امکان طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان

خلاصهٔ رأی

زیرا اولا: اگرچه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض و سایر تعهدات نقدی کرده است.

متن کامل

امکان طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: امکان طرح دعوای ورشکستگی به طرفیت دادستان پیام: از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی بوده که ذی نفع در دعوی نمی باشد. و امکان اقامه دعوای ورشکستگی از طرف دادستان ناشی از نص قانون می باشد. مستندات: ماده 413 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 140068920005587049 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی سازمان *ثبت شده به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا مغایر بین با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا: اگرچه مقنن در ماده ۴۱۳ قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض و سایر تعهدات نقدی کرده است.لیکن مراد و مقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجوه ان نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگرشرکت بزعم تجدیدنظرخوانده فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام می شود. برای محکمه حجت است.بدیهی از فعالیت مثبت مشمول مالیات می گردد. ثالثا شرکتی که دارای فعالیت میباشد. بعید است.که توانایی پرداخت وجوه مورد مطالبه تجدیدنظرخوانده را نداشته باشد. در چنین وضعیتی اساسا شرکت هم به اتکا فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمی باشد. رابعا علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده ۴۱۳ قانون تجارت از جمله اشخاصی که می تواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمی باشد. واز اینکه دادستان به حکم می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.بنابراین طرح دعوی علیه دادستان اقدام غیر قابل توجیه واساسا باطل می باشد. وتجدیدنظرخواهی مطرح شده که در پی ان عمل باطلی صورت گرفته اساسا باطل می باشد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد نسبت به تجدیدنظرخوانده صایب و نسبت به دیگر تجدیدنظرخواه ردیف اول متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را نقض و به استناد مواد تذکاریه در متن به بطلان دعوی ابتدایی انشای حکم می نماید.ونسبت به دادستان نظر به مراتب اشعاری قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی مطرح شده را صادر واعلام می نماید. رای اصداری قطعی است. حجت الله امیدواری س. م. ر. رییس شعبه *مستشار دادگاه فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است