بررسی رکن اراده در حدود وکالت مطلق

خلاصهٔ رأی

۳ بر اساس منطوق صریح ماده ۴۹۵ قانون ایین دادرسی مدنی "رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام انان معتبر است.

متن کامل

بررسی رکن اراده در حدود وکالت مطلق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود اختیار وکیل در انتقال مال مورد وکالت به خود پیام: یک امر متعارف در وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل می تواند ان را به هر کسی انتقال ( اجاره ) دهد اما در مورد انتقال ( اجاره ) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را با توجه به مواد ۲۲۴ و۲۲۵ قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد . عنوان: بررسی رکن اراده در حدود وکالت مطلق پیام: علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است و اصل حاکمیت اراده مطرح است ، لذا می بایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140268920001350472 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/02/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. ف. فرزند م. با وکالت اقای ا. ن. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ا. ب. فرزند ح. ۲. خانم س. م. ش. فرزند م. همگی به نشانی * ۳. اقای م. م. ش. فرزند ف. با وکالت اقای ا. ا. م. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. توقیف عملیات اجرایی ۲. اعتراض ثالث به رای داوری ( غیرمالی ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشارای می نماید.: رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی س. ف. با وکالت ا. ن. به طرفیت ۱.م. م. ش. با وکالت ا. ا. م. ۲. س. م. ش. ۳. ا. ب. به خواسته " اعتراض ثالث به رای داوری ( غیرمالی ) ( اعتراض ثالث به رای داور و تقاضای ابطال و بی اثر نمودن اجرای رای داور در خصوص شخص ثالث در پرونده شماره بایگانی *عدالت ) ، توقیف عملیات اجرایی ( تقاضای توقف عملیات اجرایی ) ، مطالبه خسارات دادرسی " به این شرح که وکیل خواهان اظهار داشته " موکل اینجانب س. ف. نسبت به پرونده کلاسه و بایگانی *مبنی بر ابلاغ و اجرای رای داوری با توجه به ماده ۳۱۸ قانون ایین دادرسی مدنی اعتراض ثالث نسبت به رای داور را اعلام نموده و تقاضای ابطال رای داور و توقف عملیات اجرایی را با توجه به مطالب ذیل دارم.: ۱ خانم س. م. ز. ( که همسر شرعی و قانونی موکل اینجانب اقای س. ف. می باشد. ) به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۵۷۱ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۳ ملک موضوع پرونده را اقای ح. م. ر. با ثمن معین ۳ میلیارد و شصت میلیون تومان خریداری نمود و تمامی مبالغ مندرج در مبایعه نامه به موجب چک های شماره ۱۴۵۲۸۵۶۳۷۸۳۲ مورخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۷۶۵ میلیون تومان و ۱۴۵۲۸۵۶۳.۹۱۸ مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۷۶۵ میلیون تومان و ۱۴۵۲۸۵۶۳۸۰۵۹ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۷۷۰ میلیون تومان ۰همگی عهده بانک ملت شعبه ونک تک ) و ۸ فقره چک به شماره ۵. مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. مورخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۰ مورخ ۱/۱/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۱ مورخ ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۲ مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۳ مورخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۴ مورخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و ۵. ۵ مورخ ۱/ ۶/ ۱۳۹۴ به مبلغ ۶۰ میلیون تومان ( همگی عهده بانک صادرات شعبه زواره * از حساب موکل اینجانب س. ف. پرداخت شده است. متعاقب تنظیم سند رسمی به نام خانم س. م. ز. ، متاسفانه اختلافات زناشویی فی ما بین موکل اینجانب و خانم م. ز. بالا گرفته و ایشان به زعم خود ، برای اینکه موکل اینجانب راهی برای مطالبه در خصوص ملک موضوع دعوا نداشته باشند اقدام به انتقال سند به نام پدر خود نمودند. ۲ ضمنا اجاره نامه به موجب وکالت نامه از س. م. تنظیم گردیده است. و ملک به غیره واگذار گردیده که در این خصوص حق طرح دعوا برای موکل محفوظ می باشد. اخیرا در جهت تضییع حقوق حقه موکل اینجانب که مدعی مالکیت واقعی ملک موضوع دعوا می باشند ، با تبانی یکدیگر اقدام به تنظیم مبایعه نامه صوری و موخر بر تاریخ تنظیم سند جهت بردن مال موکل و تضضیع حقوق وی نموده اند و در قرارداد مذکور شرط داوری گنجانده اند ، تا به زعم خود راه ورود ثالث و دخالت موکل اینجانب در داوری را مسدود نمایند ۳ بر اساس منطوق صریح ماده ۴۹۵ قانون ایین دادرسی مدنی "رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام انان معتبر است. و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت". با عنایت به اینکه اولا موکل اینجانب طرف قرارداد و توافق نامه داوری و رای داوری نبوده و در واقع شخص ثالث می باشد. و ثانیا نسبت به ملک موضوع دعوا ادعای حق و مالکیت دارد. ، بنابراین رای داوری در خصوص موکل قابلیت اجرایی ندارد. و لذا از ان مقام محترم تقاضای صدور حکم بر ابطال و بی اثر نمودن اجرای رای داوری نسبت به موکل اینجانب و بدوا صدور قرار توقف عملیات اجرایی به دلیل ورود ضرر به موکل را دارم. " اولا:نظر به اینکه خواهان در مهلت مقرر نسبت به تودیع تامین مورد نظر دادگاه اقدام نکرده است. لذا در خصوص توقیف عملیات اجرایی ( تاخیر اجرای حکم ) مستندا به مواد ۲ و ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید. قرار صادره قطعی است ثانیا: در خصوص دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف ۳ ا. ب. نظر به اینکه نامبرده اظهار داشته وکیل خوانده ردیف ۱ م. م. ش. در پرونده اجرای رای داور بوده و دعوای مطروحه متوجه ایشان نمی بباشد. ، با بررسی محتویات پرونده با وارد دانستن ایراد خوانده مذکور مستندا به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید. ثالثا: با توجه به دفاعیات وکیل خوانده ردیف ۱ به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه خواهان به استناد وکالت نامه *مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ که همسرش به وی داده هم به عنوان موجر و هم به عنوان مستاجر اجاره نامه ای را که به استناد ان خود را ذی نفع تلقی کرده ، پس از صدور رای داوری ، بطور غیر قانونی ساخته است. در حالیکه خواهان اختیار اجاره ملک موکلش به خود را نداشته و وکالتنامه توسط خواهان ارائه نشده و به پیوست لایحه دفاعیه تقدیم شده است. و صراحتا ذکر شده این سند فقط در نفس وکالت با شرح بالا موثر است نظر به اینکه با بررسی محتویات پرونده و وکالت نامه ابرازی ملاحظه می گردد. دفاعیات وکیل خوانده ردیف ۱ مقرون به واقع می باشد. و وخواهان به عنوان وکیل اختیار اجاره ملک به خودش را نداشته است. و چنین امری در وکالتنامه تصریح نشده است. و دادگاه را اعتقاد بر ان است که اگر در وکالتنامه اختیار اجاره یا انتقال مال به خود تصریح نشده باشد. وکیل چنین اختیاری ندارد. چرا که: ۱ ) فهم متعارف از وکالت نامه های مطلق این است که وکیل حق انتقال یا اجاره به خود را ندارد و عرفا در اغلب موارد ظاهر رفتار افراد حاکی از این است که وقتی در مورد مالی به فردی وکالت می دهند یعنی اینکه وکیل می تواند ان را به هر کسی انتقال ( اجاره ) دهد اما در مورد انتقال ( اجاره ) به خود وکیل نیاز به تصریح دارد. این امر عرفی را با توجه به مواد ۲۲۴ و۲۲۵ قانون مدنی می توان به منزله تصریح در عقد یا حداقل پذیرفته شدن از سوی طرفین تلقی کرد . ۲ ) این استدلال که گفته می شود اصل بر جواز انتقال به خود است. و اگر قانونگذار می خواست معامله وکیل با خود را ممنوع کند همانند عقد نکاح تصریح می کرد ، صحیح نیست و با استناد به ان نمی توان حکم به صحت انتقال ( اجاره ) مال مورد وکالت به خود وکیل کرد چون حکم ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی با توجه به طبیعت و وضعیت ویژه عقد نکاح امده است. و در مورد معاملات دیگر مانند انتقال ( اجاره ) مال به خود ، قانون ساکت است. و از این سکوت نمی توان اختیار وکیل به معامله با خود را استنباط نمود. به عبارت دیگر قرائن و اماراتی وجود ندارد. تا نشان دهد سکوت قانونگذار در این باره اساسا سکوت در مقام بیان بوده است. ۳ ) علی رغم اختلافی که در دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص جواز معامله وکیل با خود وجود دارد. ، مهمترین رکن احراز اراده طرفین است. و اصل حاکمیت اراده مطرح است ، لذا می بایست بررسی و استنباط کرد که طرفین در قرارداد وکالت خواهان چه چیزی بوده اند تا قرارداد بر اساس خواست انها تفسیر شود. درما نحن فیه به توجه به عبارات متن وکالت نامه و همچنین نظر به اینکه بین طرفین وکالتنامه ( س. م. ش. و س. ف. ) رابطه زوجیت وجود دارد. ، استنباط دادگاه این است. که اراده طرفین اجاره ملک به خود وکیل نبوده است مضافا اینکه حسب اظهار وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق سند مالکیت ابرازی توسط وکیل خوانده ردیف ۱ ، م. م. ش. ( محکوم له رای داور ) مالک رسمی ملک مورد تنارع موضوع رای داور می باشد. بر این بنیان دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای معترض ثالث صادر می نماید.رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *باشد. مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه *س.م. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است