تأثیر رضایت مال‌باختگان بعد از قطعیت حکم

خلاصهٔ رأی

اقدام به افتتاح حساب جاری از بانک های مختلف و اخذ دسته چک نموده و سپس با خرید اجناس از مردم چک های موصوف را از بابت ثمن معامله به آن ها تحویل داده است.

متن کامل

تأثیر رضایت مال‌باختگان بعد از قطعیت حکم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تأثیر رضایت مال‌باختگان بعد از قطعیت حکم پیام: جلب رضایت مال باختگان بعد از قطعیت حکم می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد نه تجویز اعاده دادرسی. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222000552 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/18 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ب. فعلاً زندانی، مبنی بر کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول؛ بدین شرح که نامبرده با استفاده از یک فقره شناسنامه با هویت س.د. اقدام به افتتاح حساب جاری از بانک های مختلف و اخذ دسته چک نموده و سپس با خرید اجناس از مردم چک های موصوف را از بابت ثمن معامله به آن ها تحویل داده است. یعنی متهم با استفاده از سند مجعول و سپس دریافت دسته چک و تحویل آن ها به مال باختگان عملاً رکن مادی بزه کلاهبرداری را تشکیل داده زیرا عمل وی غالباً و عرفاً فریبنده بوده و به تبع این عمل فریبنده شکات مال خود را به وی تسلیم نموده اند و علم و اطلاع از غیرواقعی بودن عمل متهم نیز نداشتند و یک رابطه سببیت مستقیم بین فعل مرتکب و اغفال شکات به وجود آمده و رابطه علیت مستقیم بین عمل متهم و بردن مال ایجاد گردیده است و تقدم و تأخر ز. بین مانور متقلبانه متهم و تصاحب مال شکات توسط وی برقرار شده به طوری که علت تسلیم مال از سوی شکات به وی همان عملیات متقلبانه متهم بوده است و از طرفی متهم به صورت ارادی و آگاهانه وسایل متقلبانه و حیله و فریب را برای فریفتن و اغفال شکات به کار برده (سوءنیت عام) و هم چنین وی قصد تحقق نتیجه مجرمانه «علم به تعلق مال به دیگری»; را داشته یعنی می دانسته در ازای چک های موهوم وجهی را که دریافت می کند متعلق به دیگری بوده و مال خود نیست [سوءنیت خاص]. دادگاه نظر به مراتب بالا و تحقیقات معموله و شکایت شکات و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و کشف چک ها با گواهینامه عدم پرداخت به نام فرد موهوم «س.د.»; به شرح برگ 208 و 209 و 6 پرونده و اظهارات آقای م.ح. به شرح اوراق 14 الی 21 پرونده و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و رد مبلغ 28739500 تومان به شکات به نامان 1- م.ز. 27800000 ریال 2- ر.ق. 4300000 3- ع.د. 445360000 4- ی.ر. 5000000 ریال 5- الف.ح. 6600000 6- م.م. 26000000 7- ر.م. 3460000 8- م.ح. 34270000 9- الف.م. 31000000 ریال 10- س.الف. 13000000 11- ع.ن. 14505000 ریال 12- م.الف. 13500000 ریال 13- ح.ن. 20000000 ریال و معادل آن جزای نقدی محکوم می نماید. و در رابطه با اتهام دیگر مشارالیه مبنی بر جعل شناسنامه چون دلیل اثباتی مبنی بر قابلیت انتساب جعل به فعل وی وجود ندارد، فلذا دادگاه با رعایت قاعده اصاله البرائه و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید. اسناد جعلی پس از قطعیت رأی معدوم شود. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ افراسیاب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تقاضای محکوم علیه آقای م.ب. فرزند ح.، دایر به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1521-30/09/89 صادره از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر تهران که از طریق تقدیم تقاضای مذکور به ریاست محترم دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه 19 مرجع فوق پس از رسیدگی با قبول و پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در یکی از شعب هم عرض محاکم تجدیدنظر تهران که نهایتاً به این شعبه ارجاع گردیده است؛ دادگاه بعد از مطالبه پرونده محاکماتی و ملاحظه موارد پذیرش اعاده دادرسی که نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1521 که مربوط به میزان رد مال و هم چنین جزای نقدی می باشد با تشکیل جلسات مکرر و متعدد که تجدید و تکرار جلسات بیشتر به جهت عدم حضور و همکاری لازم از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی صورت پذیرفته است که با بررسی و مداقه مجدد مندرجات پرونده و نظر به این که به استثناء شش نفر از شکات خصوصی سایر شاکیان اعلام رضایت نموده اند که در مورد آن ها حسب بخشی از مفاد دادنامه شماره 370/19-23/11/90 شعبه 19 دیوان عالی کشور موضوع رد مال از جانب محکوم علیه منتفی است که با باقی بودن شش نفر از شکات به شکایت خود و عدم جلب رضایت آن ها و درخواست محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به پرداخت مبالغ مأخوذه از آن ها که به ترتیب از نامبردگان به نامان 1- م.ح. مبلغ 000/270/34 ریال 2- الف.م. مبلغ 000/000/31 3- ی.ر. مبلغ 000/000/5 ریال 4- س.الف. مبلغ 000/000/13 ریال 5- ر.م. مبلغ 000/600/34 ریال 6- م.م. مبلغ 000/000/26 ریال مال اخذ شده است و بنابه مراتب فوق جمع مال مأخوذه از جانب مستدعی اعاده دادرسی به میزان 000/870/143ریال می باشد که با پذیرش نظر به شعبه 19 دیوان عالی کشور در این قسمت به شرح آن مبادرت به صدور رأی خواهد شد لیکن در مورد جزای نقدی همان طوری که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد دایر بر تعیین میزان جزای نقدی معادل مال مأخوذه که باید محاسبه گردد. لذا با استنباط از مدلول ماده مذکور ضمن رد تجویز اعاده دادرسی در این قسمت دادگاه نتیجتاً و با استناد به ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض آن قسمت از دادنامه قطعی شماره 1521-30/09/89 دادگاه تجدیدنظر شعبه 38 در مورد میزان رد مال و به تبع آن جزای نقدی محکوم علیه آقای م.ب. فرزند ح. به پرداخت جمعاً یکصد و چهل و سه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار ریال به شرح مندرج در پرونده به عنوان رد مال در حق شش نفر شاکی و به همان میزان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد سایر مفاد دادنامه 1521 به قوت و اعتبار خود باقی است. رأی دادگاه قطعی است . مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تیموری ـ آروین فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است