تاثیر خط زدن «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک
خلاصهٔ رأی
وانده به میزان وجه مرقوم داشته و دفاعیات خوانده نیز خللی به ادعای خواهان وارد نمی سازد چرا که اولاً خط زدن عبارت حواله کرد، نافی صفت اسناد تجاری نبوده و مانع انتقال آن از طریق ظهرنویسی نخواهد بود و ثانیاً مطابق مفاد توافقنامه (مبایعه نامه) عادی مورخ 88/07/20 که تصویر آن از سوی خوانده به پیوست لایحه وارده به شماره 1640 مورخ 94/05/18 ارائه گردیده، وصول وجه چک منوط به انتقال سهام مورد معامله نگردیده است.
متن کامل
تاثیر خط زدن «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر خط زدن «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک پیام: خط زدن عبارت «حواله کرد» در چک ، نافی قابلیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980000401061 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم پ. ع. با وکالت آقایان علی چ.ک. و س. ش. به طرفیت آقای الف. الف.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 500,000,000 ریال وجه یک فقره چک به شماره .....مورخ 1388/11/01 عهده بانک ملت شعبه امام خمینی با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی ، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دفاعیات خوانده نیز خللی به ادعای خواهان وارد نمی سازد چرا که اولاً خط زدن عبارت حواله کرد، نافی صفت اسناد تجاری نبوده و مانع انتقال آن از طریق ظهرنویسی نخواهد بود و ثانیاً مطابق مفاد توافقنامه (مبایعه نامه) عادی مورخ 88/07/20 که تصویر آن از سوی خوانده به پیوست لایحه وارده به شماره 1640 مورخ 94/05/18 ارائه گردیده، وصول وجه چک منوط به انتقال سهام مورد معامله نگردیده است. ثالثاً وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و عدم توجه به ایرادات نسبت به دارنده با ح. نیت اتقضاء دارد تا دادگاه به اختلافات میان صادرکننده و اشخاص قبلی غیر از دارنده توجهی ننماید. علیهذا با عنایت به مراتب فوق دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده ، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500,000,000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15,310,000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 13,200,000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست (93/10/30) لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی خانم پ. ع. با وکالت آقای س. ش. و ع.ج.ک به طرفیت آقای الف. الف.پ. نسبت به فراز دوم از دادنامه شماره 618446 مورخ 1394/5/18 شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ایضاً تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.پ. بطرفیت خانم پ. ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن صدور حکم بر پرداخت وجه چک با انضمام خسارات تاخیر تادیه اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع. از آنجا که دادگاه نخستین راجع به خسارات تاخیر تادیه از سر رسید چک نفیاٌ یا اثباتاً تضمیمی اتخاذ نکرده تا تجدیدنظرخواهی بررسی گردد. دادگاه مواجه با تکلیفی نبود قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر ، ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف.پ. دادخواست و لایجه تجدیدنظرخواهی عیناً تکرار همان مطالب سابق است . نظر به اینکه توافقنامه صفحه 15 پرونده مؤید تکلیف تجدیدنظرخوانده به انتقال سهام نبوده و مشارالیه هیچ نقشی در این توافقنامه نداشته و مضافاً اشاره ای بر عدم کارسازی چک..... مورخ 1388/11/1 نگردیده و چک مدرکیه در راستای ماده 312 قانون تجارت در ید دارنده قرار گرفته و صرف طرح ادعا علیه ثالث بودن جلب وی به دادرسی رافع مسئولیت صادرکننده نمی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص ، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نبوده ودادخواست تقدیمی نیز متضمن جهات در نقض ماده 348 از قانون آئین دادسی مدنی نمی باشد و متضمن جهات دیگر در نقض نیست مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید میگردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است