اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
خلاصهٔ رأی
دادگاه با توجه به اوراق پرونده و اظهارات طرفین ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص توجها نظر به موارد بیان شده در مواد ۲۴٫۲۶٫۲۹٫۳۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و نظر به اصرار خواهان به طلاق و اینکه مساعی داوران جهت ایجاد صلح و سازش فی مابین زوجین نتیجه ای نداشته است.
متن کامل
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اموال مشمول شرط تنصیف دارایی پیام: شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد که اعمال آن منوط به معرفی اموال ادعایی است که در مالکیت زوج باشد. در صورتی که مالی در مالکیت زوج نباشد و یا اینکه مالی معرفی نشده باشد دادگاه مکلف به اظهار نظر در این خصوص نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140109920002220361 , تاریخ دادنامه قطعی : 1401/11/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ا. د. ت. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: خانم ف. ک. ج. فرزند ع. با وکالت اقای م. ف. فرزند ج. به نشانی * خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای ا. ا. د. ت. فرزند ع. به طرفیت خانم ف. ک. ج. فرزند ع. با وکالت اقای م. ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ملاحظه می گردد. خواهان در جلسه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ اظهار داشته به موجب سند ازدواج شماره ۳۰۰۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ با خوانده ازدواج نموده ام با زوجه تفاهم اخلاقی ندارم. و قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نمی باشم تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه دارم. دادگاه با توجه به اوراق پرونده و اظهارات طرفین ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص توجها نظر به موارد بیان شده در مواد ۲۴٫۲۶٫۲۹٫۳۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و نظر به اصرار خواهان به طلاق و اینکه مساعی داوران جهت ایجاد صلح و سازش فی مابین زوجین نتیجه ای نداشته است.و با عنایت به نظر قاضی محترم مشاور گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر و اعلام می گردد. نوع طلاق رجعی و عده طلاق سه طهر می باشد. رعایت مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی حسب مورد بر عهده مجری صیغه طلاق می باشد. لازم به ذکر است.اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه به این شرح می باشد. ۱ حسب اظهارات وکیل زوجه در رابطه با مهریه زوجه سابقا اتخاذ تصمیم گردیده و مهریه قسط بندی شده است.و در رابطه با نفقه وی به موجب دادنامه شماره ۹۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ شعبه *حکم مقتضی صادر گردیده است.۲ زوجه اجرت المثل ایام زوجیت بابت خدماتی که در طول زندگی مشترک داشته را از زوج مطالبه نموده است.باتوجه به نظریه کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده است.زوج موظف است.از تاریخ شروع زندگی مشترک مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ لغایت ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ جمعا به مبلغ ۲۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال به زوجه پرداخت نماید. ۳ وکیل زوجه مطالبه اعمال شرط تنصیف دارایی موضوع بند الف از شروط ضمن عقد نکاح را نموده است.با توجه به اینکه از ناحیه خواهان و وکیل وی اموالی از ناحیه انان در رابطه با مالکیت زوج معرفی نگردیده لذا اجرای شرط مذکور منتفی بوده و دادگاه نیز در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. ۴ حسب توافق زوجین به موجب صورت جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ این دادگاه حضانت فرزند مشترک به نام ا. ط. ۹ ساله با زوج خواهد بود و زوجه می تواند روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت ۵ بعدازظهر به مدت ۲۴ ساعت تا ۵ بعدازظهر روز جمعه با فرزند مشترک ملاقات داشته باشد. زوج متعهد است.در ساعت مقرر وی را درب منزل پدری زوجه به وی تحویل و با اتمام ساعت ملاقات زوجه فرزند مشترک را در محل اقامت زوج به وی مسترد نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.ط/ رییس شعبه *– م. ن. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است