انتقال مال امانی به غیر

خلاصهٔ رأی

پیام: فروش مال مورد امانت رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مشمول قواعد تعدد معنوی جرم است.

متن کامل

انتقال مال امانی به غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: انتقال مال امانی به غیر پیام: فروش مال مورد امانت رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مشمول قواعد تعدد معنوی جرم است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970222700536 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در پی درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ص. از دادنامه شماره 1133 به تاریخ 09/09/1392 صادره از شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه سی و چهارم دیوان عالی محترم عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1188 مورخ 05/11/1393 به استناد بند ششم از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اعاده دادرسی متقاضی یادشده را پذیرفته و ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم عرض و این شعبه ارجاع شده است. بند ششم ماده بیان شده راجع به صورتی است که به علت اشتباه قاضی کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد. توضیح اینکه دادگاه شعبه 1049 عمومی جزایی تهران در یک پرونده و در دو دادنامه به شماره 583 مورخ 23/06/1392 و 636 مورخ 03/07/1392 راجع به یک ماشین و انتقال به غیر محکوم علیه، یادشده را حسب شکایت آقایان م. خ. و ح. ط. به اتهام انتقال مال غیر به هزار روز حبس و جزای نقدی 279000000ریال و رد مال (وجه) به آقای م. خ. و به اتهام خیانت درامانت به نود و یک روز حبس و استرداد ماشین به ح. ط. محکوم کرده است این دو دادنامه در شعبه 58 تجدیدنظر تهران تأیید شده است و به قطعیت می رسد و ماشین نیز مسترد به آقای ح. ط. می شود. شعبه محترم 34 دیوان عالی کشور با این استدلال که عمل متهم که اتومبیل امانی را فروخته است رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است و به حکم ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می بایست به مجازات جرم اشد محکوم می شد لکن دادگاه نخستین برخلاف حکم ماده مذکور طی دادنامه های جداگانه برای هریک از عناوین مجرمانه مجازات تعیین کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون توجه به این امر، آراء دادگاه نخستین را تأیید کرده است و افزون بر آن جزای نقدی و رد مال معادل ثمن معامله اتومبیل امانی (مبلغ 279000000 ریال) تعیین شده و حال آنکه وجوه سه فقره از چک های تحویل شده به محکوم علیه بابت ثمن معامله به گواهی بانک محال علیه وصول نگردیده است. البته شعبه محترم 34 دیوان عالی کشور در پی درخواست ارشاد این شعبه (همکاران سابق) در یک نظریه ارشادی مورخ 05/02/1394 تذکر به این موضوع نیز می کند که چنانچه دادگاه رسیدگی کننده اعتقاد داشته باشد که رأی معترض عنه در مورد احراز بزهکاری محکوم علیه خلاف بین شرع است اقدام قانونی در این خصوص به عمل آورد. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی در تاریخ 31/05/1394 تشکیل می گردد و در این جلسه آقای م. خ. شاکی نخستین پرونده صراحتاً اظهار می کند من از آقای ع. ص. شاکی نمی باشم زیرا اول فکر می کردم که ماشین شخص دیگری را فروخته است اما الان متوجه شدم که آقای ع. ص. مال خودش را فروخته است سپس وکیل شاکی یادشده آقای م.ق. نیز اظهار داشت موکلم به این نتیجه رسیده است که آقای ع. ص. فروش مال غیر نکرده است و از بابت کلاهبرداری از آقای ع. ص. شاکی نمی باشد. لکن این دادگاه محکومیت آقای ع. ص. را خلاف بین شرع ندانسته و ضمن احراز بزهکاری وی، نامبرده را مستحق مجازات می داند زیرا نامبرده با تصاحب مال غیر خیانت درامانت کرده و سپس اقدام به انتقال مال غیر کرده است و استدلال دیوان عالی کشور موجه و مستند است که عمل متهم که اتومبیل امانی را فروخته رفتار واحد است که دارای عناوین مجرمانه است و مصداق ماده 131 قانون مجازات اسلامی است بنابراین دادگاه به استناد ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه شعبه 58 تجدیدنظر که متضمن تأیید دادنامه های بدوی بیان شده بود نقض و آقای ع. ص. را باتوجه به ماده 131 قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده یک از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب 1308 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ...کلاهبرداری مصوب 67 با رعایت تبصره یک آن ماده به یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم و نیز با رعایت بند ث از ماده 38 و همچنین ماده 37 از قانون مجازات اسلامی از جهت وضع خاص وی و فقدان سابقه محکومیت یکصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و رد مال (وجه) به آقای م. خ. باتوجه به اظهارات وی در جلسه دادگاه منتفی است و استرداد ماشین به آقای ح. ط. نیز منتفی است زیرا استرداد انجام گرفته است و این رأی قطعی است. شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران منصور طالب پور - حمیدرضا زجاجی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است