بذل در طلاق خلع در مذهب شافعی

خلاصهٔ رأی

ی و قانون خوانده می باشم نامبرده بدلیل اعتیاد شدید و محکومیت در پرونده های کیفری به یازده سال حبس محکوم گردیده است بنده در شرایط عسروحرج قرار دارم و نفقه اینجانب و دو فرزندم برعهده خانواده پدری بوده و بدلیل اینکه زوج دارای محکومیت قطعی به بیش از پنج سال بوده و در شرایط عسروحرج قرار دادم و حق طلاق برای بنده میسر می باشد لذا باستناد ماده 1130 و مدارک پیوستی صدور حکم طلاق خلع وفق فقه شافعی مورد استدعاست.

متن کامل

بذل در طلاق خلع در مذهب شافعی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بذل در طلاق خلع در مذهب شافعی پیام: در مذهب شافعی در صورت کراهت زوجه از زوج و عدم امکان سازش و بذل کلیه حقوق شرعی زوجه به زوج و اثبات ادعای عسر و حرج زوجه، در صورت ممانعت زوج دادگاه می‌تواند اقدام به صدور حکم طلاق خلعی کند و قبول بذل از ناحیه زوج ضروری نمی‌باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409984424700347 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 94/3/4 خانم م. س.ح. بطرفیت همسرش آقای م. ع. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلع) با بذل کلیه حقوق شرعی و قانونی تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که طبق سند ازدواج پیوست همسر شرعی و قانون خوانده می باشم نامبرده بدلیل اعتیاد شدید و محکومیت در پرونده های کیفری به یازده سال حبس محکوم گردیده است بنده در شرایط عسروحرج قرار دارم و نفقه اینجانب و دو فرزندم برعهده خانواده پدری بوده و بدلیل اینکه زوج دارای محکومیت قطعی به بیش از پنج سال بوده و در شرایط عسروحرج قرار دادم و حق طلاق برای بنده میسر می باشد لذا باستناد ماده 1130 و مدارک پیوستی صدور حکم طلاق خلع وفق فقه شافعی مورد استدعاست. دادخواست مطروح در شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان بوکان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/5/3 با حضور زوجین تشکیل گردید و خوانده با تقدیم لایحه ای در دو صفحه مدافعات خود را بیان نموده است در این جلسه خواهان همان خواسته و مطالب مندرج در دادخواست را بیان نموده و اضافه کرده که دارای دو فرزند مشترک یک پسر 13 ساله و یک دختر متولد 83/10/3 می باشیم تقاضای صدور حکم طلاق خلعی در مقابل باقیمانده مهریه و بذل سایر حقوق شرعی و قانونی را دارم. خوانده اظهار می دارد اینجانب در حال حاضر به اتهام جعل در زندان می باشم و به هشت سال حبس محکوم شده ام ولی رضایت شکات را اخذ کرده ام و قبول دارم قبلاً اعتیاد داشتم ولی در حال حاضر اعتیاد ندارم و حاضرم به پزشکی قانونی معرفی شوم اصلاً موافق طلاق خواهان نیستم و حاضرم به خواهان تعهد بدهم که به وی زندگی بدهم بقیه اظهارات به شرح لایحه تقدیمی است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید و زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده اند و داوران منتخب زوجین باتفاق نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. پزشک معتمد دادگستری بوکان نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است در جلسه دادرسی مورخ 94/10/16 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان اظهار می دارد کلیه حقوق خود را بذل می نمایم و خواهان طلاق از ایشان می باشم ضمناً فرزندان بالای هفت سال می باشند و حضانت آنان با پدرشان می باشد و هیچگونه ادعائی از ایشان ندارم. همسرم به سبب پرونده های متعدد کیفری در زندان می باشد و سوابق کیفری زیادی دارد. خوانده اظهار می دارد حاضرم حضانت بچه ها را قبول نمایم من ایشان را طلاق نمی دهم بخاطر فرزندان یک فرصت می خواهم و از بیشتر شاکیان رضایت گرفته ام و به زودی از زندان آزاد می شوم. سپس دادگاه از شورای روحانیت اهل تسنن بوکان استعلام نموده که در صورت بذل حقوق از سوی زوجه و اینکه زوج محکومیت های متعدد کیفری و سوابق کیفری داشته زوجه می تواند با شرایط مذکور از زوج طلاق بگیرد یا خیر و نیز سوابق کیفری زوج را از اداره زندان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان استعلام نمود. در پاسخ شورای روحانیت شهرستان بوکان بشرح برگ 65 پرونده اعلام شده که مطابق مذهب امام شافعی با توجه به کراهت زوجه از زوج و عدم امکان سازش و بذل کلیه حقوق شرعی زوجه به زوج و اثبات مدعی دلیل و موجه قابل در نظر قاضی وی، در صورت ممانعت زوج، دادگاه می تواند اقدام به صدور حکم طلاق خلعی نماید قبول بذل از ناحیه زوج ضروری نیست. در پاسخ اداره زندان بوکان بشرح برگ 66 پرونده نه فقره سابقه محکومیت کیفری به اتهامات جعل سند و کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و مشارکت در فروش مال غیر و کلاهبرداری و جعل پلاک و مهر فروشگاه و فرار زندان برای زوج اعلام شده است. سرانجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 2003 مورخ 94/10/24 با استدلال اینکه اولاً: ارشاد دادگاه و سعی و تلاش داوران درجهت اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است ثانیاً: خواهان بر درخواست طلاق اصرار ورزیده و حاضر شده در مقابل طلاق از کلیه حقوق شرعی صرفنظر نماید ثالثاً: زوجین اهل تسنن و پیرو مذهب امام شافعی می باشند و در فقه مذهب امام شافعی در چنین مواردی به طلاق خلع فتوا داده اند رابعاً: حسب پاسخ استعلامات انجام گرفته از اداره زندان و دادسرای بوکان خوانده دارای سوابق کیفری متعددی می باشد علیهذا باستناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم و تبصره ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و فتوای معتبر و مسلم فقه مذهب امام شافعی مذهب زوجین و نیز مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون حمایت خانواده حکم به طلاق خلعی خواهان در مقابل بذل باقیمانده مهریه و سایر حق و حقوق شرعی اعم از نفقه معوقه و آینده و اجرت المثل صادر و اعلام می نماید. حضانت فرزندان مشترک را حسب توافق طرفین به عهده زوج محول نموده و توضیح داده که زوجه حامله نمی باشد و در اجرای ماده 33 قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل آن به سردفتر ثبت طلاق نمایندگی داده که پس از قطعیت حکم در صورت استنکاف زوج وفق مقررات قانونی و شرعی نسبت به اجرای صیغه طلاق خلعی خواهان و ثبت آن اقدام نماید. پس از ابلاغ رأی صادره زوج خوانده نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 42 ـ 95 مورخ 1395/1/23 با توجه به محتویات پرونده و سوابق کیفری متعدد تجدیدنظرخواه و اخذ نظر شورای روحانیت اهل تسن و بذل الباقی مهریه و سایر حق و حقوق شرعی که مبین استیصال تجدیدنظر خوانده است و شروط ضمن العقد که بامضاء زوجین رسیده است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 95/2/18 به زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1395/2/29 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن ع. ان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات زوج فرجام خواه نسبت به دادنامه شماره 42 ـ 95 مورخ 1395/1/23 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که در جهت تأیید دادنامه بدوی مفاداً متضمن الزام فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خوانده بشرح دادخواست تقدیمی بلحاظ عسروحرج ناشی از اعتیاد شدید زوج به مواد مخدر و سوابق متعدد کیفری منجمله محکومیت کیفری قطعی بیش از پنج حبس مشارالیه و عدم پرداخت نفقه صدور حکم طلاق خلع در قبال بذل باقیمانده مهریه و سایر حقوق شرعی و قانونی خود را درخواست نموده است و دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران زوجین با توجه به سوابق متعدد کیفری زوج و نظر شورای روحانیت اهل تسنن بوکان و بذل باقیمانده مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت از طرف زوجه در قبال طلاق و نیز موثر واقع نشدن مساعی داوران در اصلاح ذات البین، دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم به طلاق خلعی خواهان در مقابل بذل باقیمانده مهریه و سایر حق و حقوق شرعی اعم از نفقات معوقه و آینده و اجرت المثل صادر نموده که بر این استنباط و تشخیص دادگاه خدشه ای وارد نشده است کما اینکه زوج حسب پاسخ استعلام واصله از اداره زندان بوکان دارای نه فقره سابقه محکومیت کیفری به اتهامات متعدد و مختلف بوده که در مجموع به بیش از پنج سال حبس و نیز به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق محکوم گردیده و در حال حاضر هم زندانی بوده و به مدت طولانی در حال تحمل کیفر حبس می باشد و دلیلی بر این که در مدت حبس خود در زندان نفقه زوجه و دو فرزند مشترک را پرداخت نموده ارائه ننموده و عملاً عاجز از پرداخت نفقه آنان می باشد و زوجه هم اعلام داشته نفقه او و دو فرزند مشترک توسط پدرش تأمین و پرداخت می گردد و بعلاوه با بذل باقیمانده مهریه و سایر حقوق ناشی از زوجیت بر خواسته طلاق خلع خود اصرار دارد و ایجاد صلح و سازش بین طرفین هم توسط داوران منتخب آنان ممکن نشده است مجموع مراتب اشعاری بر حرجی بودن تداوم زوجیت برای زوجه دلالت دارد و از طرفی هم شورای روحانیت اهل تسنن در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که مطابق مذهب امام شافعی با توجه به کراهت زوجه از زوج و عدم امکان سازش و بذل کلیه حقوق شرعی زوجه به زوج و اثبات ادعای زوجه، در صورت ممانعت زوج دادگاه می تواند اقدام به صدور حکم طلاق خلعی نماید و قبول بذل از ناحیه زوج ضروری نمی باشد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که براساس مقررات مذهب زوجین اصدار یافته با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر مقررات مذهب زوجین و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشاران: مسعود کریمپور نطنزی - سیروس کیقبادی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است