امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک

خلاصهٔ رأی

ون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای به رد آن صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در مورد محکومیت متهمان غیرقطعی و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک پیام: صرف داشتن وکالت برای امضای اسناد مالی،بدون معرفی امضاءوکیل به عنوان یکی ازاشخاص دارنده حق امضاءبه بانک،مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209980283201006 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/12 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1) ع. ج. (فاقد تامین کیفری) با وکالت آقای ن. ر. وکیل قوه قضائیه و 2) خانم ه. الف.الف. (...)، ردیف اول دائر به جعل سند عادی و استفاده از آن و ردیف دوم دائر به معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن راجع به سه فقره چک بانک ... شعبه هویزه کد ...خیابان س. به شماره‌های ... الی ... موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. با وکالت آقای ع. ر. و خانم ز. ن. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره 2548 مورخ ۱۳۹3/5/21 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است و اجمالا با این توضیح که علیرغم اینکه چک‌های مذکور متعلق به شرکت ه. (سهامی خاص) با مدیریت متهم ردیف دوم بوده و تنها دارنده حق امضاء در بانک محال‌علیه نیز فقط خود متهم ردیف دوم بوده، مع‌الوصف نامبرده با سوءنیت چک‌ها را در اختیار متهم ردیف اول که همسرش بوده قرارداده و مشارالیه نیز با جعل امضاء منتسب به ردیف دوم درآن‌ها، اقدام به صدور چک در وجه شخص ثالث (آقای م. ح.) نموده سپس چک‌ها به واسطه نامبرده در اختیار شاکیان قرار گرفته و با ارائه آن‌ها به بانک محال‌علیه به دلیل مغایرت امضاء و عدم موجودی در حساب منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است دادگاه بنا به مراتب و با توجه به شکایت شاکیان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و ملاحظه تصویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه، و اظهارات مطلعین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و دفاعیات غیرموجه و متعارض اولیه متهم ردیف اول در دادسرا و مرجع انتظامی بدین ترتیب که بدوا در مرجع انتظامی به شرح برگ19 پرونده اعلام نموده که چک با امضاء خانم بنده به عنوان مدیر عامل شرکت صادر شده سپس در دادسرا به شرح برگ 31 پرونده اظهار داشته که من چک را امضاء ننمودم اما پس از اظهارنظر کارشناس خط و امضاء مبنی بر عدم مطابقت امضاء چک با امضاء خانم ه. الف.الف. ، دیگر از حضور در دادسرا امتناع نموده و وکیل مدافع وی در دفاع اعلام نموده که موکل وی جهت امضاء چک و اسناد مالی از صاحب حساب (خانم ه. الف.الف.) وکالت داشته است اما به عقیده دادگاه این دفاع موجه نیست و صرف وکالت داشتن برای امضاء اسناد مالی، مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نمی‌شود زیرا در باب چک و نحوه صدور آن مقررات ویژه‌ای حاکم است که فقط شخصی که در بانک محال‌علیه دارای حق امضاء است می‌تواند اقدام به امضاء و صدور چک نماید، و اعطاء وکالت از سوی دارنده حق امضاء به اشخاص دیگر، تغییری در این شرایط ایجاد نمی‌کند مگر اینکه امضاء وکیل نیز به عنوان یکی از اشخاص دارنده حق امضاء به بانک معرفی شود که درمانحن فیه چنین امری اتفاق نیفتاده است و از طرفی منحصر بودن حق امضاء چک به دارنده حق امضاء در بانک محال‌علیه، امری است متعارف و علی‌الاصول کلیه دارندگان دسته چک و حساب جاری از آن مطلعند و با این وصف، امضاء نمودن چک توسط شخصی که به عنوان دارنده حق امضاء به بانک معرفی نشده، تقلب بوده و قلب واقعیت(جعل) محسوب می‌شود علیهذا و با توجه به سابقه کیفری متهم ردیف اول و سایر قرائن موجود در پرونده و اینکه هیچ یک از متهمان علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و فقط وکیل مدافع ردیف اول به ارسال لایحه دفاعیه اکتفاء نموده است لذا بزهکاری هر دو متهم از حیث بزه‌های انتسابی محرز است و مستندا به ماده536 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات 1375 و مواد 19و 126 و127 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم ردیف اول را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری درجه 6که فقط یک فقره از آن‌ها قابلیت اجراء دارد و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه7 که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم می‌نماید و به استناد ماده221 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 215 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای، امضاء مجعول از چک‌های موضوع شکایت محو و چک‌ها به امضاء صاحب حساب برسد اما در خصوص اعتراض آقای ع. ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. نسبت به آن قسمت از قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در پرونده کلاسه 920227 که به موجب آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای ع. ج. دائر به کلاهبرداری و علیه خانم ه. الف.الف. دائر به معاونت در کلاهبرداری به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان بزه موصوف نسبت به نامبردگان قرار منع تعقیب صادر گردیده و نیز در خصوص اعتراض معترض نامبرده به وکالت از آقای ح. نسبت به قسمت دیگر از قرار منع تعقیب مذکور که به موجب آن در مورد شکایت وی علیه 1-آقای ا. م. دائر به جعل سند عادی برگ درخواست وجه به مبلغ دو میلیارد ریال و 2- ع. ج. 3- ه. الف.الف. 4- ن. ر. دائر به استفاده از سند مجعول مذکور با ارائه آن به شعبه 206دادگاه حقوقی تهران به دلیل عدم احراز وقوع بزه‌های مذکور و غیرثابت تشخیص دادن آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است، نظر به اینکه معترض نامبرده در مقام اعتراض دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و قرار موصوف با توجه به دلایل مطروحه در آن، منطبق بر موازین قانونی است لذا اعتراض وی غیرموجه بوده و مستندا به بند ن ماده سه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای به رد آن صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در مورد محکومیت متهمان غیرقطعی و نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. محسن پورعبداله رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه بدوی رای تصحیحی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای دادگاه پیرو دادنامه شماره 999 مورخ ۱۳۹3/9/12 صادره از این دادگاه راجع به اتهام 1)آقای ع. ج. و2)خانم ه. الف.الف. ، به ترتیب به مباشرت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. ، نظر به اینکه مطابق اوراق و محتویات پرونده، شماره چک‌های مجعول موضوع شکایت آقای م. ز. سهوا در ردیف اسناد مجعول قید نگردیده است لذا بدینوسیله و مستندا به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شماره‌های ... و... هر دو از حساب جاری شماره ... بانک ... شعبه هویزه موضوع شکایت آقای م. ز. را به چک‌های مجعول مذکور در دادنامه موصوف اضافه می‌نماید رای صادره تصحیحی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و تسلیم رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. محسن پورعبداله ـ رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ن. ر. به وکالت از خانم ه. الف.الف. نسبت به دادنامه غیابی 999مورخ ۱۳۹3/9/12 صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن موضوع شکایت آقایان م. ا. و م. ز. به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه7 که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم گردیده است دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه از آنجا که معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و دادنامه موصوف با توجه به دلایل و مستندات مذکور در آن منطبق بر موازین قانونی می‌باشد لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را بائید می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. محسن پورعبداله ـ رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه‌های شماره 9309973181501332مورخه1393/12/13 در تایید دادنامه اصلاحی 9309972181501091 مورخ 1393/10/9 و در تایید دادنامه غیابی930997218150099 مورخ 1393/9/12 صادره از شعبه 1175 دادگاه جزائی عمومی تهران بانو ه. الف.الف. به بزه معاونت در جعل سند عادی 5 فقره چک و استفاده از سند مجعول به دو فقره محکومیت شش ماه حبس محکوم شده است و ایضاً آقای ع. ج. ع. به موجب دادنامه اصلاحی شماره9309972181501091 مورخ 1393/10/9 و دادنامه شماره 930997218150099 مورخ ۱۳۹3/9/12 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران به بزه جعل سند عادی (5 فقره چک) و استفاده از سند مجعول با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم شده است آقای ن. ر. به وکالت از دو محکوم‌علیه نامبرده از دادنامه‌های صادره تجدیدنظرخواهی نموده است اما دلیلی که مسبب تزلزل ارکان دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته شود ارائه نداده لکن به لحاظ اینکه بزه قبل از قانون مجازات اسلامی سال 1392واقع شده تشدید مجازات بر مبنای ماده 134 قانون مجازات اسلامی وجه قانونی ندارد همان قانون سابق مجازات اسلامی به نفع هر دو محکوم‌علیه می‌باشد لذا آقای ع. ج. در مورد بزه جعل سند عادی به دوازده میلیون ریال جریمه نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم می‌شود و بانو ه. الف.الف. در مورد معاونت در جعل به پنج میلیون جریمه و در مورد بزه معاونت در استفاده از سند مجعول نیز به پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته با اصلاح صورت گرفته به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری تایید می‌شود اما در مورد اعتراض آقای ع. ر. به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. به قرار منع تعقیب که در دادنامه 50099 مورخ۱۳۹3/2/12 صادره (همان دادگاه که اعتراض ع. ر. مردود شناخته شده به لحاظ قطعیت دادنامه در این بخش قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود رای صادره به استناد ماده 443 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است. مستشار و مستشار شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرتضی کیاستی- عبدالغفور صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است