با وجود تصرفات مالکانة ممتد خوانده مقرون به شهادت و وکالت‌که مشعر بر مالکیّت اوست دعوی خلع ید او باستناد سند رسمی‌مالکیّت مردود است

خلاصهٔ رأی

رئیس: دادنامه شماره 130 - 13/3/1374 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی‌رئیس و جناب آقای سید محمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است.

متن کامل

با وجود تصرفات مالکانة ممتد خوانده مقرون به شهادت و وکالت‌که مشعر بر مالکیّت اوست دعوی خلع ید او باستناد سند رسمی‌مالکیّت مردود است Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: با وجود تصرفات مالکانة ممتد خوانده مقرون به شهادت و وکالت‌که مشعر بر مالکیّت اوست دعوی خلع ید او باستناد سند رسمی‌مالکیّت مردود است پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 11-1374 تاریخ دادنامه قطعی : 1374/07/11 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی شعب حقوقی(اصراری) دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور و دادگاههای حقوقی یک گنبد کاووس و گرگان در ساعت 9 روز سه‌شنبه‌11/7/1374‌جلسه‌هیأت‌عمومی‌شعب‌حقوقی‌دیوان‌عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضورجنابان آقایان قضات‌دیوان‌عالی‌کشور‌و‌نماینده‌جناب‌آقای‌دادستان کل کشورتشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت. رئیس: دادنامه شماره 130 - 13/3/1374 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی‌رئیس و جناب آقای سید محمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است. جناب آقای ابوالمعالی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
- خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 14 فروردین ماه 1372 آقای م.ف. دادخواستی بخواسته خلع ید از ... متر مربع زمین مزروعی پلاک ... فرعی از ... اصلی واقع در ... مقوم به 410 هزار تومان علیه آقای ک.س. به دادگاه حقوقی گنبد تسلیم نموده و توضیح داده که زمین فوق برابر سند و نقشه ثبتی موجود در ثبت اسناد و املاک گنبد و طبق مقررات شرعی و قانونی متعلق به من است که مورد تصرف غاصبانه و غیرقانونی خوانده قرار گرفته که با تقدیم دادخواست و فتوکپی سند مالکیت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده با وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه 8/21 رسیدگی در دادگـاه حقوقی یک گنبد معمول شده وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت شده‌اند. در اولین جلسه دادرسی ( 17/2/72 ) که خواهان حضور نیافته خوانده در مدافعـاتش بیان داشته در سال1346 پلاک مورد ادعای خواهان را از پدرش خریده‌ام. این پلاک متعلق به پدر خواهان بوده بعد از فوت او بنام خودش سند گرفته 25 سال است که من زمین را می‌کارم و درتصرف دارم و مرسوم است ابتداء زمین را شرعاً و عرفاً معامله می‌کنند سپس وکالتنامه برای انتقال به خریدار می‌دهند، دلیلی ندارد شخص اختیار مطلق برای انتقال زمین به دیگری دهد و من غیر از وکالت‌نامه در انتقال شماره ... 2/3/46 دفترخانه اسناد رسمی‌شماره... گنبد شهودی نیز دارم که درصورت لزوم آنها را به دادگاه معرفی می‌کنم بنابراین این زمین را به بیع قطع از پدر خواهان خریده‌ام و اگر غیر از این بود چرا در این مدت 25 سال که از آغاز تصرف من می‌گذرد اعتراض نکرده است. سپس دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد نزاع را از اداره ثبت اسناد گنبد کاووس استعلام نموده که پاسخ شماره ...- 5/4/72 اداره فوق حاکی از مالکیت ثبتی و رسمی‌ خواهـان نسبت به ششدانگ پلاک موصوف است و دادگاه با صدور قرار استماع گواهی گواهان و تحقیق از آنان در 2/6/72 که اکثراً بنفع خوانده شهادت داده‌اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 466 - 11/6/72 باین استدلال که: مورث خواهان بموجب وکالتنامه موصوف خوانده را وکیل تام‌الاختیار خود درخصوص پلاک... فرعی از... اصلی قرار داده که هرنوع نقل و انتقالی بعمل آورد و چون معمول و مرسوم منطقه است که بدواً معامله‌ای شرعاً و عرفاً واقع و ثمن و مبیع رد و بدل می‌گردد و صرفاً جهت انجام تشریفات قانونی وکالت‌به خریدار می‌دهند و وجود هزاران نمونه از این وکالتنامه گواه این واقعیت است که با متن تنظیمی‌وکالتنامه عقد بیع شرعاً و عرفاً واقع می‌گردد و گواهان تعرفه شده بطور قطع بر وقوع عقد بیع بین مورث خواهان و خوانده دعوی اداء شهادت نمود‌ه‌اند. تصرفات متمادی و بلامنازع خوانده دعوی از تاریخ وقوع عقد قرینه قوی بر وقوع عقد بیع می‌باشد و ادعای خواهان را فاقد ادله اثباتی و وجهه قانونی و شرعی تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر نموده. با ابلاغ رأی خواهان در فرجه قانونی با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نموده و تفصیلاً با برشمردن دلایل و ایرادات در ابعاد مختلف بشرح مقید دردرخواست تجدیدنظر اعتراض نموده و خواستار رسیدگی مجدد و احقاق حق خود شده با تبادل لایحه خوانده مستدعی تأیید رأی شده و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 55/13 ـ 11/2/72 چنین رأی داده است: تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. بر دادنامه شماره 466 - 11/6/72 دادگاه حقوقی یک گنبد کاووس مالاً وارد بنظر می‌رسد زیرا ادعای خوانده به اینکه عقد بیع بین مورث خواهان و خوانده واقع شده متکی به دلیل کافی اثباتی نیست و اظهارات شهود نیز به تنهائی کفایت امر را نمی‌کند و بمفاد وکالتنامه رسمی‌شماره... - 3/3/46 نیز در زمان حیات مورث خواهان عمل نشده و چنانچه ملک مورد نزاع بسبب اذن مورث خواهان در اختیار خوانده قرار داشته با تسلیم دادخواست و با توجه باینکه خواهان مالک ثبتی ملک می‌باشد درحقیقت عدول از اذن شده بنابراین صدور حکم بر رد دعوی مشتمل بر اشکال قانونی است که با نقض رأی رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک گرگان ارجاع شده. با وصول پرونده به دادگستری شهرستان گرگان رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان معمول شده و با تعیین وقت دادرسی طرفین برای رسیدگی دعوت شده‌اند برابر وکالتنامه شماره ... آقای ح.ف. وکیل دادگستری بوکالت‌از آقای م.س. در پرونده دخالت نموده در جلسه دادرسی مورخ 7/8/73 اظهارات خواهان و وکیل خوانده استماع و با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه 456 - 7/8/1373 چنین انشاء رأی شده: خواهان مدعیست در حالی که بموجب سند رسمی‌مالک... متر مربع مزروعی دارای پلاک... فرعی از ... اصلی واقع در قریه ... می‌باشد خوانده بطور غیرشرعی و غیرقانونی زمین مذکور را متصرف شده و دراختیار دارد خوانده دفاع نموده بموجب وکالتنامه رسمی‌شماره... زمین مورد نظر را از پدر خواهان که در آن تاریخ مالک ملک بوده خریداری کرده و از تاریخ خرید تاکنون که 25 سال می‌گذرد در تصرف دارد نظر به اینکه ملک مورد نزاع طی سنوات متمادی و بنا باقوال همه شهود که طرفین اقامه نمود‌ه‌اند در تصرف خوانده قرار دارد و این تصرف بعنوان مالکیت بوده که بموجب ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت است و غصب ید ثابت نمی‌باشـد و از مؤدای شهـادت هیچیک از گواهان این امر احراز نمی‌شود اعتبار سلطه خوانده متزلزل و مخدوش تلقی نخواهد شد و ماده 36 قانون مدنی عدم اعتبار تصرفی را ذکر می‌کند که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است این ماده مفهوم مخالف دارد و مفهوم مخالف آن معتبر دانستن تصرفی است که غصب آن باثبات نرسد درحالیکه در مانحن فیه نه تنها غصب ید خوانده ثابت نمی‌باشد بلکه بموجب وکالتنامه رسمی‌شماره... - 3/3/46 که قرینه و اماره حقانیت خوانده را با دلائل دیگر همراه نموده و بی اعتباری ادعای خواهان را همچنان حفظ می‌کند که حاکی از تصرف خوانده در ملک موردنظر بعنوان بیع و محمول بناقل صحیح می‌باشد و چون صرف داشتن سند مالکیت [ خواهان ] دلیل بر غصب ید متصرف نیست لذا بلحاظ موجه و مدلل نبودن دعوی مطروحه حکم به رد آن صادر می‌شود. با ابلاغ رأی در فرجه قانونی آقای م.ع. بوکالت‌از آقای م.ف. درخواست تجدیدنظر تقدیم و مستدعی نقض شده برای تبادل لایحه اقدام شده آقای ح.ف. بوکالت ‌از خوانده با ارسال لایحه‌ای مفصل ماحصل مستدعی ابرام رأی شده پرونـده به دیوان عالی‌کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظیمی‌مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 466 - 11/6/72 دادگاه حقوقی یک گنبد کاووس مبتنی بر آن بوده است بعبارت اخری هر دو دادگاه فوق بشرحی که استدلال نموده‌اند معتقد به بیع مورد دعوی بوده این شعبه هم بیع را محقق نمی‌داند بنا به مراتب فوق موضوع اصراری تشخیص و مستنداً به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیأت عمومی‌حقوقی به دیوان عالی کشور ایفاد می‌شود. شعبةسیزدهم‌دیوان عالی‌کشور مذاکرات رئیس: جناب آقای ابوالمعالی وکالت‌نامه را قرائت فرمایند. - وکیل: آقای م. فرزند ا. موکل: ر.ف. فرزند مهدی شماره شناسنامه ... مورد وکالت‌: مراجعه به بانک عمران در روستای گندمی ‌و پرداخت بهای 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 20هزار مترمربع دارای پلاک شماره... فرعی از... اصلی واقع در قریه ... بخش 9 ثبت گندمی‌مورد ثبت شماره ... صفحه ... دفتر ... ثبت اسناد گندمی ‌و اخذ رسید و اقدام به فک رهن آن و سپس جلب موافقت بانـک مرقـوم و اداره اصلاحات ارضی نسبت به انتقـال 6 دانگ ( البته مشخص نیست 6 دانگ یا سه دانـگ من خارج نویس کرده ام. ) زمین مرهونه به هرکس ولو به خود و بهر مبلغ و به هرقید و شرط و اخذ مال المعامله و اقرار به وصول آن و مراجعه به دفتر اسناد رسمی‌و تنظیم هرگونه اسناد لازم و سپردن هر نوع تعهدات به انجام دادن کلیه تشریفات قانونی و امضاء زیر اوراق و دفاتر رسمی ‌و دارای اختیار وکالت‌تام می‌باشدحدود اختیارات وکیل مرقوم بشرح بالا با حق توکیل به غیر در مورد انجام کلیه مندرجات مورد وکالت‌دارای وکالت‌و اختیار تام بوده و کلیه عملیات و اقدامات وکیل مرقوم در تمام مراحل و موارد لازم بمنزله اقدام و عمل و امضاء موکل نافذ و معتبر خواهد بود. - وضعیت ثبتی را هم اجازه بدهید بخوانم. نامه شماره ... - 5/4/72 اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس با سـلام: عطف بـه نـامه شماره... سنـد مالکیـت 6 دانـگ یک قطعـه زمیـن بمساحت 700/24 متر مربع دارای پلاک شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در ... بخش 9 حوزه ثبتی گنبد کاووس بنام ح. ذیل ثبت ... صفحه ... در دفتر جلد ... صادر و تسلیم گردیده است. و حدود و مشخصات آن مطابق سند مالکیت است، سپس مالک فوت نموده است. که پس از مراحل قانونی اسناد مالکیت مقدار 4 دانگ مشاع و 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک فوق بنام م. پسر متوفی و خانم م. دختر متوفی ذیل ثبت ... و ... صفحات ... و ... دفاتر جلد ... و ... صادر و تسلیم گردیده است. سپس خانم م.ف. مقدار‌ ملکی‌خود 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک فوق را برابر سند رسمی‌... - 13/6/69 دفتر 16 گنبد‌کاووس ‌به ‌آقای‌ م. ‌انتقال ‌قطعی ‌داده است. رئیس: جناب آقای آل اسحاق - در اینجا گرچه خواهان سند بنام خود گرفته و سند مالکیت دارد سند مالکیت از نظر قانونی اماره قانونی تلقی می‌شود و دلیل است. لکن باید دلیل قوی‌تری معارض آن باشد قاضی طبق دلیل حکم می‌کند ما یک قاعده کلی داریم که قاضی به علم خودش عمل می‌نماید و طبق علمش حکم صادر می‌کند. در حق الله اگر تردید باشد در حق الناس تردیدی نیست. در حقوق الناس قاضی به علمش عمل می‌کند فقط بحث در این است که دیوان عالی‌کشور که رسیدگی شکلی می‌کند. قاضی دادگاه علم پیدا می‌کند بر وقوع معامله آن وقت دیوان می‌گوید این راهها علم‌آور نیست اما اگر قاضی از طریق متعارف برایش علم حاصل شده و قطع پیدا کرد که این معامله واقع شده است دیگر دیوان کشور نمی‌تواند آن را نقض کند چون برایش علم حاصل نشده است. لازم نیست که برای دیوان علم حاصل شده باشد. باید برای قاضی محکمه علم حاصل شده باشد، او باید یقین پیدا کند که از این طریق معامله واقع شده است باید ببینیم که آیا احراز قاضی هر دو دادگاه از طرق متعارف بوده یا نبوده است. سه نمونه در این گزارش آمده است ولی بقیه اش نیست. 1- یکی‌ازآنهاکه‌قاضی‌برآن‌علم‌پیدا‌کرده‌است‌عبارت‌است‌از‌وکالتنامه‌ای‌که‌پدر‌خواهان ‌به‌خوانده‌داده‌است.‌یعنی‌قاضی‌توجه‌کرده‌به‌وکالتی‌که موکل داده است. در این وکالت‌نامه ‌موکل‌گفته‌است‌که‌وکیل‌سند‌را ‌فک‌کند،‌بدهی‌بانکی‌را‌وکیل‌داده‌است.‌حتی‌در وکالت‌نامه‌ نگفته‌است‌ثمن‌را‌به موکل ایصال می‌نماید. اگردر وکالت‌نامه نوشته بود ثمن این معامله را به موکل ایصال نماید خود این قرینه بود که انتقال نداده بلکه اذن داده است. وکالتی‌ که‌ داده‌ متعارف‌ بین ‌مردم ‌است.‌ در ‌زمین‌های کشاورزی اگر طرف بخواهد انتقال دهد به این راحتی نیست باید از هفت خوان بگذرد تا بتواند انتقال بدهد. معمول این است که خریدار از فروشنده وکالت‌می‌گیرد، پولش را می‌دهد و تحویل می‌گیرد و فروشنده وکالت‌می‌دهد تا بموقع انتقال دهد. لذا وکالتنامه گرفته و در جامعه متداول است اگر کسی با مردم سر وکار داشته باشد می‌بیند که نوعاً انجام معاملات با وکالت‌نامه است. که این وکالت‌نامه قرینه است بر این که خریداری نموده. پدر به پسر، برادر به برادر، پسر عمو به پسرعمو، قوم وخویش به هم وکالت‌می‌دهند. این وکالت‌نامه‌ها هیچ گونه دلالتی برای فروش ندارد. دوست و فامیل برای این که کارشان را انجام دهند و پیرمرد است و نمی‌تواند به دوست و اقوام وکالت‌می‌دهد. وقتی شخصی به آدم غریبه‌ای وکالت‌می‌دهد قاضی می‌بیند که هیچ رابطه دوستی ندارند به چه مناسبت بیگانه وکیل او می‌شود که بدهی او را به بانک پرداخت نماید و برود خرید و فروش نماید. چه طور شخص به او اعتماد کند و پولش را بگیرد و حتی نگفته که پولش‌را‌به‌من‌بدهد‌لذا‌قاضی‌آن‌را قرینه و اماره بر وقوع معامله قرار داده است. - دوم: شهود است عده‌ای آمد‌ه‌اند و بر وقوع معامله شهادت داد‌ه‌اند شهادت شهـود قرینه قویـه است بر وقـوع معامله و قاضی است که تشخیص می‌دهد که آیا شهود معتبر بود‌ه‌