بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

خلاصهٔ رأی

گردشکار:به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.

متن کامل

بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بار اثبات عدم تبرع در مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت پیام: در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد. مستندات: تبصره ماده 336 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. ص. ت. فرزند س. م. با وکالت اقای م. ع. فرزند ح. به نشانی * خوانده: خانم ب. م. ت. فرزند ن. با وکالت اقای م. د. فرزند ا. به نشانی *و خانم غ. ب. فرزند م. به نشانی *۶۸ خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج گردشکار:به تاریخ فوق در وقت مقرر جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. ملاحظه می گردد. دراین پرونده خواهان دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خوانده مطرح نموده است ، که پس از ارجاع به این دادگاه و وصول به شعبه ، به کلاسه فوق ثبت شده است.پس از جری تشریفات قانونی دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دادخواست خواهان اقای س. ص. ت. با وکالت اقای م. ع. م. به طرفیت خوانده خانم ب. م. ت. با وکالت خانم غ. ب. و اقای م. د. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به اینکه اولا: برابرروگرفت سند نکاحیه ارائه شده وجود علقه زوجیت دایم فی مابین طرفین محرزاست ، ثانیا:برابرماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر دراین قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش رابنماید. ودرمانحن فیه خواهان باتقدیم دادخواست فوق ، تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده است.ثالثا: علی رغم ارجاع امر به داوری درراستای مواد ۲۷ و۲۸ از قانون حمایت خانواده ، داورتعیینی ازسوی دادگاه جهت زوجه وداور زوج توفیقی در حصول سازش فی مابین طرفین نداشتند و فی المجموع حکایت از اصرار زوج به طلاق و عدم رضایت زوجه دارد. ، فلذا دادگاه بااستناد به مواد ۲۶و۲۹و۳۳و۳۴از قانون حمایت خانواده و بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش ، به زوج اجازه داده می شود. تا باشرایطی که درادامه بیان می گردد. نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید. ، بدیهی است.ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه توسط زوج همزمان با اجرای صیغه طلاق ، که ذیل بدان اشاره می شود. ، می باشد. مگر در صورت رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج و یا صدور حکم بر تقسیط مواردی که ذیلا زوج محکوم به پرداخت ان در حق زوجه می باشد. : ۱- مهریه زوجه برابر سند نکاحیه ، دویست هزار تومان در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۷۳ و نیز پانزده هزار تومان طلا میباشد. که تاکنون پرداخت نگردیده و مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی بر ذمه زوج مستقر میباشد. ۲- در خصوص نفقه زوجه نیز زوجه سابقا از طریق شعبه *( شعبه *) اقدام نموده است.لذا دادگاه در این پرونده نسبت به این موضوع مواجه با تکلیفی نیست. ۳- در خصوص جهیزیه نیز وکلای طرفین توافق دارند که لوازم منزل متعلق به زوجه بوده و در اختیار ایشان قرار دارد. و زوج ادعایی نسبت به لوازم منزل ندارد. ، لذا زوجه مستندا به ماده ۲۶۵ قانون مدنی میتواند انها را استرداد نماید. ۴- در خصوص تنصیف اموال و دارایی نیز حسب استعلامات سیستمی معموله ، مال منقول و غیرمنقولی به نام زوج شناسایی نگردید.لذا تنصیف امول و دارایی سالبه به انتفای موضوع است. ۵- در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت نیز ، برابر تبصره ماده ۳۳۶ از قانون مدنی ، جهت صدور حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت ، اثبات و احراز پنج امر برای دادگاه ضروری است: اول؛ اینکه کاری توسط زوجه در ایام زندگی مشترک انجام شده باشد. ، دوم؛ کارهایی که زوجه مدعی انجام و مطالبه اجرتش می باشد. ، شرعا به عهده وی نباشد. ، سوم؛ در عرف برای این نوع کارها ( کارهای مورد ادعای زوجه و کارهای متعارف زندگی مشترک ) اجرت المثل باشد. ، چهارم؛ زوجه به دستور زوج کارهای مورد ادعا را انجام داده باشد. ، و پنجم؛ زوجه امور خانه داری و موضوع مطالبه اجرت المثل را با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. ، در حالیکه اولا: هرچند برابر ماده ۲۶۵ازقانون مدنی ، اصل بر عدم تبرع اشخاص است.و بار اثبات به عهده شخصی است.که مدعی تبرع است ، مگر اینکه در عقد نکاح ، شرط خاصی در مورد مجانی بودن این نوع کارها ، به صورت صریح یا ضمنی ، توافق شده باشد. ، اما ازیک طرف ، عرف و عادت مسلم جامعه *اسلامی دلالت بر مجانی بودن امور خانه داری توسط زن در منزل شوهر دارد. ، و مجانی بودن چنین اعمالی به نحو شرط ارتکازی ، در عقد نکاح شرط شده است.و کارکردن زن در خانه ، نه برای اخذ اجرت ، بلکه ازروی علاقه و مهرورزی و در راستای تشیید مبانی و استحکام خانواده می باشد. ، و بعضا پرداخت اجرت برای امور خانه داری ، اهانت به زن محسوب می شود. ، از طرف دیگر ظاهر و معمول این است.که ، چون زن شوهرش را دوست دارد. ، امور خانه داری را انجام می دهد و جز در صورت قرینه و اماره نمی توان از این ظهور دست برداشت ، و قرینه چنین ظاهری مطالبه معمول اجرت المثل ازسوی زوجه صرفا در ایام اختلاف و تیرگی روابط زوجین است ، لذا اصل عدم تبرع با ظاهر در تعارض می باشد. و به دلیل غلبه ظاهر براصل ( چرا که در مورد فوق ظاهر ازامارات قضایی محسوب می شود. و اماره در تعارض با اصل ، همواره مقدم است ) ، با توجه به موارد فوق ، اصل برتبرع زوجه در انجام کارهای خانه داری است ، فلذا در مانحن فیه بار اثبات به عهده شخصی است. که خلاف ظاهر ادعا می کند و زوجه جهت اثبات موارد فوق ، دلیل و مدرکی ارائه ننموده است.فلذا استحقاق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را ندارد. ۶- بنا بر تصمیم دادگاه وبررسی وضعیت اجتماعی واقتصادی طرفین و لحاظ شیونات زوجه و اصرار زوج به طلاق ، همزمان بااجرا و ثبت صیغه طلاق ، خواهان می بایست مبلغ یکصد میلیون ریال تحت عنوان نحله ایام زوجیت به زوجه پرداخت نماید. ۷- ماحصل زندگی مشترک دو فرزند بالغ میباشد. که از تحت دائره حضانت و ملاقات خارج بوده و امر دائر مدار اختیار ایشان میباشد. همچنین سابقا در خصوص نفقه فرزند ان اقدام قضایی در شعبه *مطرح گردیده است.لذا دادگاه در این پرونده نسبت به این موضوع مواجه با تکلیفی نیست. ۸- در صورت حضور زوجه ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یاعدم ان برای ثبت طلاق الزامی است.مگرانکه زوجین به وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند. ۹- نوع طلاق رجعی است. و اجرای صیغه طلاق ورعایت شرایط صحت ان وتفهیم مدت عده به عهده سردفتر رسمی طلاق به عنوان مجری طلاق است.لازم به ذکر است ، ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد. ۱۰- مدت اعتبارگواهی صادره برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس ازتاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.و چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود. یا طرفی که ان را به دفتر خانه رسمی طلاق تسلیم کرده است.ظرف سه ماه ازتاریخ تسلیم دردفترخانه حاضر نشود. و یامدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. ۱۱-چنانچه زوج ظرف مهلت فوق ، به دفتر رسمی طلاق مراجعه ، و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ، لیکن زوجه ظرف یک هفته در دفتر خانه حاضر نشود. ، سر دفتر مجری صیغه طلاق می بایست به زوجین اخطارکند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت ان در دفترخانه حاضر شوند ، درصورت عدم حضور زوجه در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه ، به شرح فوق را ، تحویل اجرای احکام مدنی نماید. ، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و پس ازثبت ، توسط دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه برسد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر *می باشد. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است