تاثیر اقرار بر اسباب تملک

خلاصهٔ رأی

نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ادعای خواهان را تأیید نموده است وکیل خواندگان ردیف اول سوم و چهارم نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است.

متن کامل

تاثیر اقرار بر اسباب تملک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر اقرار بر اسباب تملک پیام: اسباب تملک منحصر به احیاء اراضی موات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث می باشد بنابراین اقراربه مالکیت مشاعی شخص، سبب ایجاد حق مالکیت برای آن شخص نمی شود. مستندات: ماده 140 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309980250300253 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی اولادر خصوص دعوی خواهان ن. ر. ج. با وکالت آقای الف. خ. بطرفیت خواندگان م. الف. ، الف. ر.ن. ، م. ک. و م. خ. (ردیف اول، سوم و چهارم با وکالت آقای الف. س.ل. ) بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 25 صدم دانگ مشاع از یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 7514/40 مترمربع پلاک *** /1350 مفروز از باقیمانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران با احتساب خسارات دادرسی، با احراز مالکیت خواندگان بر رقبه مورد ترافع بدلالت پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد شهر ری و احراز واگذاری یکدانگ مشاع از ملک موصوف توسط خواندگان ردیف اول، سوم و چهارم به خوانده ردیف دوم و واگذاری آن توسط خوانده ردیف دوم به خواهان بدلالت رونوشت مصدق قرارداد عادی مورخ 1358/8/1 و مندرجات ظهر قرارداد و با توجه به اینکه 75 صدم از یکدانگ مشاع ملک موصوف رسما به خوانده ردیف دوم ( الف. ر.ن. ) و متعاقب آن به خواهان منتقل گردیده است. نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ادعای خواهان را تأیید نموده است وکیل خواندگان ردیف اول سوم و چهارم نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است. لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 223، 220 و 219 و 10 قانون مدنی و 47 و 46 قانون ثبت اسناد و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی 25 صدم دانگ مشاع از یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مشخصات فوق الاشعار و پرداخت مبلغ در میلیون و سیصد و سیزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. ثانیا در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خواندگان ردیف پنجم و ششم ع. و ح. الف. با وکالت آقای الف. س. بخواسته مشروحه فوق، با توجه به اینکه خواندگان در تنظیم قرارداد عادی مورخ 1358/8/1 نقش و سمتی نداشته و دعوی متوجه آنان نمی باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صارده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری- محسن محمد نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970250300835 مورخ 1393/12/23 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بر محکومیت م. الف. ، م. ک. و م. ح. خ. و الف. ر. به تنظیم سند رسمی انتقال بیست و پنج صدم دانگ بنحو اشاعه از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت7514/40 متر مربع تحت پلاک ثبتی *** /1350 مفروز از باقی مانده فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق ن. ر.ج. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی م. الف. ، م. ک. و م. ح. خ. و ح. و ع. شهرتین الف. دو نفر اخیر الذکر بعنوان متضررین از حکم در اجرای ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا تنظیم سند رسمی انتقال از آثار عقد صحیحی می باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم که با امتناع متعهد یا متعهدین متعهد له می تواند با مراجعه به حاکم الزام آنان را به ایفاء تعهد درخواست نماید این در حالی است که در دوسیه مطمح نظر مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه خواهان تمسک به یکفقره مبایعه نامه عادی مورخ 1388/7/15 می باشد که فی ما بین مشارالیه با الف. ر. راجع به یک دانگ از ششدانگ پلاک مورد ترافع تنظیم شده است که قرارداد موصوف توجهی به سایر مالکین مشاعی ندارد ثانیا در زمان انعقاد قرارداد مدرکیه فروشنده الف. ر. صرفا نسبت به 75 صدم دانگ از پلاک ثبتی مختلف فیه علاقه مالکیت داشته بعد از انعقاد عقد نیز مبادرت به انتقال حصه تحت تملک خود به خریدار نموده است و نسبت به مازاد بر 75 صدم دانگ هیچگونه علاقه مالکیتی نداشته است ثالثا ادعای فروشنده مبنی بر تعلق مالکیت به میزان یک دانگ مبتنی بر یک فقره قرارداد عادی مورخ 1358/8/1 می باشد که مفاد قرارداد موصوف صرفا دلالت بر مشارکت در منافع پلاک ثبتی مبحوث عنه داشته که سایر مالکین مشاعی برغم مالکیت الف. ر.به میزان 75 صدم دانگ حق السهم وی را به میزان یک دانگ در نظر گرفته اند و قسمت اخیر قرارداد که در آن قید شده میزان مالکیت الف. ر. یک دانگ می باشد موجد حق برای وی نمی باشد بلحاظ آنکه اسباب تملک توسط مقنن به شرح ماده 140 قانون مدنی احصاء شده اند که عبارتند از 1- احیاء اراضی موات 2- بوسیله عقود و تعهدات 3- بوسیله اخذ به شفعه 4- به ارث که مورد اعلامی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده قانونی مرقوم مطابقت ندارد رابعا صرف اقرار بمالکیت مشاعی به علاقه مالکیت الف. ر. نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی *** /1350 مسبب تملک برای نامبرده نمی گردد زیرا که تملک ناشی از موارد معنونه بوده که فرد اخیر الذکر دلیلی بر این امر ارائه ننموده است از این رو انعقاد قرارداد با خواهان ازناحیه الف. ر. مازاد بر 75 صدم دانگ معامله فضولی تلقی که با عدم تنفیذ مالکین مشاعی معامله واقع شده نسبت به مازاد بر 75 صدم دانگ باطل بوده و موجبی برای الزام تجدیدنظرخواهان بعنوان مالکین مشاعی به انتقال سند نسبت به 25 صدم دانگ فراهم نمی کند چه آنکه با الزام آنان حصه مشاعی آنان از ملک مورد ترافع کسر گردیده که این کسر مالکیت و انتقال به سبب تملک قانونی نمی باشد خامساً مستند دیگر خواهان نخستین در جهت اثبات ادعای خود صورتجلسه عادی مورخ 1388/7/15 می باشد که به امضاء الف. از مالکین بنام م. ر. الف. رسیده است که به موجب بند اول آن اشاره شده است که مالکیت خانم ن.ر.ج. به میزان یک دانگ می باشد نیز موثر در مقام نبوده و صرف اقرار احدی از مالکین موجد حق برای وی در جهت الزام سایر مالکین مشاعی نمی باشد سادسا شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران در عرض یکدیگر بوده و صرف اصدار حکم از ناحیه شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه شماره 940997022280875 مورخ 1394/7/27دلالتی بر حقانیت خواهان نداشته و این شعبه تکلیفی به تبعیت از رای صادره در آن شعبه ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است . شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است