تأثیر برائت مرتشی بر راشی
خلاصهٔ رأی
پیام: در صورت برائت مرتشی از اخذ رشوه، صدور حکم محکومیت برای راشی، فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل
تأثیر برائت مرتشی بر راشی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تأثیر برائت مرتشی بر راشی پیام: در صورت برائت مرتشی از اخذ رشوه، صدور حکم محکومیت برای راشی، فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: ماده 592 قانون مجازات اسلامی 1375-ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری - شماره دادنامه قطعی : 9209982925201987 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/20 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در رابطه با اتهام آقایان 1- ج. ص.، 33ساله مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ چهلویک میلیون ریال 2- ع.ن. فرزند ع.م. 30 ساله کارمند مبنی بر اخذ رشوه به میزان چهلویک میلیون ریال از متهم ردیف اول بدین شرح که متهم ردیف اول در حال ساختوساز یک واحد مسکونی سهطبقه در حوزه شهرداری پ. بوده اما نظر به عدم اخذ مجوزات لازم، همواره مورد ایراد و ممانعت پرسنل پلیس ساختمان شهرداری قرار میگرفت که بر اساس تحقیقات بهعملآمده از سوی مراجع انتظامی و قضایی پاکدشت و گزارش پیشرفت کار(پایان ساختوساز)و پرینت و صورتجلسات واریز وجوه بهحساب متهم ردیف دوم از سوی متهم ردیف اول و اظهارات و اقاریر متهم ردیف اول در نحوه و دلیل پرداخت و اظهارات و اقاریر تلویحی متهم به شرح صفحات 340 لغایت 344 که پرداخت این وجوه را بدواً بهصورت قرض و سپس پرداخت دیه کارگران افغانی اعلام داشته که منطقی و مقرون بهواقع نبوده است. مضافاً به اینکه با عنایت به تکمیل پروژه ساختمانی و عدم احراز مبانی منطقی و تجاری فیمابین در جابجایی وجوه و ایضاً استدلال ناصحیح متهم ردیف اول در اقرار ناشی از اکراه و اجبار برای خروج از کشور و جهت اخذ رضایت از اولیای دم متوفیان دادگاه منحیثالمجموع در خصوص صحت اظهارات اخیر متهمان به قناعت وجدانی نرسیده و فلذا بزهکاری آنان را در حد بزه انتسابی در کیفرخواست و تفهیم شده محرز و مسلم دانسته است. بنا علیهذا متهم ردیف اول را به اتهام پرداخت رشوه به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به هفت ماه حبس تعزیری محکوم مینماید و متهم ردیف دوم را به اتهام اخذ رشوه به میزان چهلویک میلیون ریال به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل 5 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی سابق،چهلویک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران،5 ضربه شلاق تعزیری و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم مینماید. اما دادگاه نظر به شرایط خاص و جوانی متهمان و اثرات مخرب ناشی از اجرای بخشی از مجازات تعیینشده بر خانوادههای آنان به استناد مواد 46،18 بند ج ماده 10،54،52،47و12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای مدت شش ماه حبس متهم ردیف اول،اجرای انفصال موقت و چهار سال حبس تعزیری متهم ردیف دوم را به مدت 5 سال معلق مینماید تا در صورت ارتکاب جرائم مشمول ماده 54 قانون فوقالذکر،مجازات تعلیق به همراه مجازات تعیینشده برای جرم جدید اجرا و الا مجازات تعلیقی پس از انقضاء مدت تعیینشده از سوابق کیفری آنان حذف گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - عالیشاه رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. به وکالت از متهم آقای ع.ن. نسبت بهحکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000405 مورخ 1393/08/19 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر پنج سال حبس و پنج ضربه شلاق و یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی و چهلویک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام دریافت رشوه به میزان چهلویک میلیون ریال از متهم دیگر پرونده آقای ج.ص. و به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری مصوب 1367 دارد ( ضمناً بهموجب این دادنامه دادگاه بدوی اجرای انفصال موقت و چهار سال حبس متهم تجدیدنظرخواه را به مدت پنج سال معلق نموده است). از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله، نظر به اینکه از زمره ارکان و شرایط تحقق بزه ارتشاء با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری این است که رشوه گیرنده از کارکنان مندرج در ماده مذکور باشد و نظر به اینکه در ما نحن فیه، متهم تجدیدنظرخواه ع.ن. بنا به پاسخ استعلام شرکت تعاونی ص. به شماره ... که در تاریخ 1394/03/05 ثبت دفتر این دادگاه گردیده از کارکنان آن شرکت که ماهیت حقوقی مستقلی دارد بوده و این شرکت با شهرداری منطقه پ. در باب کنترل ساختوساز غیرمجاز توافقات و تعهداتی داشته است، نظر به اینکه شرکت اخیرالذکر از زمره شرکتها و ادارات معنونه در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب نبوده، بر این منوال محکومیت متهم ع.ن. به اتهام دریافت رشوه از متهم دیگر پرونده یعنی آقای ج.ص. غیر مصاب تشخیص میگردد. گر چه اقدام متهم تجدیدنظرخواه ع.ن. در "تهدید" متهم دیگر پرونده یعنی ج. ص. به جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز و مآلاً دریافت وجه برای عملی نکردن این تهدید ( اظهارات ج.ص. در نزد بازپرس مرجوع الیه در صفحه 348 جلد دوم پرونده ) تحت عنوان اخاذی با ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 قابل تطبیق بوده است. چه آنکه تهدید در اخاذی لازم نیست با وسایل نامشروع انجام گیرد و با وسایل مشروع نیز ممکن است همچنان که در ما نحن فیه اختیار متهم در کسوت پلیس ساختمانی برای ممانعت از ساختوساز غیرمجاز، مادام که برای اجرای قانون و مقررات به کار رود مشروع است، اما موقوف داشتن آن بهعنوان شرطی در تحصیل وجه باعث زوال مشروعیت آن گردیده و مبدل به عمل مجرمانه خواهد شد. معهذا چون بزه اخیرالذکر موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 بهموجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی از زمره جرائم قابلگذشت محسوب که تعقیب و رسیدگی و مجازات مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و نظر به اینکه در این باب شکایتی مطرح نگردیده است و نظر به اینکه بزه رشاء و ارتشاء ازجمله جرائمیاند که تحقق آن موکول به وجود دو طرف دهنده و گیرنده رشوه بوده و نظر به اینکه در جرم ارتشاء چنانچه متهم به اخذ رشوه به علل غیر مشخص از جرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم بر مدار قانون نخواهد بود و نظر به اینکه با مخدوش بودن حکم محکومیت متهم تجدیدنظرخواه ع.ن. به اتهام دریافت رشوه بنا به آنچه در بالا مذکور افتاد، محکومیت متهم دیگر پرونده یعنی ج.ص. به اتهام پرداخت رشوه بنا بهقاعده: (( یسقط الفرع بسقوط الاصل )) منتفی و سالبه بانتفاء موضوع خواهد بود و نظر به اینکه به تجویز بند 1 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اگر عملی که محکومعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی قابلتعقیب نباشد و یا دادگاه تجدیدنظر به هر دلیل برائت متهم را احراز نماید، حکم بدوی نقض و رأی مقتضی را صادر مینماید هرچند محکومعلیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد. بر این اساس دادگاه با نقض حکم مورداشاره ازهرجهت بر برائت متهمین ج.ص. و ع.ن. از اتهام منتسب اصدار حکم مینماید . این رأی قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولیالله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است