بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک

خلاصهٔ رأی

پیام: مقصود از بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک، شعبه محل افتتاح کننده حساب صادرکننده است و اخذ گواهی عدم پرداخت از شعبه دیگر همان بانک در شهری دیگر، به این معنا نیست که شعبه اخیر، به عنوان بانک محالٌ علیه تلقی شود؛ زیرا امکان وصول چک از شعبات دیگر بانک، امتیازی است که بانک برای اعتبار بخشی و گردش پولی بیشتر بین تجاردر اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است.

متن کامل

بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک پیام: مقصود از بانک محالٌ علیه در دعوی مطالبه وجه چک، شعبه محل افتتاح کننده حساب صادرکننده است و اخذ گواهی عدم پرداخت از شعبه دیگر همان بانک در شهری دیگر، به این معنا نیست که شعبه اخیر، به عنوان بانک محالٌ علیه تلقی شود؛ زیرا امکان وصول چک از شعبات دیگر بانک، امتیازی است که بانک برای اعتبار بخشی و گردش پولی بیشتر بین تجاردر اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است. مستندات: ماده 310 قانون تجارت -ماده 1 ماده 3 قانون صدور چک - شماره دادنامه قطعی : 9509972130600066 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409982640200961 شماره دادنامه : 9509972130600066 تاریخ : 1395/01/25 رأی دادگاه دراین پرونده در خصوص اختلاف حاصله در صلاحیت فیمابین دادگاههای داخل استان تهران (شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار و شعبه 200 دادگاه حقوقی تهران) راجع به رسیدگی به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک بلامحل بشماره های 53948156 مورخ 1394/9/30 و 53947843 مورخ 1394/8/30 جمعا به مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال عهده بانک ملت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به اینکه شعبه محترم دوم دادگاه شهریار با این استدلال که نشانی خوانده تهران است و بانک محال علیه بانک ملت تهران میباشند با استناد به ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در محاکم حقوقی تهران صادر و پرونده به تهران ارسال میگرددکه النهایه پرونده به شعبه محترم 200 دادگاه حقوقی تهران ارجاع و دادگاه مذکور با این استدلال که خواهان اختیار دارد به هر یک از دادگاههای محل وقوع اقامت خوانده ، محل انجام تعهد یا محل استقرار بانک محال علیه، مراجعه و ا قامه دعوی نماید و چون گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک ملت شعبه اندیشه شهریار صادر گردیده لذا بانک محال علیه شهریار بوده و دادگاه شهریار صالح به رسیدگی می باشد و مستند قانونی خویش را رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/23 قرار داده است و بدینوسیله اختلاف نموده و جهت رسیدگی به اختلاف پرونده رابه این دادگاه ارسال نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله گواهی عدم پرداخت صادره ، نظر به اینکه محل افتتاح حساب خوانده بانک ملت شعبه بازار مبل ایران واقع در تهران می باشد اگر گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک ملت شعبه اندیشه شهریار صادر گردیده بدین معنا نیست که شعبه بانک محال علیه بانک ملت اندیشه شهریار است بلکه این امتیازی بوده که بانک ملت برای اعتبار بخش و گردش پولی بیشتر بین تجار در اقصی نقاط کشور برای مشتریان در نظر گرفته است لذا صدور گواهی عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک ملت شعبه اندیشه شهریار به نمایندگی از سوی بانک ملت شعبه بازار مبل ایران واقع در تهران اقدام نموده است بنابر این بانک ملت شعبه اندیشه شهریار بانک محال علیه محسوب نمی شود در نتیجه باپذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار با استناد به مواد 1 و 3 قانون صدور چک و ماده 310 قانون تجارت و مواد 11 و 13 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی به صلاحیت رسیدگی در محاکم حقوقی تهران رفع اختلاف بعمل می آید رای صادره قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است