بار اثبات در اختلاف میان نزدیکی و عدم نزدیکی زوجین

خلاصهٔ رأی

بار اثبات در اختلاف میان نزدیکی و عدم نزدیکی زوجین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه

متن کامل

بار اثبات در اختلاف میان نزدیکی و عدم نزدیکی زوجین Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: بار اثبات در اختلاف میان نزدیکی و عدم نزدیکی زوجین پیام: در صورتی که زوج مدعی انجام وطی(حتی یکبار)باشد و زوجه آن را انکار کند، بار اثبات نزدیکی به عهده زوج است و در صورت عدم اقامه دلیل،اتیان سوگند متوجه زوجه می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409984145000162 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده برابر دادخواست تقدیمی خانم ز. خ.ص. با وکالت آقای م. م. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ وجود بیماری عنن به این توضیح در سال 92 با خوانده عقد دائم نمودیم و زوج قادر به انجام وظایف زناشوئی نیست و دارای بیماری عنن است ص5 پرونده در شعبه دادگاه عمومی بخش صوفیان مطرح و زوج به پزشکی قانونی معرفی گردید و نظر پزشکی قانونی حکایت از نرمال بودن بیضه و ذکر دارد ص 15-16 -17 18 - 19- 22 دادگاه در تاریخ 94/03/05 با حضور طرفین تشکیل و اظهارات آنان اخذ شد خواهان خواسته خود را فسخ نکاح اعلام نمود و زوج نیز در پرونده جداگانه دادخواست تمکین زوجه را مطرح وضمیمه این پرونده شد و در جلسه دادگاه همان خواسته تمکین را مطرح کرد ص 39 تا 42 سپس پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تبریز ارسال شد ص43 و پرونده به شعبه 16 دادگاه خانواده تبریز ارجاع و دادگاه مذکور با اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به تجدید نظر استان ارسال نمود ص46 و شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان با تعیین صلاحیت دادگاه بخش صوفیان حل اختلاف کرده است ص48 و دادگاه صوفیان در تاریخ 94/06/02 با حضور طرفین تشکیل و اظهارات آنان اخذ شد ص52 - 51 و دادگاه مجدداً زوج را به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی و نتیجه آن اعلام شد که در زوج درجاتی از اختلال نعوذ وجود دارد اما در حدی نیست که عنن محسوب شود و قدرت باروری دارد ص59 سپس دادگاه طی دادنامه 1019 مورخ 94/09/28 نسبت به دادخواست زوج مبنی بر الزام به تمکین زوجه حکم تمکین زوجه را صادر نمود ص66 و نسبت به دادخواست زوجه مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ وجود بیماری عنن در زوج، دادگاه طی دادنامه شماره 1366 مورخ 94/12/09 حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نمود ص82 نسبت به رأی صادره از سوی وکیل زوجه تجدید نظر خواهی شد و در لایحه آمده است برابر نظر کمیسیون پزشکی زوج درجاتی از اختلال نعوض دارد 2 - برای برقراری رابطه جنسی به مدت شش ماه باید تحت درمان جهت کاهش وزن قرار گیرد 3 - در حال حاضر قدرت زناشوئی ندارد 4 - در قانون بیماری عنن به مطلق و نسبی تقسیم نشده است 5 - زوجه نسبت به فوریت فسخ آگاهی نداشته است 6 - ازدواج مجدد زوج دلیل برتوان جنسی نیست ص 85 - 86 شعبه 13 دادگاه تجدید نظر طی دادنامه 150 مورخ 95/01/26 رأی بدوی را تأیید نمود ص100 پس از ابلاغ رأی نسبت به آن فرجام خواهی شد و در لایحه فرجام خواهی همان مطالب تجدید نظر خواهی را بیان گردید ص104 تا 106 و زوج در پاسخ بیان داشت من هیچ بیماری ندارم واین زوجه است که مبتلا به بیماری روانی است و بچه دار نمی شود اما در حین حال آماده هستم با همسرم زندگی کنم پرونده پس از سیر مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید اکنون با تهیه گزارش لازم معد برای صدور رأی مقتضی می باشد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یوسف ه. پور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 150 - 95/01/26 صادر شده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی هیئت این شعبه مشاوره نموده و چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی دادنامه فرجام خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا : با توجه به تعریف و حکم قانون مدنی در بند2 ماده 1122 «عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشوئی را انجام نداده باشد »;و نیز با تعریف و فتوای حضرت امام خمینی ره در فراز سوم در باب عیوب موجب فسخ با این عبارت «والعنن وهو مرض و تضعف معه آ له عن الانتشار بحیث یعجز عن الایلاج فتفسخ المرئه بشرط عجزه عن الوطی مطلقاً فلو لم یقدر علی وطئها و قدرعلی وطء غیرها لا خیارلها، و یثبت به الخیار سواء سبق العقد ا و تجدد بعده لکن بشرط ان لم یقع منه و طیها و لو مره حتی دبراً فلو وطئها ثم حدثت به العنه بحیث لم یقدر علی الوطیءبالمره فلا خیار لها »;نقائص ذیل در رسیدگی به پرونده و عدم تحقیق در آن خصوص ملحوظ است 1 - زوج مدعی است یکبار وطی انجام داده است و زوجه منکر آن است ولو اینکه اظهار داشته بکارتش توسط زوج بوسیله انگشت مرتفع شده است بار اثبات دخول بعهده زوج بوده و در صورت عدم اقامه دلیل قسم متوجه زوجه می باشد 2 - با توجه به احراز عدم دخول توسط زوج با رعایت مرحله اول نوبت به نظر کارشناسی میرسد و کارشناس (پزشکی قانونی) ابتدائی ارائه نظر را منوط به وصول نظر پزشکی قانونی استان نموده است و دادگاه بدوی پس از وصول نظر هیئت کارشناسی مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد ادعای زوجه نموده است اما مشخص نکرده است که زوج مبتلا به عنن می باشد یا خیر؟ 3 - دادگاه استناد به ماده 1131 مدنی درباره عدم اقدام فوری نموده است این در حالی است که اگر عیب و عنن محرز شد و زوجه فوریت را رعایت ننموده آنهم در صورتی که علم بحق فسخ و علم به فوریت حق فسخ داشته باشد میشود به این ماده استناد کرد ولی دادگاه درباره علم بحق فسخ و علم به فوریت تحقیق ننموده است که علی اللظاهر درباره خواهان و امثال وی که حقوق دان نیستند این علم ها منتفی است 4 - در نظریه پزشکی قانونی آمده است «درجاتی از اختلال نعوذ نزد وی (زوج) می باشد لکن این اختلال در حدی نیست که بطور مطلق عنن تلقی شود»;در حالیکه در تعریف حضرت امام ره از عنن تنها داشتن نعوذ نیست بلکه باید نعوض به حیثی باشد که (یعجز عن الایلاج) نباشد در این باره تحقیق و رسیدگی نشده است قابل یادآوری است که اگر دلیلی برای اثبات ادعای قدرت بر ایلاج بنا شده قاعده مدعی و منکر باید اعمال گردد 5 - کارشناس یعنی کمیسیون پزشکی چاقی مفرط زوج را تأثیر گذار درعدم برقراری رابطه جنسی مطلوب میداند که ظاهر این عبارت تا حدی موید ادعای زوجه است در این باره از زوجه تحقیق نشده است که آیا حاضر است تا مدتی معقول نزد زوج بماند و از وی تمکین نماید تا مسئله روشن گردد و قابل یادآوری است صرف صدور حکم تمکین بدون تقاضای اجراء نمیتواند گویای عدم تمکین زوجه باشد 6 - برابر فتوای حضرت امام ره عنن در صورتی محقق است که زوج نه با این زوجه و نه با زن دیگر قدرت مجامعت وایلاج را نداشته باشد با عنایت به اهمیت موضوع و اجازه قانون در ماده 199 ق.آ.د.م و نیز ازدواج زوج با همسر دیگر که در حکم بدوی اشاره شد ضرورت داشت درباره قدرت ایلاج و انجام آن نسبت به همسر دوم به نحو مقتضی تحقیق میشد. علی هذا دادنامه فرجام خواسته که در تأیید رأی بدوی صادر شده است نقض و پرونده جهت تحقیق در موارد گفته شده برابر بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 ق.آ.د.م به همان شعبه از دادگاه تجدیدنظر اعاده می شود. شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشورجعفر الهی (رئیس) یوسف هاشم پور (عضو معاون) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است