انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن

خلاصهٔ رأی

ولی خوانده به تعهد خویش درخصوص اعلام رضایت در پرونده کیفری عمل نمی کند و خواهان در پرونده کیفری به حبس محکوم و حکم علیه ایشان اجرا می شود و با توجه به اینکه مالکیتی که برای خوانده بر مغازه موضوع پرونده به شماره 40 ایجاد گردیده از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می باشد، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است.

متن کامل

انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: انفساخ بیع به دلیل عدم پرداخت ثمن پیام: انحلال عقد، خلاف اصل است و در هر موردی نیاز به دلیل و منشاء دارد که این منشاء، تراضی طرفین و یا حکم قانون است؛ بنابراین عدم پرداخت ثمن دلیل بر انفساخ عقد محسوب نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980010601136 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای غ. ز. فرزند ع. با وکالت آقای ی. پ. بطرفیت خانم الف. ب. فرزند الف.الف. با وکالت آقای الف. م. به خواسته تائید انفساخ قرارداد و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 1390/10/2 به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان یک واحد تجاری را در مجتمع تجاری مسکونی را در...... به خوانده واگذار کرده بوده است که مغازه مذکور توسط شخص دیگری تصرف می گردد و خوانده در خصوص این موضوع طرح شکایت کیفری نموده است و خواهان از ترس آبرو مصالحه نامه مورخ 1390/10/2 را امضا می کند که طی آن خوانده متعهد به اعلام رضایت در پرونده کیفری می شود و خواهان اقرار به دریافت ثمن بدون اینکه هیچ مبلغی ثمن دریافت نموده باشد، می کند. ولی خوانده به تعهد خویش درخصوص اعلام رضایت در پرونده کیفری عمل نمی کند و خواهان در پرونده کیفری به حبس محکوم و حکم علیه ایشان اجرا می شود و با توجه به اینکه مالکیتی که برای خوانده بر مغازه موضوع پرونده به شماره 40 ایجاد گردیده از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می باشد، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است. وکیل خوانده طی لایحه شماره 1053 مورخ 1394/3/24 به استناد اصل صحت عقود و قراردادها و به علت اینکه خیار شرطی در قرارداد قید نشده است تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه باتوجه به اینکه هرگاه عقد یا ایقاعی صحیح واقع شود و سپس به سببی از اسباب قهرا منحل شود بطوریکه قصد وانشای فعلی بر انحلال لازم نباشد این انحلال را انفساخ می نامند در انفساخ عقد دارای ویژگی و خصوصیتی است که با تحقق این امر عقد خودبخود وبدون توجه به رضایت و قصد طرفین منحل می شود ونیاز به قصد و انشای علیحده ندارد و قهرا صورت می گیرد و از طرف دیگر اصل در عقود لزوم است پس انحلال خلاف اصل است و در هر موردی نیاز به دلیل دارد و اگر دلیلی بر انفساخ وجود داشته باشد بدان استناد می شود و در غیر اینصورت به لزوم عقد حکم می شود و نتیجاٌ انفساخ نیاز به منبع و منشاء دارد که این منشاء ممکن است تراضی طرفین در هنگام انشای عقد باشد بدین نحو که در زمان انشای عقد توافق کند که عقد با مبحث امری خود به خود و بدون نیاز به قصد انشاء منحل گردد و یا ممکن است منشاء انفساخ حکم قانون باشد یعنی قانونگذار در مواردی حکم به انفساخ قهری عقد داده باشد و ممکن است منشاء انفساخ در نتیجه حکم قانون باشد یا رسیدگی قضائی و درمانحن فیه دلیلی مبنی بر وجود شرط انفساخ در قرارداد و همچنین دلیلی مبنی بر انفساخ به حکم قانون ارائه نگردیده است و عدم پرداخت ثمن دلیلی بر انفساخ عقد نمی باشد و چنانچه حقوق دیگری به غیر از انفساخ برای خواهان مطرح باشد، خواهان می بایست وفق مقررات قانونی در همان خصوص ادعای خویش را طرح و پیگیری نماید؛ لذا این دادگاه مستنداٌ به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ی. پ. به وکالت از آقای غ. ز. به طرفیت خانم الف. ب. ازدادنامه شماره 0274-94مورخ 1394/3/31 صادره از شعبه 107دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رددعوی تجدید نظرخواه به خواسته تائید انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 1390/10/2 می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا با توجه به محتویات پرونده ومستندات ابرازی دادنامه معترض عنه صحیحاً اصدار یافته وخدشه ایی به ارکان آن وارد نیست ودر دادنامه مورد استناد چنین شرطی پیش بینی نشده ودر این مرحله از دادرسی نیز دلیل جدیدی که موجب نقض دادنامه گردد از سوی تجدید نظر خواه به دادگاه ارائه نشده فلذا تجدید نظر خواهی رابلا وجه وبلا دلیل تلقی ضمن رد آن مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عیناً تائید واعلام می دارد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است