تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاح

خلاصهٔ رأی

جز از پرداخت نفقه از ماده1129 قانون مدنی کاملاً مشهود میباشد ضمن اینکه حسب شرط مذکور آنچه موجبات طلاق را فراهم مینماید پرداخت نفقه جاریه است نه معوقه آنهم در دوران عقد و زمانی که زوجه به حق حبس استناد نموده که البته مستفاد از شرط شروع زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه با وجود تمکن در پرداخت میباشد لذا با استدلال فوق اعتراض را وارد دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

متن کامل

تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاح Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاح پیام: صدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود. مستندات: ماده 1129 قانون مدني- شماره دادنامه قطعی : 9309985605501068 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده خانم م. ن.ک. فرزند م. دادخواستی بطرفیت آقای غ. ب.ک. و به خواسته طلاق به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد بندهای 1و8 از بند ب شروط ضمن عقد میباشد که با استناد به سند رسمی به شماره ترتیب ... مورخ 1390/11/8 دفتر ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تربت حیدریه و پرونده اجرایی کلاسه 930590 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه و دادنامه های صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه (1800-92/11/15و 916- 93/5/20) که بموجب آن دعوی الزام زوجه به تمکین رد شده و در خصوص دعوی مطالبه نفقه زوجه حکم بر پرداخت نفقه از 91/1/15 لغایت 91/10/15 (ماهیانه دو میلیون ریال نفقه جاری و یک میلیون و پانصد هزار ریال نفقه معوقه) غیاباً صادر و در مرحله واخواهی تأیید شده است توضیح داده است که حدود سه سال است که به عقد خوانده درآمده و خوانده شش ماه است که او را بدون پرداخت نفقه رها نموده و از انجام وظایف خود امتناع مینماید بلحاظ محکومیت وی به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه و صدور برگ جلب وی و عدم امکان اجرای حکم و اینکه بیش از شش ماه است منزل و زندگی بنده را ترک کرده به استناد بندهای 1و8 از شروط ضمن عقد و تخلف وی درخواست تجویز اعمال وکالت در طلاق را دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه با تعیین وقت رسیدگی با حضور خواهان و وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است وکیل خواهان بشرح دادخواست درخواست صدور حکم را کرده است و اعلام داشته موکله غیر مدخوله و نوع طلاق را نیز خلع انتخاب مینماید و در مورد امور مالی جداگانه طرح دعوی نموده است وکیل خوانده اظهار داشته خواهان تاکنون تمکین خاص نداشته و قصد زندگی با موکل را ندارد و تقاضای مطالبه مهریه را نموده و در رابطه با نفقه از حق حبس استفاده کرده است و موکل چون قدرت پرداخت نفقه و مهریه را بصورت نقدی نداشته دادخواست اعسار به نحو تقسیط تقدیم کرده است در شرط قید شده درصورتیکه زوج حاضر به پرداخت نفقه نباشد زوجه حق طلاق دارد در صورتیکه موکل قصد پرداخت نفقه را دارد ولی به جهت عدم تمکن مالی حاضر است به اقساط پرداخت نماید در مورد بند 8 موکل تخلفی نکرده است . دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داور زوجه بشرح لایحه شماره 70- 94/1/22 و داور زوج بشرح لایحه شماره 106- 94/1/25 نظریه خود را د رمورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند. دادگاه پرونده های استنادی را مطالبه و خواهان را جهت تعیین باکره بودن یا نبودن به پزشکی قانونی معرفی کرده است که پزشکی قانونی تربت حیدریه با معاینه خانم م. ن. فرزند م. اعلام نموده پرده بکارت وی از نوع حلقوی و سالم و بدون پارگی است نامبرده غیر مدخوله محسوب میگردد. دادگاه پس از ذکر خلاصه پرونده های استنادی حسب صورتجلسه 1394/9/4 بموجب رأی شماره 501882- 94/9/22 در خصوص دعوی خانم م. ن. فرزند م. با وکالت آقای ع. ن. و بطرفیت آقای غ. ب. با وکالت آقای ح. ن. و به خواسته طلاق به جهت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد بند 1و8 عقدنامه و مطالبه خسارت دادرسی با این توضیح که خواهان در تاریخ 90/11/8 به عقد دایم خوانده درآمده و شرایط ضمن عقد را زوجین قبول و امضاء کرده اند و زوج از پرداخت نفقه وی استنکاف نموده است و چند سال است که او را رها کرده است و زوجه درخواست اعمال وکالت خود در طلاق را بجهت تخلف از شروط ضمن عقد دارد نظر به اینکه تلاش دادگاه جهت سازش زوجین نتیجه ای نداشته و داوران اعلام کرده اند که زوجه اصرار بر طلاق دارد و با توجه به پرونده کلاسه 922388 که بموجب دادنامه شماره 916- 93/5/20 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاوه دادگاه خوانده را به پرداخت نفقه معوقه از 91/1/15 تا 91/10/15 از قرار هر ماه دو میلیون ریال و هزینه داردسی در حق خواهان محکوم کرده است و با صدور اجرائیه اقدامات اجرایی انجام شده و از محکوم علیه مالی شناسایی نشده و محکوم به پرداخت نشده است دادگاه تخلف خوانده از بند یک از شق ب شرایط ضمن عقد را محرز دانسته و به استناد مواد 234 و 1119 قانون مدنی و ماده26 قانون حمایت خانواده و با احراز شرایط وکالت در طلاق ، به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق با وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و به وکالت از زوج امضا نماید نوع طلاق با توجه به گواهی پزشکی قانونی که زوجه غیر مدخوله و باکره میباشد بائن غیر عدّی است رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه عقد میباشد خواهان در خصوص حقوق مالی خود در این پرونده ادعایی مطرح ننموده است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. آقای غ. ب. با وکالت آقای ح.ن. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی بعمل آورده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموجب رأی شماره 200044- 1395/1/23 در خصوص اعتراض آقای غ. ب. با وکالت آقای ن. و بطرفیت خانم م. ن.ک. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه فوق الذکر نظر به اینکه آنچه حسب شرایط ضمن عقد مورد استناد موجب طلاق بوده استنکاف شوهر از پرداخت نفقه نبوده و در مانحن فیه که اعسار زوج از پرداخت نفقه ثابت گردیده است موضوع استنکاف منتفی و شرط ضمن عقد محقق نگردیده است که البته تفاوت بین استنکاف و عجز از پرداخت نفقه از ماده1129 قانون مدنی کاملاً مشهود میباشد ضمن اینکه حسب شرط مذکور آنچه موجبات طلاق را فراهم مینماید پرداخت نفقه جاریه است نه معوقه آنهم در دوران عقد و زمانی که زوجه به حق حبس استناد نموده که البته مستفاد از شرط شروع زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه با وجود تمکن در پرداخت میباشد لذا با استدلال فوق اعتراض را وارد دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بربطلان دعوی خواهان صادر کرده است. خانم م. ن.ک. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی نموده که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200044- 1395/1/23 شعبه 22دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی وارد و رأی صادر شده بر خلاف موازین قانونی است زیرا با صراحت بند یک از بند ب از شروط ضمن عقد مندرج در سند رسمی ازدواج شماره ...- 1390/11/8 دفتر ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تربت حیدریه بشرح زیر (استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6ماه بهر عنوان و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء تعهد ممکن نباشد) و نظر به اینکه زوج با وصف محکومیت قطعی و صدور اجرائیه و برگ جلب نسبت به پرداخت آن استنکاف نموده است و اجبار او هم تاکنون ممکن نشده و صدور حکم بر تقسیط نفقه یا اعسار او نیز خود دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه میباشد شرط ضمن عقد محقق شده و استدلال دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بر خلاف صریح شرط مذکور و صراحت ماده1129 قانون مدنی است لذا به استناد بند 2 ماده371 و بند ج ماده401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه همعرض (احد از دادگاههای محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی ) ارجاع میگردد. شعبه 5 دیوانعالی کشور رئیس: مهدی اسلامی مستشار: م. ح. جلیلی تقویان فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است