تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری
خلاصهٔ رأی
مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری میباشد لذا با نفی صلاحیت از خود مستنداً به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر می-نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.
متن کامل
تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تأثیر مصوبات هیأت وزیران بر صلاحیت دادگاههای دادگستری پیام: مصوبات هیأت وزیران نمی تواند نافی صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970907000495 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه00274 شعبه اول دادگاه حقوقی ، الف. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته 1- خلع ید از یک قطعه زمین دولتی به متراژ 3000 مترمربع از باقیمانده پلاک 115 اصلی بخش دو 2- قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده به پرداخت خسارات دادرسی هر کدام مقوم به 31000000 ریال تقدیم دادگاه نموده [و] ضمن دادخواست توضیح داده [که] خوانده مبادرت به تصرف یک قطعه زمین از اراضی پلاک 15 اصلی بخش دو نموده [و] در محل تصرفی اقدام به ایجاد مستحدثات نموده، با توجه به اینکه بر اساس رأی کمیسیون ماده 56 قانون ملی شدن مراتع و جنگلها اراضی پلاک فوق ملی اعلام و بر اساس ماده 10 قانون زمین شهری به دلیل وقوع آن در محدوده شهر، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا کنون دلیل یا جواز تصرف خود را ارائه ننموده به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی سرانجام طی قرار شماره 200274- 8/6/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان صرفنظر از صحت و سقم موضوع، نظر به اینکه مطابق تصویبنامه مورخ 7/12/84 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده در صورت اختلاف بین دستگاه-های اجرایی، استانی و سازمانها و تشکیلات سازمانهای اداری در استانها، نظر استاندار با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ میشود ملاک عمل خواهد بود، که در تاریخ 14/12/84 دستور ابلاغ مصوبه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری جناب اقای پرویز داودی صادر و اعلام گردیده که در پرونده مطروحه هم در حقیقت اختلاف بین دو دستگاه اجرایی و اداری میباشد لذا با نفی صلاحیت از خود مستنداً به ماده 28 آیین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در استانداری استان مرکزی توسط استاندار قرار عدم صلاحیت صادر می-نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال [که] به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری به مستفاد از آراء وحدت رویه شماره 516- 20/10/67 و 646- 30/9/78 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوبه استنادی در رأی دادگاه نافی صلاحیت محاکم عمومی که دارای صلاحیت عام است، نمیباشد. بنا به مراتب رأی شماره 200232- 8/6/90 شعبه اول دادگاه عمومی ساوه که بدون توجه به جهات قانونی مذکور صادر گردیده نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی صادرکننده رأی منقوض اعلام صلاحیت مینماید. رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار عبداله پور- میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است