امکان طرح دعوی پس از عدم طرح آن دعوی در اجرای قرار اناطه در پرونده کیفری

خلاصهٔ رأی

پیام: طرح دعوا نکردن در مهلت قانونی پس از صدور قرار اناطه سبب سقوط حق طرح دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق نخواهد شد بلکه ضمانت اجرایی ان در پرونده کیفری نپذیرفتن ادعای ذی حقی و در نتیجه محکومیت کیفری متصرف است.

متن کامل

امکان طرح دعوی پس از عدم طرح آن دعوی در اجرای قرار اناطه در پرونده کیفری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: امکان طرح دعوی پس از عدم طرح آن دعوی در اجرای قرار اناطه در پرونده کیفری پیام: طرح دعوا نکردن در مهلت قانونی پس از صدور قرار اناطه سبب سقوط حق طرح دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق نخواهد شد بلکه ضمانت اجرایی ان در پرونده کیفری نپذیرفتن ادعای ذی حقی و در نتیجه محکومیت کیفری متصرف است. و مدعی حق دارد. دعوای حقوقی را در مرجع صلاحیت دار مطرح کند و استناد به قاعده نفاذ امر کیفری بر حقوقی در اینجا مصداق پیدا نمی کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609981958100147 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/01/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. م. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای ا. م. فرزند ح. با وکالت اقای ق. ف. فرزند م. به نشانی * خواسته: اثبات حق ارتفاق رای دادگاه راجع به تجدیدنظرخواهی اقای س. م. ن. به طرفیت اقای ا. م. با وکالت اقای ق. ف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳۴ روز ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ صادره از شعبه *موضوع پرونده کلاسه ۹۳/ ۱۷۶ که به موجب این دادنامه خواسته خواهان بدوی تجدیدنظرخواه دایر بر اثبات حق ارتفاق بر راه عبور به منزل مسکونی با این استدلال که مراتب مستلزم تعیین سهم الارث مورث می باشد. به قرار عدم استماع منتهی گردید ، دادگاه با بررسی اوراق پرونده دادنامه صادره را قابل نقض می داند چه انکه بر خلاف استدلال مرجع بدوی موضوع منصرف از بحث سهم الارث بوده و خواهان بدوی صراحتا ادعای خریداری رقبه در سال ۱۳۵۱ را مطرح داشته است. و اختلافی از حیث مالکیت بر رقبه مابین طرفین وجود ندارد. تا بحث تعیین سهم الارث مطرح و بررسی گردد.لذا دادگاه استدلال مرجع بدوی را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر نقض دادنامه تجددینظرخواسته را صادر و اعلام می دارد.و اما در ماهیت امر و در راستای ۲۷ قانون شورای های حل اختلاف مصوب *دادگاه با بررسی اوراق پرونده ادعای خواهان را قابل پذیرش نمی داند چه انکه خواهان از بابت همین ملک و همین حق مورد ادعا به موجب دادنامه کیفری شماره *روز ۱۳۸۹/۰۵/۱۹ صادره از شعبه *که عینا وفق دادنامه شماره *روز ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ صادره از شعبه گرامی نهم تجدیدنظراستان *تایید گردید.به رفع تصرف و برداشتن اثار تصرفی محکوم گردید.و شکایت وی نیز علیه خوانده بدوی منتهی به قرار منع تعقیب گردید.لذا در چنین حالتی و با توجه به محکومیت قطعی خواهان بدوی به رفع تصرف و عدم محکومیت خوانده بدوی از بابت همین راه عبور ، قاعده نفاذ احکام کیفری در امرحقوقی حاکم بر موضوع بوده لذا دادگاه ادعای خواهان بدوی را قابل پذیرش ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان بدوی را از بابت وجود حق ارتفاق بر راه عبور صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است دادرس شعبه * ح. ی. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای س. م. ن. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۰۶۵۸ ۹۶/۷/۱۱ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: س. ا. م. م. ( رییس ) س. ا. ه. ا. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: خواهان اقای س. م. ن. دادخواستی به خواسته: اثبات حق ارتفاق بر راه عبور به منزل مسکونی واقع در *مقوم به۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت خوانده اقای ا. م. ن. تقدیم دادگاه حقوقی *نموده و در شرح دعوی بیان داشته به موجب فروش نامه به تاریخ سال ۱۳۵۱ یک باب طویله راه عبور را از مرحوم ا. م. ن. خریده و در ادامه طویله را تخریب و منزل مسکونی احداث کرده است. خوانده که مالک ملک هم جوار بوده و با احداث دیوار راه عبور وی را سد کرده است. به گونه ای که امکان ورود به منزل خود را ندارد. حالی که طویله مخروبه از قدیم الایام دارای راه عبور بوده است. و اثارش در محل قابل مشاهده است. خوانده در دفاع بیان داشته در سال ۸۹ شکایتی علیه خواهان مطرح کرده که به علت عدم طرح دعوی حقوقی از سوی خواهان ( بعد از صدور قرار اناطه ) نامبرده به اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق عبور به پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف محکوم شده است. و این حکم کیفری اجرا هم شده است. دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده کارشناس اول در اعلام نظر تاخیر کرده و کارشناس دیگری تعیین شده و نظر هر دو کارشناس با فاصله زمانی واصل شد. کارشناس اول از وضعیت موجود و نبود راه عبور برای خواهان سخن گفته و کارشناس دوم اعلام داشته برای مشخص نمودن حق ارتفاق نیاز به نقشه برداری از ملک به جا مانده مرحوم ح. م. ن. و تعیین سهم الارث وراث و مساحت تصرفات فعلی و ارائه مدارک موجود متصرفین و استعلام از شهرداری در رابطه با حداقل عرض در صورت استفاده از *های متعدد است. قاضی شورا با توجه به نظر کارشناس و با این استدلال که ما ترک بین وراث تقسیم نشده و قبل از تقسیم ارث مشخص نیست راه عبور متعلق به چه کسی است. بنابراین به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است. با اعتراض تجدیدنظرخواهی خواهان ها شعبه *حقوقی با این استدلال که خواهان مدعی خرید ملک در سال۱۳۵۱ بوده و اختلاف مالکیت بر رقبه موضوع بحث وجود نداشته بنابراین موضوع منصرف از بحث سهم الارث بوده است. قرار عدم استماع را نقض کرده و طی دادنامه شماره۰۶۵۸ ۹۶/۷/۱۱ به لحاظ اینکه خواهان بابت همین حق مورد ادعا به موجب دادنامه کیفری شماره *۸۹/۵/۱۹ شعبه *که عینا به موجب دادنامه شماره *۹۰/۲/۱۹ شعبه *تایید شده است. به رفع تصرف و برداشتن اثار تصرفی محکوم شده از این رو به استناد قاعده نفاذ امر کیفری بر امر حقوقی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان تقاضای خواهان بدوی از جهت وجود حق ارتفاق در راه عبور صادر کرده است. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *به جهات ذیل رای را واجد اشکال علام داشته است: اولا خواهان به عنوان متهم پرونده کیفری در جریان دادرسی پرونده یاد شده ادعای حق ارتفاق را مطرح کرده که در این راستا دادگاه تجدیدنظر قرار اناطه صادر کرده و متعاقبا به علت طرح دعوا نکردن حکم بدوی را تایید کرده است. ثانیا:طرح دعوا نکردن در مهلت قانونی پس از صدور قرار اناطه سبب سقوط حق طرح دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق نخواهد شد بلکه ضمانت اجرایی ان در پرونده کیفری نپذیرفتن ادعای ذی حقی و در نتیجه محکومیت کیفری متصرف است. و مدعی حق دارد. دعوای حقوقی را در مرجع صلاحیت دار مطرح کند و استناد به قاعده نفاذ امر کیفری بر حقوقی در اینجا مصداق پیدا نمی کند. دادگاه کیفری در مورد موضوع یادشده صلاحیت نداشته و به همین جهت قرار اناطه صادر کرده است. بنابراین مدعی پس از صدور حکم کیفری همچنان حق خواهد داشت دعوای حقوقی خود را مطرح کند و پس از اثبات ادعا اقدام حقوقی مناسب را انجام دهد. موید این امر ذیل ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ثالثا اصل بر این است. که هر شخصی حق دارد. دعوای حقوقی مد نظر خود را مطرح کند و این امر یقینی است. و با صدور قرار اناطه و عدم اقدام ذی نفع این شک ایجاد می شود. که ایا حق طرح دعوای حقوقی وی پس از صدور رای کیفری از بین رفته یا خیر که یقین سابق را استصحاب می کنیم شخص می تواند دعوای حقوقی خود را اثبات کند و متعاقبا در راستای بند ( ج ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری اعاده دادرسی کند. بنابراین با توجه به مراتب یاد شده تجویز اعاده دادرسی پیشنهاد می شود. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند:صورت مساله بدین نحو است. که خوانده دعوی سابقا در مقام شاکی بر علیه خواهان شکایت کیفری مبنی بر رفع تصرف عدوانی مطرح نموده است. مشتکی عنه ( خواهان کنونی ) در دفاع مدعی حق ارتفاق در ملک شده است. دادگاه مستند به ماده۱۹ قانون قرار اناطه جهت طرح دعوی اثبات حق ارتفاق صادر کرده است. لکن مشتکی عنه طرح دعوی ننموده است. و لذا محاکم حکم به محکومیت وی به رفع تصرف از متنازع فیه صادر کرده اند. در پرونده کنونی خواهان خارج از مقررات ماده مذکور مبادرت به طرح دعوی اثبات حق ارتفاق نموده ولی محاکم به استناد ارا صادره در پرونده کیفری حکم به ابطال دعوی نامبرده صادر کرده اند. استدلال محاکم همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان *اظهار گردیده صحیح نیست زیرا اولا عدم طرح دعوی در اجرای قرار اناطه صادره در پرونده کیفری موجب سلب حق طرح دعوی مجدد نیست. ثانیا اصل بر ان است. که اشخاص جهت احقاق حق اختیار مراجعه به محاکم دادگستری را دارند جهت اسقاط این حق نیاز به نص قانون می باشد. که چنین نصی وجود ندارد. ثالثا عدم طرح دعوی در پرونده کیفری صرفا در محکومیت کیفری موثر است. و نمی توان افراد را از مراجعه به محاکم حقوقی جهت اثبات ادعای خود محروم دانست زیرا در پرونده کیفری به اصل موضوع که همان وجود یا عدم وجود حق ارتفاق است. رسیدگی نشده است. به هر تقدیر اقتضا امر رسیدگی ماهوی و صدور رای در راستای ان بوده که در دادرسی مدعی نشده لذا ضمن موافقت با پیشنهاد رییس کل سازمان *به تجویز اعاده دادرسی اظهار نظر می گردد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: تصمیم شعبه نظر به اینکه جهت احراز این مطلب که ایا خواهان به راه عبور مورد اختلاف سابقه تصرف و رفت و امد داشته است. و ایضا دارای حقوق ارتفاقی نسبت به راه مورد اختلاف به نحوی که درپرونده ادعا کرده می باشد. یا خیر؟ ایا غیر از راه مذکور ، خواهان راه دیگری جهت دسترسی به ملک خود دارد. یا خیر؟ تحقیق و معاینه محل و نیز جلب نظر تکمیلی کارشناس ( مهندس ع. ن. ) به نحوی که در پایان نظریه قبلی خود اعلام داشته است. دارد. ( ص ۵۴ ) لذا به منظور انجام قرارهای مذکور پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت با صدور قرار و اجرای انها سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده د. اقای س. م. ن. و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. ضمنا در صورت عدم اجرای قرار توسط کارشناس مذکور به هر علتی کارشناس دیگری انتخاب شود. شعبه * رییس: س. ا. م. م. عضو معاون: س. ه. ا. فهرست دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است