بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج

خلاصهٔ رأی

پیام: در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج، قول زوجه درخصوص عدم قصد تبرع وی از باب قاعده نافی را نفی کافی است، متبع بوده و بار اثبات تبرع بر عهده وراث زوج است؛ هم چنین درمورد دستور زوج نیز قول زوجه متبع است زیرا زوج فوت شده و دعوی به ‬طرفیت وراث اقامه شده است.

متن کامل

بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بار اثبات در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج پیام: در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت درصورت فوت زوج، قول زوجه درخصوص عدم قصد تبرع وی از باب قاعده نافی را نفی کافی است، متبع بوده و بار اثبات تبرع بر عهده وراث زوج است؛ هم چنین درمورد دستور زوج نیز قول زوجه متبع است زیرا زوج فوت شده و دعوی به ‬طرفیت وراث اقامه شده است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220201863 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ل.ص. به طرفیت خواندگان 1- الف.م. 2- ب.ن. با وکالت آقای ع.الف. 3- ه.م. 4- الف.م. به ‬خواسته مطالبه اجرت‌‬المثل کارهای ایام زوجیت که منجر به صدور رأی طی دادنامه 1758 مورخه ۱۳۹۲/11/30 شده است و دعوای مذکور رد شده است و با اعتراض خواهان به دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه 2 ارجاع شده است و دادگاه محترم تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده است و آن را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی ارجاع فرموده‌اند، با کمال احترام و ارادت نسبت به قضات دانشمند و متجرب دادگاه تجدیدنظر دو مطلب قانونی را متذکر می‌شوم 1- چنانکه مستحضر هستند رأی دادگاه در قالب حکم یا قرار صادر می‌شود و هر کدام از این دو تعریف خاص حقوقی خود را دارند، اگر رأی دادگاه بدوی به ‬صورت حکم صادر شده باشد و واقعاً دارای ماهیت حکم باشد هیچ مبنای قانونی وجود ندارد که به استناد آن حکم ماهوی را قرار تلقی نمود و تلقی نمودن حکم واقعی را به قرار ولو از سوی دادگاه عالی باشد هرگاه دلیل و مبنای قانونی نداشته باشد برخلاف اصول حقوقی و قانونی است و لذا اگر دادگاه محترم تجدیدنظر ایراد به حکم دارد طبق ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی باید رأی دادگاه بدوی را نقض و خود رسیدگی ماهوی نموده و رأی مقتضی را صادر نماید. 2- ماده 336 قانون مدنی می‌گوید "هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است" بر اساس این ماده کار اشخاص برای دیگران علی ‬الاصول مجانی نیست و هرگاه تردید یا اختلاف شود اصل بر عدم تبرع است و نیاز به ارائه دلیل و اثبات قصد عدم تبرع نیست و عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و با توجه به اینکه اصول عملیه در زمانی جاری است که علم به موضوع نداشته باشیم و با حصول علم اجرای اصل موضوعاً منتفی است لذا در آخر ماده می‌گوید "مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است" و تبصره ماده 336 می‌گوید "چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‬‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‬‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید" مفاد همین تبصره در بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 نسخ شده است چنین آمده بود (الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت‬‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید)، در هر حال با اینکه ماده 336 به‬طور کلی شامل کار هر کسی می‌شود و کار زوجه در منزل نیز یکی از مصادیق آن است و علی‬‌القاعده نیاز به ذکر آن نبود لکن در تبصره ماده 336 عنوان شد و با شرایط زیر زوجه مستحق اجرت‬‌المثل دانسته شد 1- کار انجام شده شرعاً به ‬عهده وی نباشد مثلاً نگهداری و حفظ جان بچه، به ‬نحوی که اگر حفظ نمی‌کرد جان بچه در خطر می‌افتاد این حفظ و نگهداری شرعاً بر زوجه واجب است اما کارهایی از قبیل پخت و پز و نظافت منزل و شستن لباس شرعاً بر زوجه واجب نیست. 2- عرفاً برای آن کار اجرت‬‌المثل باشد که برای تشخیص این امر باید به عرف مراجعه کرد، مثلاً در بعضی از مناطق زوجه به مزرعه می‌رود و همراه زوج کار کشاورزی می‌کند یا زوجه در منزل قالیبافی می‌نماید، برای این نوع کارها عرفاً مزد و اجرت داده می‌شود اما برای پختن غذا و یا شستشوی البسه و نظافت در منزل یعنی کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود، عرف اجر و مزدی لحاظ نمی‌کند. 3- انجام کار به دستور زوج باشد که می‌تواند به صورت صریح یا تلویحی باشد. 4- کار انجام شده با عدم قصد تبرع بوده باشد. دو شرط اخیر یعنی دستور زوج و کار با عدم قصد تبرع (به قصد گرفتن مزد) همان است که در فقه مبنای استحقاق اجر عامل قرار داده شده و در حقوق کار در تعریف کارگر آمده است که کارگر کسی است که به دستور کارفرما در برابر دستمزد معین کار مشخصی را انجام می‌دهد، یعنی آنچه که در تبصره ماده 366 آمده است همان است که در مقررات قانون کار در تعریف روابط کارگر و کارفرما آمده است به عبارت دیگر اگر کار زوجه در منزل در تعریف کارگر در حقوق کار بگنجد و از مصادیق آن باشد زوجه به‬ عنوان کارگر استحقاق مزد دارد اما با توجه به اینکه در جامعه ما زوجه کارهای مذکور را عرفاً وظیفه خود می‌داند و برای بقاء خانواده و استمرار آرامش و محبت کارها را انجام می‌دهد و طبعاً در حال انجام کار قصد گرفتن مزد ندارد یعنی با قصد تبرع انجام می‌دهد و غالباً دستور زوج به نحوی که کارگری از کارفرمای خود دستور می‌گیرد نیست بلکه در حد یک توقع عرفی است همانطور که زوجه در قبال کارهایش از زوج انتظار و توقع توجه و فراهم نمودن آرامش و آسایش در محیط خانواده را دارد، در هرحال این دو موضوع (عدم دستور زوج و عدم قصد تبرع زوجه) چنان ظهوری دارد که موجب حصول علم است، و به همین دلیل در تبصره ماده 336 قانون مدنی و نیز در بند الف تبصره 6 ماده واحده مذکور پس از ذکر شرط آخر (عدم قصد تبرع) آمده است که "... و برای دادگاه نیز ثابت شود"، اگر اصل عدم تبرع در اینجا جاری بود نیازی به ذکر این قید نبود به عبارت دیگر در ماده 336 قانون مدنی اصل بر قصد عدم تبرع توسط عامل است ولی در تبصره با توجه به قید (ثابت شدن برای دادگاه) معلوم می‌شود بنا بر قصد تبرع گذاشته شده است و اصل عدم تبرع در موضوع تبصره لحاظ نشده است به جهت ظهور کارهای زوجه در منزل با قصد تبرع که این ظهور موجب علم است و در جایی که علم حاصل شود نوبت به جریان اصل نمی‌رسد به همین جهت قانون‬گذار شرط عدم قصد تبرع را نیازمند به اثبات از سوی مدعی دانسته است و قید اثبات برای دادگاه را آورده است و اگر اصل قصد عدم تبرع مفروض بود دیگر نیاز به آوردن این قید نبود، لذا دادگاه با توجه به مواد قانونی فوق‬الذکر و اصول حقوقی مذکور و به لحاظ عدم احراز عدم قصد تبرع زوجه در انجام کارهای منزل دعوای وی را رد می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ل.ص. از دادنامه شماره 9309970216300356 مورخ 1393/3/24 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به ‬طرفیت آقای الف.م. و خانم ب.ن. و خانم ه. و آقای الف. هردو م. به خواسته مطالبه اجرت‬ المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه 9209980216301424 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است چرا که عمده استدلال نسبتاً مشروحی که همکار محترم در متن رأی داشته راجع است به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی که شرط تعلق اجرت‬ المثل نسبت به زوجه با تخصیص موکول به عدم قصد تبرع در انجام امورات منزل توسط زوجه و صدور دستور از ناحیه زوج بوده که در مانحن‬ فیه نتیجه استدلال همکار محترم در رأی صادره عدم احراز قصد تبرع زوجه بوده است با توجه به اینکه طبق قاعده نافی را نفی کافی است در مانحن‬ فیه زوجه با درخواست اجرت ‬المثل عدم قصد تبرع خود را اظهار داشته و بار اثباتی موضوع فوق با عرف نیست بلکه به ‬عهده تجدیدنظرخواندگان می‌باشد و در رابطه شرط دیگر در خصوص اینکه امورات ذیل به دستور زوج بوده در ما نحن‬ فیه قول زوجه متبع است چرا که زوج فوت شده و دعوی به ‬طرفیت وراث اقامه گردیده است لذا دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و با ارجاع امر به کارشناس نهایتاً هیئت کارشناسی که نظریه هیئت مصون از تعرض باقی مانده مبلغ 182/000/000 ریال را به‬ عنوان اجرت‬‌المثل ایام زوجیت تعیین نموده‌اند لذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌‬های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌‬عنه به استناد تبصره الحاقی به ماده 236 از قانون مدنی و مواد 198 و 518 و 519 از همان قانون تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال از بابت اصل خواسته توأم با خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره به ‬موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی- موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است