تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم

خلاصهٔ رأی

به حساب وی واریز و پس از مدتی متهم تصویر حواله‌هایی را برای موکل ارسال و با استناد به آن‌ها مدعی می‌شود که ارز مورد نظر را خریداری و به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز که در پیگـیری‌های به عـمل آمده مشـخص می‌شود که هـیچ ارزی به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز نشده و تصویر حواله های ارسالی توسط متهم جعلی بوده و متهم از این طریق مرتکب بزه جعل، کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت گردیده است.

متن کامل

تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تأثیر تغییر سمت شاکی در اعتبار امر مختوم پیام: تغییر در سمت شاکی (از شخص حقیقی به نماینده شخص حقوقی) با توجه به وحدت موضوع و اتهام و متهم، موجب زوال اعتبار امر مختوم نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970222200630 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/05/22 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ف.ر. فرزند ر. با وکالت آقای ف.ف. و آقای ح.س. دایر بر خیانت در امانت (نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و ششصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار ریال)، موضوع کیفرخواست شماره 911034 مورخ 5/11/91 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته: «...متهم که سابقه آشنایی و مراودات تجاری با موکل داشته، در نیمه دوم سال 91 به موکل مراجعه و اظهار می‌دارد که مبالغی ارز شامل دلار و یورو در کشورهای دیگری داشته که پیشنهاد فروش آن ها را به موکل مطرح و موکل نیز مبلغ مذکور را به حساب وی واریز و پس از مدتی متهم تصویر حواله‌هایی را برای موکل ارسال و با استناد به آن‌ها مدعی می‌شود که ارز مورد نظر را خریداری و به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز که در پیگـیری‌های به عـمل آمده مشـخص می‌شود که هـیچ ارزی به حساب اشخاص مورد نظر موکل واریز نشده و تصویر حواله های ارسالی توسط متهم جعلی بوده و متهم از این طریق مرتکب بزه جعل، کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت گردیده است...). وکیل شاکی تصویری از فیش‌های واریز وجه به حساب متهم و هم چنین حواله‌های مورد ادعای جعل را پیوست نموده است. متهم پس از حضور در مرجع تحقیق، ضمن اقرار به دریافت وجه مورد ادعای شاکی جهت خرید ارز و اقرار به عدم خرید ارز برای شاکی و به عبارتی عدم واریز به حساب اشخاص مورد نظر شاکی، اظهار می‌دارد که ارز خریداری شده را به حساب اشخاص دیگر (مشتریان خود) واریز نمـوده اسـت و از طرفی اظـهار می-دارد که راجـع به این موضوع قبلاً توسط شاکی در دادسرای تهران طرح شکایت شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است. وکلای متهم نیز به شرح لوایح تقدیمی در مرحله تحقیق و دادرسی، به سابقه رسیدگی به موضوع و حاکمیت قاعـده اعتبار امر مخـتومه استناد نموده‌اند. نظر به مراتـب مـذکور و عـنایت به محتویات پرونده و با توجه به اینکه اولاً: ایراد وکلای متهم از حیث سابقه رسیدگی به موضوع جعل و کلاهبرداری به دلالت محتویات پرونده استنادی ایشان و مورد مطالبه دادگاه که سابقه ثبت تحت کلاسه 911069 شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران دارد، وارد است. ثانیاً: هر چند وکیل شاکی مدعی شده که موکل ایشان در پرونده استنادی اصالتاً از طرف خود طرح شکایت نموده، در حالی که در پرونده حاضر به نمایندگی از طرف شرکت تحت مدیریت خود طرح شکایت نموده و از این بین اشخاص پرونده اختلاف است وارد نیست چه این که به نظر دادگاه، تغییر در سمت شاکی با توجه به وحدت موضوع و اتهام و متهم، موجب زوال حاکمیت قاعده مذکور نمی‌گردد. ثالثاً: هر چند بزه استفاده از سند مجعول، سابقه طرح و رسیدگی در شعبه 8 بازپرسی را نداشته، ولکن نظر به اینکه اثبات این موضوع و اتهام منوط به اثبات بزه جعل می‌باشد، خاصه آنکه مرتکب بزه جعل و استفاده شخص واحدی (متهم) تعرفه گردیده و از طرفی علت صدور قرار منع تعقیب در داسرا، عدم احراز توجه اتهام نبوده است، لذا به نظر این دادگاه موجب قانونی در جهت ورود و رسـیدگی به بزه استـفاده از سنـد مجـعول نـیز وجـود ندارد. به عبارت دیگر، قرار منع تعـقیب دادسـرا راجـع به بزه جـعل، به لحاظ عدم کفایت دلیل صادر شده است و در نتیجه هرگاه جعل ثابت نگردیده، به تبع آن استفاده از سند مجعول نیز سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و از این حیث قابل رسیدگی نیست. رابعاً: هر چند ایراد شکلی مذکور، مانع رسیدگی، تعقیب و محاکمه مجدد دادسرا و این محکمه در خصوص بزه‌های جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهـبرداری می‌گردد، ولکـن به نظر این دادگاه و صرف نظر از سابقه رسیدگی، هیچ یک از جرایم مذکور محقق نشده است چه آنکه مستفاد از اظهارات شاکی و ادله ابرازی ایشان و هم چنین اظهارات و دفاعیات متهم وکلای ایشان، متهم وجوهی را از شاکی اخذ تا برای وی ارز تهیه و به حساب اشخاص مورد نظر شاکی واریز نماید که متعاقب دریافت وجـه، تصویر حـواله‌هایی را که بنا به ادعای شاکی مجعول بـوده برای وی ارسال و به استناد آن‌ها مدعـی واریـز ارز به حساب اشخاص مورد نظر وی شده است. در نتیجـه الف) استناد به حواله‌های مجعول متعاقب دریافت وجه از شاکی بوده، ب) اسناد استنادی شاکی، جملگی تصویر و کپی بوده‌اند که وصف سند بر آن‌ها استوار نیست و به تبع آن، جعل در کپی را به لحاظ عدم اعتبار آن‌ها، نمی‌توان جعل در اسناد تلقی و احراز نمود، ج) شـرط تحـقق بزه کلاهبـرداری، تقـدمِ توسـل به وسایل متقلبانه بر بردن مال غیر است که در مانحن‌فیه این امر محقق نشده است. به عبارتی علی فرض آنکه اسناد مذکور را مجعول بدانیم، متهم بدواً وجه را از شاکی دریافت و متعاقب آن به وسایل متقلبانه متوسل گردیده است. لذا بنا به جهات مذکور هیچ یک از جرایم مذکور محقق نیست. خامساً: آنچه از اظهارات شاکی و ادله وی و اظهارات و دفاعیات متهم استنباط می‌گردد آنست که متهم مرتکب بزه خیانت در امانت گردیده، چه آنکه بنا به اقرار وی، شاکی وجوهی را برای خرید ارز (مصرف معین) در اختیار وی قرار داده و مشارالیه، وجوه مذکور را به نفع خود تصاحب نموده است. لذا به نظر دادگاه تنها بزه ارتکابی توسط متهم بزه خیانت در امانت بوده که بر این اساس، ایراد وکلای ایشان نیز به سابقه رسیدگی، مردود است. لذا بـنا به مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 9/10/91 محکوم می‌نماید. در خصوص اتـهامات دیگر مشارالیه دایر بر جعل و کلاهبرداری نـیز بنا به مراتب و استدلال پیش گفته، مستنداً به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امـور کـیفری، به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب و از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیز به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به وکالت از طرف شرکت تضامنی ع. و ف.ف. به وکالـت از طرف ف.ر. نسـبت به دادنامه شماره 164 مورخ 18/2/92 صادره از شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ر. به لحاظ خیانت در امانت به تحمل 15 ماه حبس تعزیری محکوم شده است و از سایر اتهامات از جمله جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری برائت حاصل نموده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعـتراض موجـه و مؤثری از ناحـیه تجـدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است . مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تیموری ـ نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است