تاثیر بازداشت خودرو بر تنطیم سند رسمی مالکیت

خلاصهٔ رأی

پیام: صرف توقیف بودن خودرو مورد معامله،دلیل بر سلب مالکیت مالک و صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیست؛ بنابراین صرفا اگر توقیف منجر به سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد، قرار موصوف صحیح است.

متن کامل

تاثیر بازداشت خودرو بر تنطیم سند رسمی مالکیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر بازداشت خودرو بر تنطیم سند رسمی مالکیت پیام: صرف توقیف بودن خودرو مورد معامله،دلیل بر سلب مالکیت مالک و صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیست؛ بنابراین صرفا اگر توقیف منجر به سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد، قرار موصوف صحیح است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982163900259 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ع. ز.الف.ن. با وکالت 1- آقای م. ر. 2- خانم ا. ر. به طرفیّت خانم الف. م. به 1- الزام به تنظیم سند خودرو کیا سیستم موهاوی مقوّم به 000 / 000 / 51 ریال 2- مطالبه خسارات دادرسی، باتوجّه به محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیّت قضیّه ، باتوجّه به اینکه پاسخ واصله استعلام، حاکی از در توقیف بودن خودرو موصوف است، با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران - سیّد هادی تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ع. ز.الف.ن. از دادنامه شماره 0813 مورخه 94/8/10 شعبه محترم 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان باوکالت آقای ر. و خانم ر. بطرفیت خانم الف. م. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی پرونده کلاسه 260/94/214قرار عدم استماع دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف توقیف بودن خودرو وی مورد معامله (اگرچه در حال حاضر رفع توقیف شده) دلیل بر سلب مالکیت نیست و شمول ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی نمیباشد ، بلی اگر توقیف موجب سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد از موارد ماده مرقوم خواهد بود که در ما نحن فیه این امر منتفی است و حسب محتویات پرونده مبایعه نامه فیمابین تنظیم شده و تجدید نظر خواه خواستار الزام به تنظیم سند رسمی حسب مندرجات آن شده و می طلبید که دادگاه محترم ماهیتا" در مانحن فیه اظهار نظر می نمود .بنابه مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد بذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آنرا نقض وجهت رسیدگی مجدد و اظهار نظر ماهیتی به شعبه محترم صادر کننده قرار منقوص عودت میدهد . رای دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است . رئیس شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار شعبه غلامرضا نحوی - علی نجفی سوادرودباری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است