بی مبالاتی کارکنان بانک در تطبیق امضاء ارائه شده با امضاء صاحب حساب

خلاصهٔ رأی

وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره 4695 مورخ 94/10/16 ضمن ایراد به نحوی طرح دعوی درماهیت اقدامات بانک را موجه و براساس اصول بانکی دانسته و بانک را سبب ورد خسارت ندانسته و درمجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.

متن کامل

بی مبالاتی کارکنان بانک در تطبیق امضاء ارائه شده با امضاء صاحب حساب Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بی مبالاتی کارکنان بانک در تطبیق امضاء ارائه شده با امضاء صاحب حساب پیام: هر چند بانک مسئول احراز اصالت سند رسمی نیست، اما کارکنان بانک مکلفند شرایط شکلی سند رسمی از جمله انطباق امضاء سند ارائه شده با امضاء موجود صاحب حساب را(در حدود عرف بانکداری) بررسی کنند؛ بنابراین در صورت عدم توجه بانک به امضاء ارائه شده و بی مبالتی کارکنان در مطابقت آن با امضاء مسلم الصدور صاحب حساب، بانک مسئولیت مدنی نسبت به پرداخت خسارت دارد. - تایید شده مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970220101446 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409980010600140 شماره دادنامه : 9409970010601232 تاریخ : 1394/10/19 رای دادگاه در خصوص دعوای خانم ل.ل. ش. فرزند م.ع. با وکالت آقای م. ق.گ. فرزند ی. و آقای م. الف. فرزند الف. بطرفیت بانک پارسیان با وکالت آقای م. غ.ف. فرزند ح.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 1111900000ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ؛ بدین شرح که مرحومه خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی مورث خواهان یکی از مشتریان بانک پارسیان شعبه پرفسور حسابی دارای 2 شماره حساب یه شماره 400222596007 حساب بلند مدت و شماره 0200336184005 حساب کوتاه مدت بوده است که در تاریخ 18-05-87 در کشور فرانسه فوت نموده است و آقای سید حمید احمدی که مدت های مدیدی به علت بی سرپرستی در منزل خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی زندگی می کرده و در آنجا بزرگ شده است با سوء استفاده از موقعیت خاص خانم طاهره عفت الملوک سام احمدی وکسب اطلاعات راجع به اموال وحسابهای بانکی ایشان و با استفاده از وکالتنامه های جعلی به شماره های 30207 مورخ 08-05-1387 (تاریخ بستری شدن مرحومه در بیمارستان)که شکل ظاهری آن مشابه وکالتنامه های تنظیمی در سفارت ایران در فرانسه بوده که جعلی بودن آن طی حکم شماره 8909970002300051 مورخ 30-01-89 صاره از شعبه 1053مجتمع قضایی عدالت به اثبات رسیده است و امضاء ذیل وکالتنامه که آشکارا مغایرت روشن با نمونه امضای بانکی مادر خواهان در بانک دارد، اقدام به برداشت کل موجودی از حساب بلند مدت فوق الذکر به مبلغ یکصد میلیون تومان و نیز مبلغ یازده میلیون و نهصد هزار تومان از حساب کوتاه مدت در تاریخ 20-06-87 نموده و سپس اقدام به بستن حساب های مذکور نیز کرده است و با توجه به اینکه نمونه امضاء موجود در بانک با نمونه امضاء وکالتنامه ارائه شده جعلی آشکارا مغایرت داشته و مطابقت عرفی نداشته است و از طرفی این مسئله مهم که وکالتنامه جعلی دارای مهر برجسته سفارت فرانسه نیز نبوده است و کارمندان و مسولان بانک دقت لازم و کافی را مبذول نداشته موجب تضرر و خسارت مالی را فراهم آورده اند ؛لذا وکلای خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. وکیل خوانده طی لایحه دفاعیه شماره 4695 مورخ 94/10/16 ضمن ایراد به نحوی طرح دعوی درماهیت اقدامات بانک را موجه و براساس اصول بانکی دانسته و بانک را سبب ورد خسارت ندانسته و درمجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکلای خواهان و نظر به اینکه خوانده منکر وجود وجه در حساب مورث خواهان نشده است و با توجه به دادنامه شماره 890997002300051 مورخ 89/1/30 صادره از سوی شعبه 1053 دادگاه عمومی (جزائی )تهران که دلالت بر مجعول بودن وکالتنامه و محکومیت آقای سید حمید احمدی به استفاده از سند مجعول دارد و نظر به گواهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس در خصوص عدم تائید وکالتنامه و با عنایت به عدم شباهت امضای صاحب حساب باامضای موجود در ذیل وکالتنامه ارائه شده به بانک، در حدود عرف بانکداری؛ لذا ضمن رد ایرادات و دفاعیات خوانده دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 198و502و515و519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1111900000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 33793000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 29000000 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/2/10 برمبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران- ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409980010600140 شماره دادنامه : 9509970220101446 تاریخ : 1395/10/27 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت آقای م. غ.ف. از دادنامه شماره 1232 - 940مورخ 1394/10/19 موضوع پرونده کلاسه 140- 94 شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که به موجب ان بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت 1/111/900/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1394/2/10 محکوم شده است . اساس اعتراض وکیل بانک بر این مبنا است که بانک در حدود عرف بانکداری و شکل ظاهری سند وکالت مبلغ را به شخص حمید احمدی وکیل مورث تجدیدنظرخواه پرداخت کرده و احراز جعلیت با بانک نمی باشد . با عنایت به محتویات پرونده ، نظربه اینکه هر چند بانک مسوول احراز اصالت سند رسمی نمی باشد، اما کارکنان بانک مکلفند بررسی نمایند که شرایط شکلی سند رسمی از جمله امضاء با امضای موجود در بانک در حدود عرف بانک داری مطابقت دارد یا خیر ؟ در مساله مطروحه بانک توجه نکرده که امضاء ذیل وکالتنامه های شماره 30207 مورخ 1387/5/8 مبنی بر تجویز برداشت وجه توسط وکیل که منتسب به مورث تجدیدنظرخواه است با امضاء مسلم الصدور او در بانک مطابقت ندارد، بنابراین به لحاظ بی مبالاتی کارکنان ، بانک مسوولیت مدنی دارد و مسوول پرداخت خسارت می باشد ، در نتیجه دادگاه تجدید نظر ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید ، رای صادره قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار داود صادقی - مهدی کریمی پناه پندانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است