بهم ریختگی رای

خلاصهٔ رأی

همچنین تهاتر باقی ثمن با دیگر مطالبات خواهان از خوانده، نیز بلا اشکال است.

متن کامل

بهم ریختگی رای Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بهم ریختگی رای پیام: 1- در صورتی که تجدیدنظرخواه، علیرغم امضای ذیل لایحه اعتراضی، ذیل دادخواست را امضا نکرده باشد، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص بوده و مانع از به جریان افتادن دادخواست تجدیدنظرخواهی نیست. 2- در دعوی به خواسته الزام به تحویل مبیع، دادگاه در صورت پذیرش ادعای خواهان باید نسبت به تأدیه معوض (باقی ثمن) نیز اظهارنظر کند. همچنین تهاتر باقی ثمن با دیگر مطالبات خواهان از خوانده، نیز بلا اشکال است. اما رسیدگی به کاهش ارزش ثمن به دلیل تأخیر پرداخت و احتساب آن در این موازنه، نیازمند تسلیم دادخواست مجزی از ناحیه خوانده بوده و از عنوان تهاتر نیز خروج موضوعی دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970909100144 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209982735700572 شماره دادنامه : 9409970909100555 تاریخ : 1394/11/25 خلاصه جریان پرونده پس از صدور رأی فرجام خواسته و ابلاغ آن به طرفین دعوی آقای ح. گ. تجدیدنظرخواهی و آقای س. گ. در تاریخ 1394/8/24 دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم کرده است با جری تشریفات و انجام تبادل لوایح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده و در دستور کار قرار دارد و فعلاً حسب اقتضای مورد لزومی بر تهیه گزارش ماهوی در پرونده نیست 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره و چنین رأی میدهد: شماره پرونده : 9209982735700572 شماره دادنامه : 9509970909100144 تاریخ : 1395/03/22 خلاصه جریان پرونده آقای م. ن. به وکالت از آقای س. گ. در تاریخ 92/11/12 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان شاهرود بطرفیت آقای ح. گ. اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته الزام خوانده به تحویل یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا دو کابین 2000 مدل 1382 مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و الزام به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از مورخه89/9/2 لغایت اجراء دادنامه علی الحساب مقوم به یکصد هزار ریال و پرداخت خسارات دادرسی را نموده است شرح مندرجات متن دادخواست توضیح داده بموجب قرار داد مورخه 89/9/2 اقدام به خرید یکدستگاه وانت مزدا به شماره انتظامی 96 ایران 685 ج 78 مدل 82 از خوانده نموده و چون خوانده اشتغال به کاری نداشته اتومبیل را در اختیار وی قرار داده تا در شرکت سیمان شاهرود به کار مشغول و ماهیانه چهار صد و پنجاه هزار تومان به موکل پرداخت نماید لیکن خوانده خیانت در امانت نموده ضمن عدم تحویل خودرو از پرداخت اجاره آن نیز تخطی کرده که بموجب دادنامه شماره 6300358 و 6300130 محکوم به تحمل هشت ماه حبس گردیده لذا باستنادماده 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست رسیدگی دارم با ارجاع پرونده به شعبه پنجم و جری تشریفات قانونی پرونده های کیفری استنادی مورد مطالبه قرار گرفته و از چندین برگ تصویر تهیه شده واصل پرونده اعاده گردیده است وضعیت مالکیت خودرو از راهور ناجا استعلام شده و جوابیه واصله مبین آنست که خودرو موضوع دعوی در مالکیت آقای ح. گ. می باشد با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوی به دادرسی دعوت گردیده در جلسه مورخه 93/4/17 وکیل خواهان حضور یافته و خوانده حاضر نشده وکیل خواهان دعوی موکل خود را بشرح دادخواست تقدیمی دانسته است و اضافه کرده برای سی شیفت کاری اجازه استفاده داده شده و این قرار داد تا تاریخ 90/9/2 معتبر بوده و بعد از آن توافقی بر تمدید انجام نشده و موکل شکایت کیفری کرده است قرار بوده که خوانده در سی شیفت کاری از خودرو استفاده و در آمد حاصله پس از کسر هزینه های گاز و بنزین بین طرفین بصورت مساوی تقسیم نمائید بابت قرار داد هیچ مبلغی پرداخت نکرده و بر این اساس اجرت المثل ایام تصرف خوانده در دادخواست مطالبه شده ضمناً خوانده برای یکسال مدت قرار داد اجاره استفاده داشته در این مدت نصف اجرت المثل سهم موکل است و برای پس از قرار داد تمام اجرت المثل بلحاظ خیانت در امانت و مأذون نبودن مورد مطالبه می باشد در پایان جلسه دادگاه استحضار یافته که خوانده در زندان بسر میبرد بر این مبنا دستور داده تا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده در زندان ابلاغ شود تا چنانچه دفاعی دارند طی لایحه مرقوم دارند خوانده با ارسال لایحه دفاع کرده و مرقوم داشته « معامله خودرو مورد قبول بوده لیکن بخشی از ثمن معامله پرداخت نشده که مبلغ بیست و پنج میلیون ریال می باشد علاوه بر این مخارج مربوط به اتومبیل از قبیل هزینه سوخت و مخارج خرابی و دستمزد راننده بعهده خریدار بوده که از این نظر نیز هیچ مبلغی پرداخت نشده است 0 در قرار داد در آمد ماهیانه خودرو را مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان ذکر کرده لیکن با کسر هزینه ها و دستمزد راننده هیچ مبلغی باقی نمانده و حتی از جیب خودم خرج اتومبیل کرده ام لذا با توجه به تخلف خواهان قرار داد اجرایی نشده و ایشان در به تأخیر افتادن تحویل اتومبیل مقصر هستند لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم0 وکیل خواهان به لایحه تقدیمی خوانده پاسخ داده و در لایحه تقدیمی متذکر شده 000 ادعای خوانده به خرابی خودرو کذب محض بوده و خوانده بموجب قرار داد متعهد گردیده که منافع حاصله را تقسیم نماید لذا استفاده ایشان از حق حبس قانونی نبوده با تحقق عقد خودرو تحویل خوانده شده با قبض مبیع توسط موکل و مؤجل بودن ثمن دیگر حق حبس اسقاط شده است لذا تقاضای رسیدگی دارم 0 دادگاه در ادامه رسیدگی بشرح تصمیم مورخه 93/10/21 قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده و مقرر داشته کارشناس با ارزیابی مقدار هزینه های جاری مانده اجور معوقه یکساله قرار داد را محاسبه و نسبت به تعیین اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 90/9/3 تا زمان کارشناسی اقدام نماید0 با فراهم شدن موجبات اجرای قرار کارشناس اقدام کرده و نظریه خود را بنحو مکتوب به دادگاه تقدیم نموده است با ابلاغ این نظریه به طرفین دعوی خواهان با تقدیم لایحه به نظریه اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیئت کارشناسی را کرده است دادگاه با پذیرش درخواست موضوع را در تاریخ 94/4/16 به هیئت کارشناسان سه نفره ارجاع داده است با فراهم شدن موجبات اجرای قرار هیئت سه نفره کارشناسان رسمی با اجرای قرار نظریه خود را به دادگاه تسلیم داشته اند این نظریه حسب دستور دادگاه به طرفین دعوی ابلاغ شده آقای ح. گ. با تقدیم لایحه به نظریه هیئت اعتراض داشته لیکن درخواست ارجاع به هیئت بعدی را بعلت عدم توانائی در پرداخت هزینه نکرده است دادگاه در وقت فوق العاده کفایت دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رأی تحت شماره 940507 مورخه 94/6/31 کرده است بموجب این رأی و با استدلال مرقوم در آن «000 از آنجا که فروش خودرو به خواهان و وقوع خیانت در امانت از سوی خوانده از طریق عدم تحویل خودرو علیرغم مطالبه خواهان محرز است و کماکان ید خوانده نسبت به خودرو غاصبانه می باشد لذا ایشان ملزم به تحویل خودرو است 0 و در مورد اجرت یکساله قرار داد با توجه به اینکه با کسر اجور مربوط به خودرو و سوخت و دستمزد راننده از مبلغ چهار صد و پنجاه هزار تومان تعیین خواهان مبلغی طلبکار نمی شود لذا خواسته اش در اینخصوص بلا وجه است و در مورد مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو پس از انقضای مدت اجاره دادگاه از مبلغ 112500000 ریال اجرت المثل تعیین استحقاق خواهان تا مبلغ 77343750 ریال را احراز می نماید که با کسر باقیمانده ثمن طلب خواهان مبلغ پنجاه و دو میلیون و سیصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ( بابت مانده اجرت المثل از تاریخ 90/9/3 لغایت 94/6/3 است »; خوانده را به تحویل خودرو موضوع خواسته و پرداخت پنجاه و دو میلیون و سیصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت مانده اجرت المثل و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم و در مورد خواسته خواهان به مطالبه بهای اجاره دوره یکساله بجهت عدم احراز استحقاق حکم به بی حقی خواهان صادر کرده است این رأی درتاریخ 94/7/18 به وکیل خواهان و خوانده ابلاغ گردیده است 0 آقای ح. گ. با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی فاقد امضاء و لایحه اعتراضیه منضم به آن نسبت به آن بخش از دادنامه فوق الذکر که بر محکومیت وی اشعار دارد تجدیدنظرخواهی می نماید بجهت وجود نقص به تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص می شودکه در مهلت قانونی نقص مذکور رفع نمی گردد و دادگاه نیز دستور بایگانی شدن دادخواست را داده است 0 آقای سعید گ. با تقدیم دادخواست در تاریخ 94/8/24 نسبت به بخشی از دادنامه صدرالذکر فرجام خواهی کرده است در لایحه فرجامی مرقوم داشته «000 علیرغم توافق نامه و مبایعه نامه مورخه 89/9/2 دادگاه بدوی خوانده را بر خلاف ماده 10 قانون مدنی از پرداخت تعهدات قرار دادی مبری و با استناد به اصل تهاتر اقدام به کسر باقیمانده ثمن از اجرت المثل نموده در حالیکه اصل تهاتر یک ادعاست و می بایست توسط مدعی طرح و اصل دین و طلب خود را ثابت نماید لذا تقاضای فرجام خواهی دارم 0 با انجام تبادل لوایح فرجام خوانده با تقدیم لایحه پاسخ داده و متذکر شده «000 فرجام خواه مبلغ چهار صد و پنجاه هزار تومان ماهیانه بعلاوه مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال را یکجا طلب میکند و من نیز بجهت عدم توانائی در پرداخت قادر به پرداخت نشده و با طرح شکایت مرا به زندان انداخته حالیه درخواست دارم دادگاه بطور عادلانه مبلغی را تعیین که از عهده پرداخت آن برآیم ضمناً در جلسه دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کرده و دادگاه از اینجانب جانبداری غیر عادلانه نکرده است لذا تقاضای رد فرجام خواهی را دارم با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع به این شعبه با صدور دادنامه شماره 940555 مورخه 94/11/25 پرونده برای تعیین تکلیف نسبت به دادخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه بدوی اعاده گردید که پس از ارسال شعبه بدوی مجدداً برای تجدیدنظرخواه اخطاریه رفع نقص صادر و ابلاغ نموده که بجهت عدم رفع نقص منجر به صدور رأی شماره 950014 مورخه 95/1/22 مبنی بر قرار رد دادخواست تجدیدنظر گردیده و متعاقب آن پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که بجهت وجود سابقه قبلی به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا سلطانیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: با ابلاغ رأی فوق الذکر به آقای ح. گ. وی با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و لایحه مذکور توسط تجدیدنظرخواه امضاء شده و عدم امضاء تجدیدنظرخواه در ذیل دادخواست که لایحه اعتراضیه ممضی به امضاء است نمی تواند موجب بجریان نیفتادن دادخواست شود و دفتر تکلیف داشته تا با ابلاغ اخطاریه نقص مذکور را رفع نماید اقدام مذکور باید قبل از رسیدگی به دعوی فرجام خواهی انجام تا احتمال تأثیر رسیدگی تجدید نظری در مرحله بدوی مسلم شود لذا فرجام خواهی فعلاً در دیوان عالی کشور قابل طرح و رسیدگی نبوده و مقرر است پرونده به دادگاه بدوی جهت اقدام قانونی اعاده شود. شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان رأی شعبه حاصل اعتراضات فرجامخواه این است که دادگاه بدوی بدون درخواست فرجامخوانده و بر خلاف مقررات آئین دادرسی مدنی و علیرغم توافق طرفین بر پرداخت مبلغی ثابت در قالب عقد مضاربه و در نهایت پرداخت اجرت المثل ایام تصرف ایشان رأی صادر نموده که مخالف شرع است و حکم به پرداخت و کسر اجرت المثل ایام تصرف به استناد اصل تهاتر صادر گردیده است در حالی که دعوی طلب طرح نشده است لذا درخواست نقض رأی صادره در این قسمت کرده است با توجه به قرار داد فروش خودرو که در تاریخ 1389/9/2 تنظیم شده هر چند مقرر شده که الباقی ثمن طی شش ماه آینده توسط خریدار تأدیه گردد و نشده است لیکن فرجامخوانده طی لایحه ی وارده بشماره ی 940092735701120 مورخ 94/6/12 در بند دوم آن از دادگاه درخواست کرده است با توجه به تأخیر در پرداخت الباقی ثمن نسبت به استرداد آن با اجرت المثل آن حکم صادر تا خودرو را تحویل دهد از اینرو چون بخشی از خواسته دعوی صدور حکم به تحویل مبیع است و دادگاه آنرا ثابت تشخیص و حکم به آن صادر کرده است لازمه ی آن حکم به تأدیه معوض یعنی اصل الباقی ثمن است که هم جزء تعهدات فرجامخواه بوده و هم مورد مطالبه فرجامخوانده واقع شده و صدور حکم به خواسته دعوی هم قانوناً اقتضای آنرا دارد و نتیجه احتساب آن و تهاتر اصل الباقی ثمن با مطالبات فرجامخواه بلا اشکال است لیکن دادنامه ی فرجامخواسته در آن قسمت که تحت عنوان موازنه ارزش عوضین بعلت عدم پرداخت الباقی ثمن برای ایام تأخیر پرداخت در مقام محاسبه نسبت ثمن پرداخت نشده و کسر اجرت المثل خودرو بر آمده است مواجه با اشکال است اقدام دادگاه بدون تسلیم دادخواست و طرح دعوی عملی استحسانی و بدون مستند قانونی است چون رسیدگی به کاهش ارزش ثمن تأخیر یافته مستلزم رسیدگی قضائی بر اساس درخواست مدعی است احتساب مذکور بنحوی که دادگاه انجام داده است از عنوان تهاتر هم خروج موضوعی دارد علیهذا دادنامه ی فرجام خواسته در آن قسمت به علت مغایرت با قوانین موضوعه مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی طبق بند «د»; ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه ی دیگری از دادگاههای عمومی شاهرود ارجاع می شود. شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و عضو معاون حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان