نتیجه و اساس و با اصلاحات معنونه دادنامه تجدید نظر خواسته در بخش مارالذکر را اصلاحاً تأیید و استوار مینماید. ثانیاً- در خصوص بخش دیگر تجدید نظر خواهی آقای س. الف. به طرفیت تجدید نظر خوانده ردیف دوم شرکت چ. (سهامی خاص) به شماره ثبت ... و با وکالت خانم م. م. و نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00123 مورخ 1392/2/18 مرجع پیش گفته و به خواسته مارالذکر و به همان دلیل که حاوی قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه نسبت به شرکت مرقوم بوده، به علت مبانیت این بخش از دادنامه معترض عنه با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، تجدید نظر خواهی مطروحه، مآلاً وارد و موجه بوده و این بخش از دادنامه، قابلیت تأیید و استواری را دارا نمیباشد و مستلزم نقض است زیرا: اولاً- در بند 11 قرارداد استنادی خواهان بدوی، به شماره 1075/ب.الف/8811 مورخ 1388/12/1 چنین توافق و مقرر گردیده «اعضاء جلسه رسیدگی به تخلفات شامل... م.الف. ه.م. ... الف.ح. ه.م. ... ف. ن.... س. الف. میباشند که هیأت جلسه را تشکیل میدهند جهت رسیدگی و حل و فصل مشکلات و اختلافات.» که از بند یازدهم پیش گفته به هیچ وجه مراتب داوری و حکمیت قانونی منطبق با موازین مقرره، استنباط نمیگردد زیرا آقایان ه.م. مطابق روزنامه رسمی 1389/10/9 (برگ 20 پرونده) به عنوان مدیران شرکت یاد شده (به ترتیب نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل) محسوب شده و آقای الف. نیز خود ذینفع در قرارداد صدرالذکر تلقی میگردد که احاله داوری به مشارالیهم صحیح و مطابق موازین قانونی نبوده. ثانیاً: اصولاً تشکیل جلسه رفع اختلاف و با حضور چهارتن صدرالاشعار، به منزله حکمیت و داوری موضوع مواد 454 و 454 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، نمیتواند محسوب گردد و صرفاً طریقی برای سازش و مصالحه و رفع اختلاف طرفین بوده که نافی صلاحیت عام محاکم صالحه قضایی دادگستری نخواهد بود. ثالثاً- اصولاً خواسته خواهان بدوی، حول محور قرارداد یاد شده مطرح نگردیده تا به فرض تلقی از ماده 11 قرارداد مذکور به عنوان شرط داوری، امکان جری آن در موضوع خواسته ممکن و متصور باشد زیرا خواسته مشارالیه همچنانکه در متن دادخواست تقدیمی مندرج و در صدر دادنامه معترض عنه منعکس میباشد، راجع به توافق نامه عادی 1391/9/29 بوده که صراحتاً در سطر پنجم برگ دوم آن به فسخ (به طور غلط و ناصحیح و با املاء نادرست واژه یاد شده فسق نگارش گردیده) قرارداد یاد شده تراضی گردیده، بنابراین و از تاریخ 1391/9/29 و با فسخ قرارداد مرقوم، موجبی برای اعمال بندهای آن به ویژه بند یازدهم مربوطه، وجود نداشته و آنچه که ملاک خواسته و عمل بوده، توافق نامه مذکور میباشد که ظاهراً در رسیدگی بدوی به مفاد آن توجهی نشده، بناءً علیهذا و باعنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و به انگیزه منتفی بودن امر داوری تخصیصاً و تخصصاً از موضوع خواسته، لذا مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته و صرفاً نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت چ.)، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی بدوی خواهان و صرفاً به طرفیت شرکت یاد شده (با توجه به افزایش خواسته به شرح سطر سیزدهم صورتجلسه رسیدگی 1392/2/15 که مستلزم رفع نقص نسبت به بخش افزایش یافته میباشد) و توسط مرجع محترم بدوی پیش گفته را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده میگردد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران محمدرضا طاهری - جمشید موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است