تأثیر توقیف طلب محکومعلیه نزد ثالث در شرایط و نحوه پرداخت دینمسئولیت ثالثی که طلب محکومعلیه نزد او توقیف شده، در قبال خسارت تأخیر تادیهوضعیت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم عدم پرداخت وجه توقیفیمصداق مطالبه دو خسارت تاخیرتادیه درخصوص یک دینضمانت اجرای مطالبه دو خسارت تاخیر تادیه
خلاصهٔ رأی
(بررسی) -رحیم پوراگر شخصی به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه محکوم شود، سپس طلبی که محکوم علیه از ثالث داشته در قبال دین مزبور توقیف شود؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت وجه توقیفی، به منزله مطالبه دو خسارت تاخیر درخصوص یک دین می باشد که فاقد وجاهت است.
متن کامل
تأثیر توقیف طلب محکومعلیه نزد ثالث در شرایط و نحوه پرداخت دینمسئولیت ثالثی که طلب محکومعلیه نزد او توقیف شده، در قبال خسارت تأخیر تادیهوضعیت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم عدم پرداخت وجه توقیفیمصداق مطالبه دو خسارت تاخیرتادیه درخصوص یک دینضمانت اجرای مطالبه دو خسارت تاخیر تادیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تأثیر توقیف طلب محکومعلیه نزد ثالث در شرایط و نحوه پرداخت دینمسئولیت ثالثی که طلب محکومعلیه نزد او توقیف شده، در قبال خسارت تأخیر تادیهوضعیت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم عدم پرداخت وجه توقیفیمصداق مطالبه دو خسارت تاخیرتادیه درخصوص یک دینضمانت اجرای مطالبه دو خسارت تاخیر تادیه پیام: توقیف طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث خللی به شرایط و نحوه پرداخت دین مقرر بین محکوم علیه و ثالث وارد نمی کند؛ بنابراین دین موجل یا دین درقبال اقدام خاص، تبدیل به دین حال و یا بلاقید نمی شود. -رحیم پوراگر محکوم له طلب محکوم علیه نزد ثالث را توقیف کند به منزله انتقال دین نیست؛ بنابراین ثالث به عنوان مدیون محسوب نشده و مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت وجه توقیفی به محکوم له نخواهد بود.(بررسی) -رحیم پوراگر شخصی به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه محکوم شود، سپس طلبی که محکوم علیه از ثالث داشته در قبال دین مزبور توقیف شود؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت وجه توقیفی، به منزله مطالبه دو خسارت تاخیر درخصوص یک دین می باشد که فاقد وجاهت است. - رحیم پور( تلویحا) عنوان: تاثیر توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث، بر شرایط پرداخت دینمطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به طلب توقیف شده نزد ثالث پیام: توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث، خللی به شرایط مقرر بین ثالث و محکوم علیه وارد نمی آورد؛ بنابراین دین موجل یا در قبال اقدام خاص، حال و بلا قید نمی شود. -تایید شدهتوقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث انتقال دین محسوب نمی شود؛ بنابراین ثالث به عنوان مدیون محسوب نمی شود تا خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه باشد، پس صدور حکم مبنی بر محکومیت ثالث به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فاقد محمل قانونی است. -تایید شده مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970220700842 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209982160700804 شماره دادنامه : 9409970220700842 تاریخ : 1394/12/22 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. د.ق. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ر. نسبت به دادنامه شماره 381 مورخه 94/5/11 صادره ازشعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخصوص دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 728 مورخه 93/8/19 همان دادگاه که متضمن محکومیت به پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ چهارمیلیاردریال ازتیر ماه سال 1386 لغایت آبانماه سال 1393 براساس شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الو کاله وکیل طبق تعرفه درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده بوده ردو دادنامه اخیر الذکر تاییدگردیده است دادگاه با در نظر گرفتن این موضوع که اصل ادعا نخستین تجدیدنظرخوانده مبتنی براین موضوع بوده که با صدوردادنامه شماره 847/88 شعبه 1046 دادگاه عمومی جزائی تهران ومحکومیت قطعی خانم ف. ج. به پرداخت چهارمیلیاردوششصدو چهل وشش میلیون و دویست هزار ریال و بواسطه قرارتامین خواسته مبلغ مذکورنزد تجدیدنظرخواه به عنوان شخص ثالث توقیف گردیده و می بایست که وی وجه مذکوررا پرداخت می نموده که اقدام ننموده و دادگاه محترم نخستین به این جهت وبا استنادبه ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده که دادگاه قطع نظر از اینکه درخصوص یک دین نمی توان به دو جهت مطالبه خسارات تاخیرتادیه نموده و درمانحن فیه دردادنامه شماره 847/88 شعبه 1046 دادگاه عمومی جزائی تهران خسارات تاخیر تادیه مورد حکم قرارگرفته و مجدداٌ خسارات درنظر گرفتن آن دردادنامه تجدیدنظرخواسته مطالبه دو خسارات تاخیر درخصوص یک دین می باشدو قطع نظرازاینکه تجدیدنظرخواه به اعتباررابطه قراردادی مورخه 86/4/14 و 87/4/9 درقبال محکوم علیها دادنامه شماره 847/88 شعبه 1046دادگاه عمومی جزائی تهران ( که تجدیدنظر خوانده محکوم له آن بوده ) مبلغ چهارمیلیاردریال به عنوان باقیمانده ثمن مدیون بوده لیکن خود به موجب دادنامه شماره 696 مورخه87/11/20 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران به عنوان محکوم له دادنامه مذکورمبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و جه التزام قرارداده وازتاریخ 87/6/20 لغایت زمان تحویل آپارتمان روزانه پانصدهزارریال تحصیل رای علیه خانم فهیمه جهان آرانموده که مراتب قابلیت تهاتر قضائی آن به موجب دادنامه شماره 214/9090/ج مورخه 1392/8/5 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد تاییدقرارگرفته اساساً توقیف طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث خللی به شرائط و نحوه پرداخت دین مقرربین محکوم علیه و ثالث وارد نمی نمایدو دین موجل یا درقبال اقدام خاص را حال ویا بلا قید نمی نمایدو مقررات ماده 90 قانون اجراء احکام مدنی نیزمویداین موضوع می باشدو در مانحن فیه که تعهد تجدیدنظرخواه به تادیه باقیمانده ثمن معامله بدون قیدنبوده بلکه در قبال تنظیم سند رسمی انتقال بوده و دین بدون قیدو حال محسوب نمی گرددمضافاً اینکه توقیف طلب محکوم علیه نزد ثالث انتقال دین محسوب نبوده تا به عنوان مدیون خسارتی درتاخیر تادیه آن متصورباشدلهذا بنابرمراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخورنقض تشخیص مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 197 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده آقای م. ر. را صادرو اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد. شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است