بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

خلاصهٔ رأی

ده به پیوست لایحه دفاعیه تصویر چهار فقره دادنامه را تقدیم داشته که حسب دادنامه های ابرازی زوج خواهان باتهام ترک انفاق زوجه و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به او به پرداخت جزای نقدی و دیات معینه محکوم و هم چنین به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 91/1/17 لغایت 91/9/30 جمعاً بمبلغ 15/670/000 ریال در حق زوجه محکوم گردیده و بعلاوه دعوی زوج بطرفیت زوجه بخواست الزام زوجه به تمکین بلحاظ خوف مظنه ضرر بدنی برای زوجه محکوم به بطلان

متن کامل

بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بار اثبات در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پیام: در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرعی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه در طول زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه جهت اثبات استحقاق خود نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، باید با ارائه دلیل، قصد عدم تبرع خود را اثبات نماید. مستندات: تبصره ماده 336 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309988111000272 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 93/2/29 آقای م. ع.ز.خ. بطرفیت همسرش خانم ز. ش. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بعلت عدم تفاهم اخلاقی و ناسازگاری خوانده و ترک زندگی مشترک وعدم تمکین او تقدیم نموده ورونوشت عقد نامه فیمابین را به ضمیمه دادخواست ارائه داده است دادخواست تقدیمی در شعبه دهم دادگاه عمومی خانواده همدان ثبت و مورد رسیدگی قرارمیگیرد . جلسه اول دادرسی بتاریخ 93/4/11 با حضورخواهان تشکیل گردید خواهان اظهار داشت خوانده همسرم است بیش از سه سال است که جدا زندگی می کنیم و مهریه ایشان را قسطی می پردازم ولی در این شرایط ادامه زندگی مشکل شده و در این مدت چند بار به دادگاه آمدیم و دو بار هم بخاطر مهریه مرا به زندان فرستاده است درخواست طلاق دارم و بچه نداریم و زندگی مشترک ما حدود 6 ماه بوده است و جهیزیه هم هر چه آورده ببرد و نفقه وی را هم داده ام و مدارک آن موجود است .خوانده در جلسه&nbsp ;دادگاه حضور یافته و با تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشته من دو سال زندگی مشترک باوی داشتم و دو سال هم خانه پدرم بودم و ایشان نفقه مرا نداده و مهریه را قسطی می کند و من تمام حقوق خود را می خواهم و اگر طلاق می دهد نفقه معوقه مرا بدهد و ایشان مرا زده است و تامین جانی نداشتم و نرفته ام و ایشان زن دیگر گرفته است و راضی به طلاق نیستم . زوجه خوانده به پیوست لایحه دفاعیه تصویر چهار فقره دادنامه را تقدیم داشته که حسب دادنامه های ابرازی زوج خواهان باتهام ترک انفاق زوجه و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به او به پرداخت جزای نقدی و دیات معینه محکوم و هم چنین به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 91/1/17 لغایت 91/9/30 جمعاً بمبلغ 15/670/000 ریال در حق زوجه محکوم گردیده و بعلاوه دعوی زوج بطرفیت زوجه بخواست الزام زوجه به تمکین بلحاظ خوف مظنه ضرر بدنی برای زوجه محکوم به بطلان اعلام شده است . سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و زوجین هریک داور خود را تعیین و معرفی نموده اندو داوران منتخب هر یک نظریه خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند . زوجه طی لایحه مورخ 93/5/1 اعلام داشته که زوج دارای اموال می باشد شامل جهیزیه ، جناس موجود در مغازه ، موتور سیکلت و ماشین می باشد که طبق عقد نامه موظف است نصف اموال و دارائی خود را به بنده منتقل نماید و هم چنین باید نفقه و اجرت المثل و جهیزیه بنده را پرداخت نماید در خصوص مالکیت خودرو و موتور سیکلت و مغازه و منزل تقاضای استعلام را دارم سپس دادگاه در خصوص اموال خواهان از اداره ثبت اسناد و املاک و بانک کشاورزی شعبه مرکزی و اداره راهنمائی و رانندگی همدان استعلام نمود . در پاسخ اداره راهنمائی و رانندگی بشرح برگ 31 پرونده مالکیت خواهان نسبت به یکدستگاه موتور سیکلت با مشخصات مندرج در آن اعلام شده و اداره ثبت پاسخ به استعلام دادگاه را منوط به ارائه مدارک دال بر مالکیت خواهان اعلام داشته است.دادگاه بشرح تصمیم مورخ 93/5/20 جهت تعیین میزان نفقه معوقه و ایام عده زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه در نظریه کتبی خود بشرح برگ 37پرونده اعلام نموده که در خصوص نفقه معوقه قبلاً در پرونده کلاسه 910218/ 218 شعبه12 حکم به عدم تعلق نفقه جهت خواهان صادر گردیده و نفقه زوجه در ایام عده بمدت سه ماه از قرار هر ماه دو میلیون ریال معادل شش میلیون ریال تعیین و اعلام میگردد . خوانده طی لایحه مورخ 93/6/25 و سایل مغازه و موتور سیکلت و پیش پول اجاره منزل و مغازه را جزء دارائی زوج معرفی و تقاضای نصف اموال ایشان را نموده است . سپس دادگاه جهت بر آورد ارزش اموال مغازه خواهان موضوع را بکارشناس ارجاع کرده وکارشناس منتخب دادگاه در نظر کتبی تقدیمی خود بشرح برگ 45 پرونده ارزش اموال منقول و وسایل آرایشگری موجود در داخل مغازه ضمن صورت برداری از آنها و هم چنین ارزش یکدستگاه موتور سیکلت را علیرغم اینکه زوج ادعا نموده آنرا فروخته است مجموعاً بمبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال تعیین و اعلام نموده است . زوج خواهان متعاقب نظریه کارشناس لایحه ای منضم به تصویر مصدق یکبرگ وکالتنامه رسمی مورخ 1391/2/12 اعلام داشته که موتور سیکلت ارزیابی شده توسط کارشناس را قبلاً به شخصی به نام خ. ب. فروخته است و لوازم و وسایل کار هم شامل اموال و دارائی محسوب نمی گردد و زوجه خوانده هم طی لایحه تقدیمی به نظریه کارشناس اعتراض نموده است . سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 1472 مورخ 93/9/27 پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات بعدی او و مدافعات خوانده با اعلام اینکه خواهان اصرار بر جدائی دارد و مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده لذا دادگاه باستناد ماده 1133 قانون مدنی و مفاد حدیث الطلاق بید من اخذ بالساق و مواد 26و 27 و 28 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به طلاق همسرش اقدام با شرایط ذیل ثبت نماید. 1- مهریه زوجه در پرونده جداگانه رسیدگی شده است 2- جهیزیه زوجه مسترد میشود 3- زوجین فرزند مشترک ندارند و زوجه برابر اظهار خود حامله نمی باشد 4- زوجه درخواست نصف دارائی زمان زندگی مشترک را نموده و کارشناس منتخب میزان و ارزش دارائی زوج را مبلغ 16/800/000 ریال اعلام کرده که زوج موقع اجرای صیغه طلاق نصف آن مبلغ را به خوانده باید پرداخت نماید 5- نوع طلاق رجعی و نوبت اول است 6- زوج مبلغ شش میلیون ریال بابت نفقه ایام عده موقع اجرای صیغه طلاق به زوجه طبق نظر کارشناس پرداخت نماید و در مورد نفقه معوقه خوانده برابر دادنامه شماره 1542- 91 رسیدگی شده است .7- اعتبارگواهی از تاریخ ابلاغ رای قطعی سه ماه است . پس از ابلاغ رای صادره&nbsp ;زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به نفقه معوقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و عدم تعیین اجرت المثل و نیز در مورد اموال و دارائی زوج می باشد که پرونده پس از طی تشریفات قانونی و وصول بمرجع تجدیدنظر استان همدان در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرد و دادگاه بموجب تصمیم مورخ 94/1/30 پرونده را جهت تعیین تکلیف در خصوص نفقه زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق و اجرت المثل ایام زوجیت به دادگاه بدوی اعاده نموده و دادگاه بدوی پس از وصول پرونده جهت تعیین نفقه زوجه از تاریخ 91/10/1 تا زمان اجرای حکم طلاق موضوع را بکارشناس ارجاع کرده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 87 پرونده نفقه زوجه را از تاریخ 91/10/1 لغایت آخر همان سال از قرار هر ماه دو میلیون وسیصد هزار ریال جمعاًبه مبلع شش میلیون ونهصد هزار ریال واز باریخ 1392/1/1اغایت اخر همان سال ازقرار هرماه دو میلیون و پانصد هزار ریال جمعاً بمبلغ سی میلیون ریال و از تاریخ 93/1/1 لغایت آخر همان سال از قرار هر ماه مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال جمعاً بمبلغ سی و سه میلیون و ششصد هزار ریال و از تاریخ 94/1/1 لغایت پایان اجرای حکم از قرار هر ماه مبلغ سه میلیون ریال تعیین و توضیح داده که حسب اظهار زوج و ارائه رسید ها نامبرده جمعاً مبلغ سی میلیون و دویست هزارریال در شش مرحله بابت نفقه به زوجه پرداخت نموده است . زوجه به نظریه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان را صادر و هیئت کارشناسان بشرح نظریه کتبی تقدیمی خود نفقه زوجه را از تاریخ 91/10/1 تا پایان سال 91 از قرار ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال جمعاً بمبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال و از تاریخ 92/1/1 تا پایان همان سال از قرار ماهیانه مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال جمعاً بمبلغ سی و دو میلیون و چهار صد هزار ریال و از تاریخ 93/1/1 تا پایان همان سال از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال جمعاً بمبلغ سی و شش میلیون ریال و از تاریخ 94/1/1 لغایت پایان تیرماه 94 از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال جمعاً بمبلغ سیزده میلیون و دویست هزار ریال تعیین و توضیح داده اند که این مبلغ در صورت استمرار تا پایان سال جاری قابل محاسبه می باشد . سر انجام دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب رای اصلاحی شماره 791 مورخ 94/5/31 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی و اقدام انجام شده در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده و رعایت ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه شماره 1472- 93 صادره از همان دادگاه را اصلاح و نفقه زوجه را از تاریخ 91/10/1 تا زمان اجرای صیغه طلاق هر ماه مبلغ دو میلیون ریال و برای ارسال 92 هر ماه مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار ریال و برای سال 93 هر ماه مبلغ سه میلیون ریال و برای سال 94 هر ماه مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال تعیین و حکم به پرداخت مجموع آن از سوی خواهان موقع اجرای صیغه طلاق صادر و در مورد اجرت المثل ایام زوجیت هم چون مطالبه آن مشروط به اثبات عدم قصد تبرع از سوی زوجه بوده و برای دادگاه احراز نگردید که کارهای منزل به قصد عدم تبرع بوده است لذا در این قسمت به رد درخواست زوجه اظهار نظر و حکم به رد آن صادر نموده است . زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اصلاحی تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به تجدیدنظر خواهی زوجه نسبت به دادنامه اصلی و دادنامه اصلاحی رسیدگی و طی دادنامه شماره 1030- 94 مورخ 94/10/12 با استدلال اینکه تجدیدنظر خواه دلیلی ارائه نداده که با عدم قصد تبرع امور منزل مشترک را در ایام زندگی مشترک انجام میداده و این قصد هم برای دادگاه احراز نگردیده است و نامبرده هم چنین دلیلی دال بر اینکه ارزش اموال تحصیلی زوج در ایام زندگی مشترک بیش از آن چیزی است که کارشناسی شده و در حکم آمده ارائه نکرده است لذا اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه های تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . دادنامه مزبوردر تاریخ 94/10/22 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 94/11/12 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور خانم ز. ش. نسبت به دادنامه شماره 1030- 94 مورخ 1394/10/12 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت تایید دادنامه های بدوی انشاء گردیده و بموجب دادنامه های نخستین بدرخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بالحاظ حقوق قانونی استحقاقی زوجه صادر شده فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض ایشان راجع به عدم تعیین اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک می باشد که اعتراض نامبرده در خصوص مورد وارد و موجه نیست زیرا مطابق تبصره الحاقی بماده 336 قانون مدنی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک منوط به آنستکه زوجه بدستور زوج و بقصد عدم تبرع امور منزل مشترک را انجام داده باشد و فرجام خواه در مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر هیچ ادله ای که ادعای او را که در ایام زوجیت امور منزل مشترک را بقصد عدم تبرع انجام داده اثبات نماید اقامه و ابراز ننموده و دادگاه بدوی هم در دادنامه صادره بلحاظ عدم احراز عدم قصد تبرع ایشان در انجام امور منزل مشترک بر عدم استحقاق او نسبت به اجرت المثل مورد مطالبه اعلام نظر نموده و اعتراض او در این قسمت هم در مرحله تجدیدنظر مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار گرفته و موجهاً مردود اعلام شده است بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به اجرت المثل که بر عدم استحقاق فرجام خواه اعلام نظر گردیده موجهاً اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد و چون از ناحیه فرجام خواه ایراد و اعتراض دیگری که قابلیت توجه و ترتیب اثر را داشته باشد بعمل نیامده و دادنامه فرجام خواسته من جمیع جهات منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی صادر شده و فاقد ایراد و اشکال موثر در تخدیش می باشد النهایه چون در نظریه هیأت کارشناس نفقه ماهیانه زوج در سال 91 ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده و در دادنامه اصلاحی بدوی این مبلغ باشتباه دو میلیون ریال قید گردیده لذا در اجرای ماده 403 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه بدوی در این قسمت با اصلاح رقم دو میلیون ریال بابت نفقه هر ماه زوجه در سال 91 بمبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال تصحیح می گردد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاح مرقوم ابرام میگردد. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپورنطنزی عضو معاون: جعفر پوبدخشا