اموال مشمول شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد درجلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان ( زوج ) اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.

متن کامل

اموال مشمول شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اموال مشمول شرط تنصیف دارایی پیام: اگر بخشی از ثمن خرید اپارتمان مورد ادعای زوجه جهت اجرای شرط تنصیف، از محل ارثیه پدری زوج و دیگر اموال او که قبل از ازدواج به دست آورده تامین شده باشد آپارتمان مذکور مشمول شرط اتصیف دارایی نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ اقای م. ص. ی. بطرفیت همسرش خانم ا. ش. ع. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد درجلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان ( زوج ) اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.ایشان سوی معاشرت دارد. بدبین است.و به فرزند ان و خانواده گفته من زن باز هستم و بیمار است.بلحاظ مشکلات اخلاقی و خانوادگی امکان ادامه زندگی میسر نمی باشد. بابت مهریه سه دانگ ملک به نام ایشان زده شد و مهریه پرداخت گردید.و تمام حق و حقوق مالی پرداخت شده و دست نویس ایشان را دارم. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت با طلاق موافق نیستم تنها مهریه را دریافت کردم سایر حقوق مالی را نگرفتم ما یکمرتبه طلاق توافقی گرفتیم و در سال۹۶ مجدد ازدواج کردیم. اجرت المثل را میخواهم شروع زندگی مجدد ۹۶/۱۰/۶تا ۹۸/۱۲/۶بوده است.در طول این مدت زندگی مشترک نفقه ای پرداخت نکرده است.من خودم کارمند بودم و از خودم خرج کردم تقاضای مطالبه نفقه هم دارم. در مورد جهیزیه ادعایی ندارم. یک منزل در *در سال۹۸ خریداری کرده است.یک پسر ۲۲ساله و یک دختر ۱۴ساله داریم و در این مدت ازدواج مجدد یک ماشین پژو ۲۰۷و ج. گرفته است. خواهان اظهار داشت قبول ندارم. ایشان از روزی که ازدواج کرده با هزینه من پس انداز کرده است.و نفقه پرداخت شده است.و این ماشین و ملک را قبول ندارم. من نه ماشین دارم. و نه ملک و املاکی دارم. استعلام کنید. سپس دادگاه قرا رارجاع امر به داوری و هم چنین جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و نیز نفقه زوجه از تاریخ مفارقت ( ۹۸/۱۲/۶ ) تا پایان عده موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور ناجا استان *در مورد املاک و خودرو متعلق به زوج استعلام نموده است.در جوابیه واصله از پلیس راهور اعلام شده که زوج خواهان فاقد خودرو بوده و هم چنین در پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک استان *اعلام گردیده که زوج خواهان فاقد مالکیت ثبت شده در سازمان *در سطح استان می باشد. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۴۳پرونده میزان اجرت المثل زوجه را جمعا بمبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومان و نفقه زوجه را از تاریخ ۹۸/۱۲/۶لغایت ۹۸/۱۲/۲۹بمبلغ پانصدهزار تومان و در سال۱۳۹۹ تا پایان دوران عده ماهیانه بمبلغ هفتصد و بیست هزار تومان تعیین و اضافه نموده که در صورت استمرار موضوع به سال اینده بیست درصد مبلغ نفقه ماهیانه سال۱۳۹۹ اضافه خواهد شد. اعتراض نسبت به نظریه کارشناس در پرونده مشهود نیست. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی ازعدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۹/۷/۸پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردیده و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا با توجه به قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) و به استناد مواد ۱۱۳۳قانون مدنی و ۲۶و۲۷قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و در خصوص مسایل مالی فیمابین زوجین اعلام داشته که زوجه در خصوص مهریه ادعایی ندارد. و سابقا دریافت کرده است.و درمورد جهیزیه هم ادعایی ندارد. و با توجه به نظریه کارشناس زوج خواهان را محکوم به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۶لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۶و بابت نفقه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان و از ابتدای سال۱۳۹۹ تا پایان مدت عده به پرداخت ماهیانه مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان و در صورت استمرار موضوع به سال اینده بیست درصد به نفقه ماهیانه سال۱۳۹۹ افزوده میگردد. پرداخت نماید. و توضیح داده که در خصوص شرط تنصیف نیز زوجه یک خودرو پژو ۲۰۷و جک و یک منزل واقع در *معرفی نموده که زوج منکر مالکیت انها شده است.و حسب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی نیز مالکیتی برای زوج ثبت نشده است.و زوجه نیز ادله ای دال بر مالکیت و اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.لذا شرط مذکور منتفی می گردد. طرفین دو فرزند مشترک یک پسر ۲۲ساله و یک دختر ۱۴ساله دارند که هر دو بالغ بوده و حضانت و ملاقات انان منتفی می باشد. و ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق زوجه قبل از ثبت طلاق است. مدت اعتبار گواهی صادره از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی سه ماه می باشد. زوجه ( خوانده ) در مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی تشخیص و باستناد ماده۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۴ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۳با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *بشرح زیر انشای رای نموده است. خانم ا. ش. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۹/۸/۲۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره *مورخ۱۳۹۹/۷/۸ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق متعلق به زوجه ( فرجامخواه ) اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد عدم تنصیف دارایی زوج شامل یکباب اپارتمان و دو دستگاه خودرو می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده و ابرازی موجود در پرونده هر چند زوجه فرجامخواه هیچ ادله ای که مالکیت زوج فرجامخوانده را در دو دستگاه خودرو و تعرفه شده ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز ننموده و زوج هم در اظهارات و مدافعات خود ادعای زوجه را درخصوص مورد و مالکیت خویش در خودروهای مذکور را تکذیب و انکار نموده و بعلاوه پاسخ استعلام واصله از پلیس راهور ناجا هم حاکی از عدم ثبت خودرو بنام زوجه فرجامخوانده میباشد. و باین ترتیب تعلق خودروهای تعرفه شده به زوج فرجامخوانده ثابت و مدلل نبوده تا مشمول شرط تنصیف محسوب و زوجه ذیحق در این خودرو بوده باشد. ولی ادعای زوجه فرجامخواه در مورد مالکیت زوج فرجامخوانده در یک واحد اپارتمان تعرفه شده واقع در *وارد و موجه است.زیرا مبایعه نامه ارائه شده از ناحیه نامبرده به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دلالت بر این دارد. که زوج فرجامخوانده در تاریخ ۹۸/۱/۱۴یک واحد اپارتمان با مشخصات مندرج در ان را واقع در *با شرایط مقرر خریداری نموده است.و نسبت به صحت و اصالت مبایعه نامه مذکورهم از ناحیه زوج هیچ تکذیب و انکاری بعمل نیامده النهایه ادعا نموده که این اپارتمان را به غیر منتقل نموده و در حال حاضر در این اپارتمان مستاجر می باشد. که هر چند ادعای نامبرده مبنی بر انتقال اپارتمان مورد بحث مستند به دلیل و مدرک اثباتی نبوده و در نتیجه اپارتمان مذکور می تواند بعنوان مال متعلق به زوج که در ایام زوجیت خود با زوجه بدست اورده جزی دارایی مشمول شرط تنصیف محسوب و متعلق حق زوجه از بابت شرط تنصیف قرار گیرد ولی چون مشخصات اپارتمان از حیث شماره *شماره واحد در مبایعه نامه استنادی زوجه و اجاره نامه مدرکیه زوج متفاوت بوده و بنظر میرسد که اپارتمان موضوع مبایعه نامه استنادی غیر از اپارتمان موضوع اجاره نامه مدرکیه بوده و روشن شدن این امر و رفع ابهام در خصوص مورد در احراز قطعی مالکیت یا عدم مالکیت زوج در اپارتمان تعرفه شده از ناحیه زوجه و احراز ذیحق بودن یا نبودن زوجه در این اپارتمان در اجرای شرط تنصیف ضرورت قانونی دارد. لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم با تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از زوجین در خصوص اپارتمان موضوع مبایعه نامه و اجاره نامه مورد استنادی طرفین و اختلاف در مشخصات این اپارتمان ها ازحیث شماره *شماره واحد و اینکه زوج با وجود اینکه در مورد انتقال اپارتمان موضوع مبایعه نامه استنادی زوجه هیچ دلیل و مدرکی ارائه ننموده چگونه بعنوان مستاجر راجع به این اپارتمان با شخص دیگری بعنوان موجر قرارداد اجاره تنظیم نموده است.اخذ توضیح بعمل اورده و چنانچه جهت روشن شدن موضوع و رفع ابهام انجام تحقیقات و بررسی های دیگری لازم و ضروری بوده باشد. نسبت به انجام این تحقیقات اقدام لازم معمول و سپس در مورد امکان اجرای شرط تنصیف نسبت به اپارتمان تعرفه شده بعنوان دارایی موجود زوج و استحقاق زوجه در این اپارتمان در اجرای شرط مذکور نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم و سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ نقص تحقیق موثر قابلیت ابرام نداشته فلذا مستند به بند ۵ ماده۳۷۱ و بند الف ماده۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده به مرجع تجدید نظر استان *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه توضیحات طرفین را در خصوص اپارتمان تعرفه شده از ناحیه زوجه بعنوان دارایی زوج استماع و در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ پس از ذکر سیر مراحل دادرسی و توضیحات طرفین در جلسه اخیر دادرسی با اعلام اینکه زوجه دلیل و مدرکی دال بر اینکه در دوران زندگی مشترک ( با لحاظ ازدواج دوم ) با زوج صاحب مالی شده باشند ارائه نکرده است.لذا شرط تصنیف دارایی را منتفی دانسته و با تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه و رفع نقص اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه مزبور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی خانم ا. ش. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۶۶ -۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجامخوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیفه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تصنیف دارایی زوج شامل یک واحد اپارتمان می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض فرجامخواه وارد و موجه نیست زیرا زوجین حسب توضیحات انان در جلسه اخیر دادرسی مرحله تجدیدنظر برای بار دوم در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با هم نکاح دائم نموده و تا اسفند سال ۱۳۹۸ دارای زندگی مشترک بایکدیگر بوده اند که متعاقب ان با بروز اختلاف زوج در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده است.و زوج بدلالت موجود در پرونده در تاریخ ۹۸/۱/۱۴ یکواحد اپارتمان خریداری نموده و بادعای خود و ارائه شده در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۰ انرا به خواهرش منتقل نموده است.که هرچند این انتقال قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر بوده و اپارتمان مورد انتقال در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق جزی دارایی موجود زوج محسوب نبوده تا مشمول تصنیف دارایی بوده باشد. ولی با فرض اینکه انتقال اپارتمان مذکور باظهار زوجه جنبه صوری داشته باشد. با توجه به اظهارات زوجه در جلسه اخیر دادرسی که اعلام داشته بخشی از ثمن خرید این اپارتمان از محل ارثیه پدری زوج و دیگر اموال او که قبل ازدواج به دست اورده تامین گردیده و با توجه به مدت کوتاه زندگی مشترک طرفین در ازدواج مرتبه دوم که حدود دو سال بوده و اینکه زوج فردی بازنشسته بوده و در این مدت کوتاه زندگی مشترک قادر به بدست اوردن اموال و دارایی وسرمایه ای نبوده که بتواند از محل ان اپارتمان مورد بحث را خریداری نماید. و قطعا ثمن این اپارتمان از محل دیگر اموال او که قبل از ازدواج مرحله دوم بدست اورده تامین گردیده است.و به این ترتیب اپارتمان مورد ادعای زوجه اساسا مصداق دارایی بدست امده در ایام زوجیت را نداشته تا مشمول شرط تصنیف دارایی محسوب و زوجه از بابت تصنیف دارایی