تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورت تراضی موجر و مستاجر به افزایش اجاره بها، دعوا تخلیه به جهت تعدی یا تفریط در گذشته، محکوم به بطلان

متن کامل

تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط پیام: در صورت تراضی موجر و مستاجر به افزایش اجاره بها، دعوا تخلیه به جهت تعدی یا تفریط در گذشته، محکوم به بطلان است ؛ زیرا افزایش اجاره بها با وضعیت موجود ملک، دلیل بر اذن موجر است. مستندات: بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356- شماره دادنامه قطعی : 9109980210600252 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع. م. با وکالت خانم و آقای 1-ف.م.2- الف. خ.ن.بطرفیت1. آقای م. ر.ک. 2. آقای م. ر.ک. بخواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره بعلت تعدی و تفریط با باحتساب خسارات دادرسی ،حق الوکاله وکیل و کارشناسی، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وفق اجاره نامه 51205-17/9/49 شش دانگ دوباب مغازه به پلاک ثبتی 1783/4731 بخش 6 تهران به اجاره واگذار می نماید که متعاقبا بدون اذن موکل خواندگان موصوف مبادرت به تغییرات اساسی در عین مستاجره از جمله برداشتن دیوار میان دو مغازه و تبدیل ان به یک مغازه نموده اند که حالیه باتوجه به مراتب فوق الذکر تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره بدلیل تعدی و تفریط را دارند. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان باتوجه به پاسخ استعلام واصله از اداری ثبت جنوب تهران بشماره 14234-17491و نیز احراز رابطه استیجاری باستناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین خواهان وخواندگان نظر باینکه برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که نظریه کارشناس مذکور نیز موید ادعای تعدی و تفریط میباشد که این نظریه بطرفین ابلاغ که از تعرض مصون مانده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به بندهای 7و8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خوانده ردیف اول اقای م. ر.ک. از ملک فوق الذکر بعلت تعدی و تفریط صادر و اعلام می دارد و از حیث تسبیب خواندهرا بپرداخت مبلغ000/110ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید .و در خصوص خوانده ردیف دوم باتوجه بهاینکه وکیل خواهان دادخواست خود را استرداد نموده است لذا دادگاه مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر می نماید .رای صادره غیابیاست و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 188 محاکم حقوقی تهران -حسین پورمند رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست واخواهی اقای م. ر.ک. باوکالت اقای م. ض. بطرفیت واخوانده اقای ع. م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 818-91/11/4 این شعبه که بموجب آن واخواه بدلیل تعدی و تفریط درعین مستاجره محکوم به تخلیه مورد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل درحق واخوانده محکوم گردیده است وکیل واخواه با ارائه چند برگ رسیدهای پرداخت اجاره بهاء به اجاره نامه رسمی مورخه 49/9/17 که فی مابین واخوانده و اقای م.الف. ر.ک. منعقد شده است اشاره دارد که درسال 58 نیز اجاره نامه عادی دیگری فی مابین واخوانده با واخواه تنظیم و از ان تاریخ به بعد واخواه و مستاجر دیگر در مغازه موصوف فعالیت و اجاره بهاء یکباب مغازه را بدلالت رسیدهای فوق به واخوانده پرداخت نموده اند و در قرارداد اجاره یکباب مغازه مورد رضایت طرفین بوده است واخواه نیز با تقدیم لایحه مورخه 93/4/22 و ارائه فتوکپی قراردادمورخه 58/11/17 و موافقت نامه موجر بر تغییر شغل مورد اجاره بتاریخ 75/12/13 دلیل انعقاد قرارداد دوم را اضافه شدن بخشی از ملک واخوانده به مورد اجاره و توسعه ان با رضایت موجر ذکر می نماید و باتوجه به اعتراض وکیل واخواه به نظریه کارشناسی بدوی موضوع به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع و هیات مذکور طی نظریه مورخه 93/3/31 تخریب دیوار بین دو مغازه را به سال 58 همزمان با انعقاد قرارداد سال 58 اعلام نموده است و درخصوص تغییر شغل در مورد اجاره نیز طی نظریه تکمیلی مورخه 93/5/11 در هنگام بازدید فاقد فعالیت کاری بوده است ولی تابلو عکاسی بر سر آن مشاهده شده است و اعتراض موجهی نسبت به نظریه مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رسیدهای اجاره بهاء پرداختی و فتوکپی دادنامه شماره 526/71-72/10/1 مبنی بر تعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که در ان به دو فقره اجاره نامه رسمی و عادی ابرازی نیز اشاره شده است و باتوجه به نظریه کارشناسی هیات سه نفره که برداشتن دیوار را که دلیل تعدی و تفریط در مورد اجاره بوده است در سال 58 صورت گرفته و در طول مدت اجاره واخوانده از وضعیت مغازه مطلع بوده و سکوت مالک دلیل بر رضایت وی از اقدامات واخواه در مغازه و استرداد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول نیز حکایت از پذیرش واخوانده به شرایط موجود اجاره به خوانده ردیف دوم می باشد و وجود تابلو عکاسی بر سر در مغازه تعطیل نمی تواند دلیل بر تغییر شغل در مورد اجاره باشد علی هذا مستندا به ماده 305 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 188محاکم حقوقی تهران -حمید طالب لو رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. باوکالت آقای الف. خ.ن وخانم ف. م. بطرفیت آقای م. ر.ک باوکالت آقای م. ض. نسبت به دادنامه شماره 32 مورخ94/1/25شعبه 188دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف درمورد واخواهی تجدیدنظرخوانده ازدادنامه شماره 818 مورخ 91/11/4 صادره ازدادگاه مذکورمتضمن محکومیت واخواه به تخلیه مغازه موردترافع بلحاظ تعدی وتفریط (برداشتن دیوار میان دومغازه) وتغییرشغل با اتکاء به نظریه هیات سه نفره کارشناسی که برداشتن دیوارمیان دومغازه رامربوط به سال 58 اعلام نموده است وفتوکپی دادنامه شماره 526/71 مورخ 1372/10/1 مبنی برتعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که درآن به دوفقره اجاره نامه رسمی وعادی ابرازی اشاره شده است وهمچنین اخذ اجاره ازمستاجررادلیل برحقانیت موجر به تغییرات انجام شده دانسته بنابراین واخواهی راوارد تشخیص داده وضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام گردیده است. دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، نظربه اینکه ازناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که بایکی ازجهات مذکوردرماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق باشد ونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید بعمل نیامده است. نظربه اینکه مطابق قراردادجدید مورخ1388/6/3 که بین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده تنظیم گردیده است (برگ62 پرونده) اجاره بهاء مغازه به مبلغ پانصدهزارریال افزایش داده شده است ودرمدرک مذکوراشاره به یک باب مغازه شده است بنابراین تراضی طرفین درسال 88 برای افزایش اجاره بهاء باوضعیت موجود مغازه وشغل مستاجرانجام شده است واین امرنشانگر اذن موجرمیباشد بنابه مراتب مذکورتجدیدنظرخواهی غیرواردتشخیص وبه استنادماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.این رای قطعی است. شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است