تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها

خلاصهٔ رأی

این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد بنابراین استناد به بند 5 قرارداد اجاره مبنی ((بر اینکه مادامیکه موقوفه اجاره نامه را تجدیدنکرده هیچ حقی غیر از اجرت المسمی برای موجر متصور نیست)) محمل قانونی ندارد بنابمراتب ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه مرقوم نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.

متن کامل

تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر توافق موجر و مستاجر بر تعدیل اجاره بها پیام: اگر موجر و مستاجر قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، توافق کنند که "در صورت عدم تجدید اجاره نامه، موجر حقی علاوه بر اجرت المسمی ندارد" شرط مزبور فاقد اثر است و موجر امکان اقامه دعوای تعدیل اجاره بها را دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970222800264 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته دعوای موقوفه منیرالسلطنه به تصدی اداره اوقاف وامورخیریه جنوب شرق تهران بطرفیت شرکت سهامی پارلند صدور حکم به تعدیل مال الاجاره ماهانه ازمبلغ -/130/000 ریال به -/400/000 ریال والزام خوانده به پرداخت رقم مابه التفاوت از تقدیم دادخواست مقوم به -/400/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی می باشد .همچنین دعوای مرتبطی ازناحیه خوانده بطرفیت خواهان به خواسته الزام خوانده به تجدید اجاره نامه شماره 127529 مورخ 71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6شهرری به استناد حکم شماره 863 مورخ 82/7/28 شعبه 6دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح شده است .ماحصل دعوای اصلی این است که خوانده باتوجه به وجود رابطه استیجاری مستاجر ملک بوده وتقاضای تعدیل مال الاجاره را دارم.ماحصل ادعای خواهان دعوای مرتبط این است که خوانده درسال 79 طرح دعوی نموده وخواستار تعدیل اجاره بها وتجدید رابطه استیجاری گردیدکه حکم صادر مع الوصف ازاجرای حکم خوداری نمودتقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ودعوت ازاصحاب دعوی وصدور قرار رسیدگی توامان ،نظربه اینکه رابطه استیجاری حسب اجاره نامه مارالذکر محرز می باشد ،نظربه اینکه کارشناس بموجب نظریه شماره 1478-94مورخ 94/6/22 درخصوص میزان تعدیل اعلام نظرنموده است که نسبت به آن اعتراض موجهی واصل نشده است نظربه اینکه نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی که حاکی ازبطلان باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی مطروحه به استناد مواد 10و190و223قانون مدنی وماده 4قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حکم به تعدیل اجاره بها ازمبلغ -/130/000 ریال به -/400/000 ریال (حسب خواسته خواهان)وهمچنین محکومیت خوانده (شرکت پارلند)به پرداخت مبلغ -/6/480/000 ریال بابت مابه التفاوت اجاره بها وهمچنین محکومیت موقوفه منیرالسطنه به تجدید اجاره نامه شماره 2759 مورخ 71/7/28درحق شرکت پارلند صادر واعلام می نماید.درخصوص خسارت دادرسی چون تقصیری متوجه خواندگان نمی باشد دادگاه به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد خواسته صادر واعلام می نماید .آراءصادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری- علی عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پارلند بطرفیت موقوفه منیرالسلطنه با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران نسبت به دادنامه 886-94/10/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری در قسمتی که متضمن صدور حکم به تعدیل اجاره بهای مورد اجاره (اجاره نامه 127529-71/7/28 دفتر اسناد رسمی شماره 6 شهرری) از مبلغ 130 هزار ریال به 400 هزار ریال و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 6/480/000 ریال ما به التفاوت اجاره بها می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی ازاشکال و منقصت قانونی است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد زیرا در شمول قرارداد اجاره بر قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 مناقشه ای فیمابین طرفین نیست علاوه بر ان وفق ماده 30 قانون موصوف کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین بمنظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد بنابراین استناد به بند 5 قرارداد اجاره مبنی ((بر اینکه مادامیکه موقوفه اجاره نامه را تجدیدنکرده هیچ حقی غیر از اجرت المسمی برای موجر متصور نیست)) محمل قانونی ندارد بنابمراتب ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه مرقوم نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است