امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی

خلاصهٔ رأی

به طرفیت سازمان *و به خواسته فک رهن اسناد رهنی شماره ۳۷۹۳۳ سند ثبتی منزل به شماره ۱۶/۱۹۲۴/۲۹/۳۳ بخش ۱۴ *تقدیم نموده که دادگاه عمومی حقوقی *اری رسیدگی را عهده دار شده است.

متن کامل

امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: امکان تعیین سود مقطوع در عقود مشارکتی پیام: سود بانکی مقطوع در عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی مجاز نیست و با عنایت به اینکه مصوبات بانک مرکزی جنبه امره دارد، بانک نمی تواند از این ضوابط تخطی نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109985491300316 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. شرکت سازمان *سر بریس به نشانی * ۲. اقای ع. ک. فرزند ب. به نشانی * ۳. خانم ه. غ. ل. فرزند ر. به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته: فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک ) به نام خداوند دادگر دادافرین تصمیمات مختومه کننده نسبت به دعوی ه. غ. ل. و ع. ک. و شرکت سازمان *سر بریس علیه سازمان *دائر بر فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک ) با توجه انجام کارشناسی پرونده از امار کسر و به شعبه *ارسال گردد. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها: ۱. خانم ه. غ. فرزند ر. ۲. اقای ع. ک. فرزند ب. ۳. سازمان *با وکالت اقای ک. ص. فرزند م. به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته: فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک ) نسبت به دعوی ه. غ. و ع. ک. و سازمان *علیه سازمان *دائر بر فک رهن ( الزام به فک رهن از ملک ) مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم صادر شد رأی شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی متقاضی: سازمان *ایران ( امور شعب استان *) موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۸۴۰ – ۱۳۹۲/۸/۱۱ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ص. م. ر. ( رییس ) و. خ. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقای ک. ص. دادخواستی به وکالت از سازمان *و ع. ک. و ه. غ. به طرفیت سازمان *و به خواسته فک رهن اسناد رهنی شماره ۳۷۹۳۳ سند ثبتی منزل به شماره ۱۶/۱۹۲۴/۲۹/۳۳ بخش ۱۴ *تقدیم نموده که دادگاه عمومی حقوقی *اری رسیدگی را عهده دار شده است.وکیل خواهان توضیح داده سازمان *مبلغ ۲۳۸ میلیون تومان از وجه المشارکه خود را پرداخت کرده و از پرداخت بقیه سهم الشرکه خود که بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان بوده خودداری کرده و موجب ورود خسارت به شرکت شده است. اداره امور شعب استان *سازمان *در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ پاسخ داده است.که اولا در مورد صدور دستور موقت بر منع ادامه عملیات اجرایی ایین نامه اجرایی اسناد رسمی نحوه شکایت از اسناد رسمی را مشخص کرده و احصای نموده است… ثانیا: ملک مذکور در رهن بانک بوده و به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی مدیون طبق مقررات اجرایی صادر شده است.و نسبت به صدور دستور موقت اعتراض کرده که دادگاه به علت قطع شدن قرار دستور ضمیمه کردن لایحه به پرونده را داده است. نامه ای نیز از طرف سازمان *پیوست است.که به اقای ع. ک. مدیرعامل و مجری طرح تولیدی شرکت فراوری مواد پروتیینی زرین سر بریس نوشته شده مدت قرارداد مشارکت مدنی در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ منقضی شده و محاسبات نسبت به نصب ماشین الات ، اخذ پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی از اداره نظارتی بر مواد غذایی و. اقدام نموده و به این بانک ارائه نمایید تا بتوان قرارداد فروش اقساطی و فروش سهم الشرکه بانک در قرارداد مشارکت مدنی اقدام کرد اقای ع. ک. نیز جواب داده است.که سردخانه راه اندازی شده و قسمت کنسروسازی در حال نصب است.تقاضا کرده که بدهی شرکت به مدت یک سال مهلت داده شود. تا شرکت پروانه بهره برداری را دریافت نموده و نسبت به قسط بندی اقدام نماید. دادگاه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ در وقت مقرر تشکیل جلسه داده خواهان حضور نداشته وکیل خوانده حاضر بوده و گفته است.که شرکت مبالغ زیادی دریافت کرده که بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال است.ولی اقدامی در جهت انجام تعهدات خود نکرده ناگزیر اجراییه صادر شده ولی دادگاه با صدور دستور موقت جلوی انجام اقدامات اجرایی را گرفته است.جهت جلوگیری از تضییع حقوق سازمان *به عرض می رسد که نحوه وصول طلب بانک در قوانین و مقررات مشخص شده و لوایح تقدیمی که در پرونده وجود دارد. بانک به این مسیله اشاره کرده است. علاوه بر ان بانک مدارک خود را همراه با لیست پرداخت های بانک به شرکت را ضمیمه پرونده کرده است. در جلسه ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ طرفین حاضر بودند وکیل خواهان اظهار داشته خوانده به تعهدات خود عمل نکرده تمام وجه المشارکه سهمیه خود را نپرداخته و وجه پرداختی خود را دریافت کرده و سپس اجرای تعهدات را معلق نموده است. نماینده خوانده اظهار داشته بر مبنای قرارداد خواهان می بایست ظرف ۱۲ ماه طرح را اجرا نماید. و قرار بوده که وجه المشارکه سهمی بانک متناسب با پیشرفت کار پرداخت شود. سازمان *به همین ترتیب سهم خود را پرداخت نموده و توافق این بوده که بانک هر انچه پرداخت می کند نباید خارج از طرح پرداخت نمایند وکیل خواهان گفته است.طرح اجرا و در حال بهره برداری است.و طبق ماده ۸ قرارداد توافق شده بانک به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید. می بایست طلب خود را از اموال شرکت استیفا نماید. و از طرف شرکت به بانک مسترد گردد. و وکالت بلاعزل نیز داشته است.ولی با وجود داشتن وکالت نامه ، قرارداد را معلق کرده درحالی که نصف سهم الشرکه پرداخت شده است. دادگاه از دادگستری استان *درخواست نموده که قیمت منطقه ای املاک شرکت به دادگاه اعلام شود. اقای ش. ا. ر. ز. به عنوان کارشناس املاک انتخاب شده و مشارالیه به موجب نظریه تقدیمی به شماره ۲۰۳ / *ارزش ششدانگ یک باب منزل معرفی شده را ۱/۸۷۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال و دو باب منزل مورد بازدید را ۲/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر اورد کرده است. دادگاه در نهایت ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۷۲۳ – ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به الزام خوانده به فک رهن موضوع قرار داد مشارکت مدنی از پلاک های مذکور در دادخواست صادر کرده است. رای صادره چنین است: رای دادگاه – در خصوص دادخواست ک. ص. به وکالت از ۱ سازمان *، ۲ ع. ک. فرزند ب. ، ۳ ه. غ. فرزند ر. به طرفیت سازمان *به خواسته فک رهن اسناد رهنی شماره ۳۷۹۳۳ و سند ثبتی منزل به شماره ۱۶/۱۹۲۴/۲۹/۳۳ بخش ۱۴ *و شماره ثبت های ۴۱۵۸۲ و ۱۱۷۲۹۵ به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که خواهان طی سند مشارکت مدنی سازمان *مبادرت به ایجاد شرکت مدنی با خوانده به منظور احداث و تکمیل کارخانه تولید مواد غذایی کنسروسازی در قبال مبلغ پنج میلیارد ریال به عنوان سهم الشرکه می نماید. به موجب قرار داد مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ منعقده مدت مشارکت یک سال قید که نهایتا به مدت ۱۹ ماه از تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۳ لغایت ۱۳۸۷/۶/۲۳ تمدید گردیده است.و به صراحت ماده ۲۷ قرار داد پلاک های ثبتی مذکور به منظور توثیق و تامین تعهدات در رهن بانک قرار می گیرد که خوانده به مبلغ ۲۲۸ میلیون تومان جهت انجام موضوع مشارکت در اختیار خواهان قرار می دهد لکن خواهان ها مدعی است.و خوانده متعهد به پرداخت سهم الشرکه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان بوده که صرفا با پرداخت مبلغ مذکور ( ۲۲۸ میلیون تومان ) از انجام تعهد خویش خودداری و نه تنها موجبات خسارات فراوانی به مشارالیه شده و اقدام به توقیف و دریافت سهم الشرکه خویش از حساب جاری احدی از خواهان ها به نام ع. ک. نموده حال با توجه به تعلل بانک از پرداخت وجه سهم الشرکه خویش و دریافت ان و تبدیل تعهد صورت گرفته از سوی بانک و ایجاد خسارت جدای از این که بانک با دریافت وجه پرداختی خویش نمی توانسته مبلغی زاید بر اصل مشارکت دریافت نماید. و با تبدیل دین نیز حق استفاده از اسناد رهنی فی ما بین را نیز ندارد. لذا تقاضای اصدار حکم بر اساس مندرجات ستون خواسته را دارند. خوانده در مقام دفاع ضمن قبول پرداخت مبلغ ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان از سوی خواهان ها مبلغ مذکور را جرایم تاخیر تادیه و سود حاصل از ان دانسته و فک رهن از املاک مورد رهن را منوط به بازپرداخت کلیه دیون بانک اعم از اصل و خسارت تاخیر تادیه و سود می داند. علیهذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که رهن به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی صرفا به منظور تضمین بازپرداخت دین وقوع یافته به طوری که مرتهن می تواند در صورت تخلف داین در پرداخت بدهی خویش با تمسک به مواد ۷۷۷ و ۷۷۹ و ۷۸۱ از قانون مدنی به حقوق قانونی خود سطیره بیابد به عبارت دیگر مرتهن حق استفاده از مال مرهونه را جهت استیفای مطالبات خویش در سر رسید داشته و نمی تواند با تعلل و تعویق در اعمال حق خویش موجبات تضرر راهن را فراهم اورد چون تضمین رهن برای احقاق حق مرتهن است.و مشارالیه نمی تواند اعمال حق خویش را قرینه ای برای اضرار به غیر قرار دهد از طرفی با عنایت به اعلام اداره ثبت اسناد و املاک چابهار مال مرهونه صرفا در قبال مبلغ *و جهت تضمین این میزان از بدهی در رهن قرار گرفته است.به عبارت دیگر حداکثر دیون قابل استیفای از مال مرهونه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد. که خواهان ها نیز مبلغی مازاد بر ان یعنی مبلغ ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت نموده اند. بنابر این چنانچه خوانده مدعی وجود بدهی پیش از این می باشد. نمی تواند بیش از مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از محل مال مرهونه استیفای نماید. چرا که توافق طرفین به استفای دیون تا مبلغ مذکور از مال مرهونه تبلور یافته و تخطی از ان بنا به حاکمیت اصول و قواعد عمومی قرار دادها موجه به نظر نمی رسد. بنا علی هذا بنا به ادعای خواهان ها و پذیرش خوانده ، خواهان ها مبلغ دویست و بیست و هشت میلیون تومان را پرداخت نموده اند و حداکثر دیون قابل استیفای از محل مال مرهونه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بوده ، لذا موجبی برای ادامه ترهین مال داین وجود نخواهد داشت و با عنایت به مراتب فوق دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۷۷۱ و ۷۸۷ از قانون مدنی حکم به الزام خوانده به فک رهن از املاک مورد ترهین قرار داد مشارکت مدنی به شماره *–مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ پلاک های ثبتی به شماره ۲۹/۳۳ و ۱۶/۱۹۲۴ واقع در بخش ۱۴ *صادر و اعلام می نماید. همچنین در خصوص خسارات دادرسی خوانده موصوف را به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به پرداخت ۵۳/۴۵۰/۰۰ ریال ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی که در اجرای احکام قابل محاسبه می باشد. محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. از رای صادره تجدیدنظر خواهی شده و پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه *ارجاع شده است. این شعبه نیز پس از انجام تشریفات قانونی و ملاحظه مدارک طرفین سرانجام به موجب دادنامه شماره ۸۴۰ – ۱۳۹۲/۸/۱۱ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه را تایید کرده است. رای چنین است: رای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی سازمان *ایران اداره امور شعب استان *( زاهدان ) بطرفیت سازمان *، ع. ک. ، ه. غ. ، ک. ص. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۳ ۹۱ صادره از شعبه *اری که به موجب ان حکم به الزام تجدید نظرخواه به فک رهن از املاک مورد ترهین قرار داد مشارکت مدنی بشرح منعکس در دادنامه و نیز پرداخت ۰۰۰/ ۴۵۰/ ۵۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدید نظرخواندگان صادرگردیده است.با توجه به محتویات پرونده ، اظهارات طرفین و قرائن موجود در پرونده از ناحیه تجدید نظرخواه اعتراض خاصی که نقض دادنامه صادره ار ایجاب نماید. بعمل نیامده و رای صادره وفق موازین قانونی نسبت به سازمان *و اقای ع. ک. و خانم ه. غ. اصدار یافته مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تایید می گردد. و تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه علیه اقای ک. ص. با توجه به اینکه نامبرده وکیل تجدید نظرخواندگان بوده طرح دعوی علیه وی وجاهت قانونی نداشته و رد می گردد. رای صادره قطعی است. سازمان *از رای صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و پرونده به شعبه چهارم ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۷۳۲ ۹۶۰ با رد اعاده دادرسی ، دادنامه را تایید کرده است. سپس از طرف سازمان *تقاضای اعاده دادرسی فوق العاده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده و به طور خلاصه اظهار داشته است.که بانک مطابق دستور العمل ها و مقررات قرار داد مشارکت مدنی در قبال ۵ میلیارد ریال با خواهان منعقد نموده که مدت ان یک سال بوده و در تاریخ ۱۳۸۷/۲/۲۶ امادگی خود را برای تمدید مدت قرار داد اعلام نموده و با این که قرار داد متمم نیز تنظیم و جهت امضای به دفترخانه فرستاده ولی از طرف خوانده هیچگونه اقدامی نشده است. دادگاه محترم نیز از اداره ثبت استعلام نموده ولی این اداره اشتباها به جای ۵ میلیارد ریال در قرار داد ان را پانزده میلیارد ریال اعلام نموده که از محل مرهونه استیفای شود. بنابراین اولا مبلغ ترهین ۵ میلیاردریال بوده و محل ملک *می باشد. که می بایست از اداره ثبت *استعلام شود. ثانیا: تسهیلات اعطایی در سال ۸۴ در بخش صنعت و معدن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۶ در صد بوده و قرار داد نیز بر همین اساس تنظیم شده است. ثالثا: طبق قرار داد شرکت می بایست ظرف مدت یک سال کلیه عملیات و اقدامات مربوط به مشارکت را انجام دهد و اگر نتوانست انجام دهد شرکت می تواند تقاضای تمدید دوران مشارکت را بنماید. که این اق