امکان استناد به فورس ماژور به دلیل تحریم

خلاصهٔ رأی

به خواسته تایید انفساخ و خاتمه قراردادهای شماره ۱۸۳۳ – ۳۲/۹۷ و مطالبه وجه به مبلغ ۲۰/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه ۴ فقره ضمانت نامه های بانکی به شماره های ۴- *۸-۶۰ و به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان ها ان است.

متن کامل

امکان استناد به فورس ماژور به دلیل تحریم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: امکان استناد به فورس ماژور به دلیل تحریم پیام: با توجه به اینکه تحریم سالیان متمادی وجود دارد و فعالان اقتصادی نیز علی الاصول بیش از دیگران به این موضوع آگاهی و اشراف دارند بنابراین یک حادثه غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و آن را نمی توان مصداق فورس ماژور دانست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909980350600951 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/08/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای م. ن. فرزند ه. ۲. فنی و مهندسی سازمان *با وکالت اقای م. ش. فرزند ا. ا. به نشانی *و اقای م. م. فرزند ح. به نشانی * خوانده: تکنولوژی سانتریفیوژ *تسا با وکالت خانم ن. ک. ی. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. تایید انفساخ قرارداد۲. تایید انفساخ قرارداد۳. مطالبه وجه گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوای اقای م. ن. فرزند ه. و شرکت سازمان *با وکالت اقایان م. م. و م. ش. به طرفیت سازمان *با وکالت خانم ن. ک. ی. به خواسته تایید انفساخ و خاتمه قراردادهای شماره ۱۸۳۳ – ۳۲/۹۷ و مطالبه وجه به مبلغ ۲۰/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه ۴ فقره ضمانت نامه های بانکی به شماره های ۴- *۸-۶۰ و به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که ماحصل ادعای خواهان ها ان است.که در سال ۱۳۹۷ به منظور فروش میلگرد الومینیومی با خوانده قراردادی در *فی مابین خواهان ردیف اول و شرکت خوانده منعقد گردید.که ضمانت های بانکی توسط شرکت خواهان ردیف دوم نیز به شرکت خوانده ارائه می شود. که به جهت تاخیرات غیر موجه شرکت خوانده در پرداخت ثمن ( پیش پرداخت ) و عدم پرداخت ۲۵٪ دوم از مبلغ قرارداد و علیرغم تحویل اسناد مثبته حمل و بر اثر اعمال تحریمهای ظالمانه توسط کشور *و در نتیجه ضبط محموله موضوع قرارداد در *، اجرای قرارداد غیر ممکن گردیده این در حالی است.که شرکت خوانده نیز اقدام به ضبط ضمانت های بانکی نموده اینک با توجه به اینکه تحریم های کشور *و ضبط کالا به عنوان یک عامل فورس ماژور تلقی می گردد. به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در مقابل عمده دفاعیات شرکت خوانده بر این مطلب استوار گردیده است.که تحریم هایی اقتصادی *قابل پیش بینی بوده وخواهان ها جهت دور زدن تحریمها اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت خوانده نموده است.و ازاین رو تحریم ها فورس ماژور محسوب نمی شود. و از سوی یکدیگر پرداخت پیش پرداخت های قرارداد منوط به ارائه ضمانت های بانکی از سوی خواهان ها بوده که خواهان ها در موعد مقرر نسبت به ارائه ضمانت های بانکی اقدام ننموده و علی رغم پرداخت پیش پرداخت ها از سوی شرکت خوانده ، خواهانها در اجرای تعهدات قراردادی تاخیر داشته و نهایتا بر اثرتاخیرات قراردادی و اعمال تحریم های اقتصادی امریکا ، خواهان ها تعهدات قراردادی خود را انجام نداده و شرکت خوانده با فسخ قرارداد نسبت به ضبط ضمانتهای بانکی اقدام نموده است.لذا با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی ، به لحاظ قابل پیش بینی بودن ، فورس ماژور محسوب نمی گردد. و خواهان ها در اجرای تعهدات قراردادی تاخیر داشته اند ، لذا تقاضای رد دعوی خواهان ها را دارد. که دادگاه جهت بررسی موضوع و کشف حقیقت ، ارجاع امر را به کارشناس رسمی دادگستری در امور بازرگانی را ضروری دانسته و پس از وصول نظریه کارشناسی اولیه با اعتراض شرکت خوانده ، پرونده به هییت کارشناسی ۳ نفره ارجاع گردیده که هییت کارشناسی ۳ نفره نظریه خود را واصل نموده که با توجه به لایحه شرکت خوانده ، نظریه تکمیلی واخذ توضیح از هییت کارشناسی ۳ نفره به عمل امده است. علی هذا نظر به اینکه اولا با توجه به اینکه دعوای مطروحه یک دعوای مالی منقول بوده و مطابق با ماده ۲۱ از قرارداد فی مابین طرفین محل انعقاد قرارداد در دفتر اصفهان اعلام گردیده است.و از سوی دیگر نیز مطابق با ماده ۲۰ از قراردادموصوف مرجع حل اختلاف در صورت عدم حصول سازش بین طرفین ، محاکم قضایی صالحه عنوان شده است.لذا به حکومت ماده ۱۳ از قانون ایین دادرسی مدنی محاکم حقوقی *به عنوان محل انعقاد قرارداد صلاحیت رسیدگی به دعوای حاضر را دارند. ثانیا هرچند در خصوص انتفایودشواری اجرای قرارداد مفاهیم حقوقی مختلفی مانندعقیم شدن قرارداد ( frustration ) ، دشواری اجرای قرارداد ( hardship ) و فورس ماژور یا عامل خارجی ( forcemajeure ) قابل طرح بوده که این مفاهیم حقوقی در عین حالی که باهم شباهت هایی داشته از حیث ماهیت و اثار با یکدیگر متمایز بوده ولی انچه جهت خواسته خواهان ها قرار گرفته اعمال تحریم های اقتصادی کشور *به عنوان فورس ماژور و یا عامل خارجی ویا قوه قاهره بوده که فورس ماژور یا عامل خارجی در دو معنای عام و خاص قابل تعریف است.در معنای عام فورس ماژور به یک حادثه خارجی و غیر قابل پیش بینی و غیر قابل احراز و غیرقابل د فع و خارج از حیطه اقتدار متعهد و غیر مستند به فعل متعهد اطلاق می گردد. که باعث تغییر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر اجرای قرارداد و غیر ممکن شدن ان می گردد. که در این معنا فعل ثالث و متعهد له که دارای شرایط پیش گفت باشد. را در بر می گیرد لیکن در معنای خاص عامل خارجی یا قوه قاهره تنها شامل حادثه خارجی می گردد. و فعل متعهدله و یا ثالث را دربرنمی گیرد که در مانحن فیه صرف نظر از اطلاق فورس ماژور در معنای عام و خاص باید گفت که الف-تحریم های اقتصادی امریکا دارای شرایط خارجی بودن ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع و غیر مستند به فعل متعهد بوده که باعث ناممکن شدن اجرای قرارداد شده ولذااز مصادیق فورس ماژور محسوب می گردد. که با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد ( ۱۳۹۷/۲/۷ قرارداد اصلی و۱۳۹۸/۳/۲۰ الحاقیه قرارداد ) و تاریخ شروع تحریم فلزات *توسط امریکا ( ۹۸/۲/۲۲ ) عملا امکان پیش بینی شروع تحریم اقتصادی امریکا وجود نداشته ب-در ماده ۱۴ قرارداد حوادث قهریه و غیر مترقبه ( فورس ماژور ) مورد شناسایی و تایید طرفین قرار گرفته است.درحالی که تحریم های اقتصادی از شمول این ماده خارج نگردیده است.هرچند که در صورت عدم درج فورس ماژور در ماده ۱۴ قرارداد مانع از استناد به ان نبوده زیرا که فورس ماژور ازمعاذیر معاف کننده قرار دادی است.که در قواعد عمومی قراردادها و ماده ۲۲۷ از قانون مدنی به ان تاکید شده و مورد شناسایی قانون گذار قرار گرفته است.پ- نظریات اولیه و سه نفره هییت کارشناسی در امور بازرگانی نیز تحریم های اقتصادی امریکا را به عنوان فورس ماژور و عامل خارجی به رسمیت شناخته اند هرچند که اندیشه دادگاه بر ان است.که تشخیص و تطبیق حکم بر مصادیق و امور موضوعی در قرارداد وظیفه قاضی و دادرس دادگاه است.و از حیطه اختیارات کارشناسان خارج می باشد. ثالثا در خصوص اثر عامل خارجی بر بقای و لزوم قرارداد نیز نمی توان یک حکم کلی داد هرچند که در مفاهیم حقوقی مشابه مانند دشواری اجرای قرارداد عقیده بر انست که تغییر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد ، هرچند اجرای قرارداد را دشوار و طاقت فرسا می نمایند و عملا ممکن است.منجر به نابودی و یا ورشکستگی یکی از طرفین قرارداد شود. ولیکن قرارداد همچنان پابرجاست و در صورت پیش بینی شرط هاردشیپ یا شرط مذاکرات مجدد در قرارداد ، دادگاه می تواند نسبت به تعدیل قراردادی و درصورت عدم امکان تعدیل ، جواز فسخ قرارداد را صادر نماید. و یا در عقیم شدن قرارداد نیز عملا اجرای قرارداد با قصد مشترک طرفین مطابقتی ندارد. و اجرای قرارداد عملا فایده ای ندارد. و لیکن در فورس ماژور باید قایل به تفکیک شد این که ایا فورس ماژور یک مانع موقتی در مسیر اجرای قرارداد فراهم می کنند؟ و یا یک مانع دائمی؟ که در حالت نخست فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد می گردد. و با رفع مانع ، قرارداد جاری وساری بوده ولیکن در صورت دائمی بودن مانع ، قرارداد منحل و منفسخ و خاتمه می گردد. و دیگر محملی برای اجرای قرارداد باقی نمی ماند که در مانحن فیه تحریم اقتصادی امریکا در مسیر اجرای قرارداد در قالب یک مانع موقتی وزود گذر تجلی نیافته ، هر چند که مسئولین کشور در راستای رفع تحریم های اقتصادی امریکا اقداماتی را انجام نموده ولیکن زمان رفع تحریم عملا نامشخص و نامعلوم بوده و از سوی دیگر حسب محتویات پرونده خواهان ها نسبت به حمل کالا اقدام نموده که با ضبط کالا توسط کشور کره در دریا ، در راستای اجرای تحریم های اقتصادی امریکا اجرای قرارداد غیر ممکن و عقیم مانده است.و با قرار گرفتن اسامی خواهان ها در لیست های تحریمی *امکان اجرای مجدد قرارداد فراهم نبوده بنابراین در چنین وضعیتی قرارداد خاتمه یافته و منحل ، تلقی گردیده و محمل دیگری برای اجرای قرارداد باقی نمی ماند رابعا در خصوص تاخیرات اجرای قرارداد و اثر ان در فورس ماژور با این توضیح که شرکت خوانده مدعی گردیده که خواهان ها به تعهدات قراردادی خود در فرجه مقرر عمل نکرده و نهایتا با اطاله ی اجرای قرارداد تحریم های اقتصادی ( تحریم های فلزات ) شروع شده حال انکه در صورت اجرای قرارداد در موعد مقرر ، اساسا اجرای قرارداد درگیر تحریم های اقتصادی امریکا نمی شده و از این رو اقدامات خود خواهانها منجر به غیر ممکن شدن اجرای قرارداد گردیده است.این در حالی است.که حسب نظریه هییت ۳ نفره کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض موثر و مدلل طرفین باقی مانده است.و مباینتی با اوضاع و احوال حاکم بر مورد کارشناسی نداشته علت تاخیرات قرارداد عدم پرداخت پیش پرداخت قرارداد از ناحیه شرکت خوانده بوده با این توضیح که هرچند که شرکت خوانده مدعی گردیده که علت عدم پرداخت پیش پرداخت قرار داد عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و یا عدم تحویل اسناد حمل بوده این در حالی است.که حسب نظریه هییت کارشناسی به شرح پیش گفت به جهت تاخیر شرکت خوانده در معرفی خواهانها به بانک ، خواهان ها نتوانسته ضمانت های بانکی را اخذ و به شرکت خوانده ارائه نمایند و ازسویی دیگر صرف نظر از موضوع پیش گفت با انعقاد الحاقیه قرارداد مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ مدت قرارداد به مدت ۵ ماه از تاریخ ۹۸/۳/۲۰ تا ۹۸/۸/۲۰ تمدید گردیده و از این رو با تمدید قرارداد با توافق طرفین مجالی برای استناد به تاخیرات به فرض انکه مستند به فعل خواهان ها باشد. باقی نمی ماند. خامسا شرکت خوانده مدعی فسخ قرارداد به لحاظ عدم اجرای تعهدات قراردادی خواهان گردیده است.این در حالی است.که فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه بوده و می بایستی صحت شرایط ایجاد حق فسخ برای شرکت خوانده و نیز اعمال ان توسط دادگاه ارزیابی و نهایتا حکم بر تایید فسخ قرارداد از سوی محکمه صالح صادرگردد. که این امر صورت نپذیرفته است.مضاف بر اینکه با توجه به شرایط تحریمی و انتفای وزوال اجرای قرارداد ، دیگر موجب و موضوعی برای فسخ قرارداد باقی نمی ماند علی هذا با توجه به موارد فوق الذکر و اینکه با تحقق فورس ماژور وانحلال و خاتمه قرارداد محلی برای ضبط وجه ضمانت نامه های پیش پرداخت باقی نمی ماند هر چند که عقیده دادگاه بر ان است.که برفرض صحت ادعای شرکت خوانده می بایستی شرکت خوانده در مقام ضبط ضمانت های حسن انجام کار اقدام می نموده و نه ضمانت های پیش پرداخت که وجوه ان به شرکت تولید کننده کالا پرداخت شده است.بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۲۲۷٫۲۲۹٫۳۰۳ و۳۰۴ و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ ضمن حکم به تایید انفساخ و خاتمه قراردادهای موضوع خواسته ، حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰/۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجوه ضمانت های بانکی موضوع خواسته و خسارت تاخیر تادیه مبلغ موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۹/۷/۱۵ لغایت وصول وفق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وپرداخت مبلغ ۷۲۳/۸۲۳/۰۵۷ ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد ومبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهانها صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد. رییس شعبه * ف. ح. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. فنی و مهندسی سازمان *۲. اقای م. ن. فرزند ه. با وکالت اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *و اقای م. ش. فرزند ا. ا. به نشانی * خوانده: تکنولوژی سانتریفیوژ *تسا با وکالت خانم ن. ک. ی. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه وجه بابت … ۲. تایید انفساخ قرارداد ۳. تایید انفساخ قرارداد امار شد. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: تکنولوژی سانتریفیوژ *تسا با وکالت خانم ن. ک. ی. فرزند ر. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای م. ن. فرزند ه. ۲. فنی و مهندسی سازمان *با وکالت اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *و اقای م. ش. فرزند ا. ا. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجدید نظرخواهی خانم ن. ک. ی. به وکالت شرکت س