امتناع داور مرضی الطرفین از داوری

خلاصهٔ رأی

پیام: عدم پاسخگویی داور مرضی الطرفین به اظهارنامه خواهان و عدم اقدام وی در ارائه نظریه خود، امتناع وی از داوری قلمداد می شود و پس از آن خواهان مجاز به طرح دعوی در دادگاه است.

متن کامل

امتناع داور مرضی الطرفین از داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: امتناع داور مرضی الطرفین از داوری پیام: عدم پاسخگویی داور مرضی الطرفین به اظهارنامه خواهان و عدم اقدام وی در ارائه نظریه خود، امتناع وی از داوری قلمداد می شود و پس از آن خواهان مجاز به طرح دعوی در دادگاه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980228600454 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن و وجه التزام قراردادی با احتساب خسارات دادرسی مآلاً به لحاظ انطباق موضوع با ماده 454 از قانون آئین دادرسی مدنی در خور استماع نمی باشد زیرا قدر متیقن این است که طرفین به موجب بند 8 ماده 6 قرارداد موضوع بحث نحوه حل و اختلاف مفاد آن را پیش بینی کرده اند و بر اساس آن توافق کرده اند در صورت بروز اختلاف از طریق حکمیت مرضی الطرفین مشاور املاک حل اختلاف شود نظر به اینکه در بند مذکور صحابه دعوی طریق خاصی را که با موازین قانونی و مقررات جاری هم تعارض و منافاتی ندارد جهت حل اختلاف پیش بینی کرده اند در نتیجه مراجعه به دادگستری با مفتوح بودن داوری موقعیت قانونی ندارد و در مانحن فیه هر چند که اظهارنامه ای از ناحیه خواهان برای شخصی بنام م. د. ارسال شده لیکن این اظهارنامه منشاء اثر قانونی نمی باشد و قابلیت تمسک و استناد را نخواهد داشت زیرا در اظهارنامه می بایست مشاور املاک قید شود زیرا مشاور املاک بعنوان داور مرضی الطرفین مورد توافق قرار گرفته است بدین ترتیب محکمه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید در خور استماع ندانسته و لذا قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میدارد رای اصداری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران - امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست آقای ح. ر. فرزند م. به طرفیت آقایان س. و س. هردو س. فرزندان م. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1013-1393/10/13 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایانکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن از پلاک ثبتی .... فرعی از .....اصلی و مطالبه خسارت ناشی از تخلف در تحویل آپارتمان و عدم اجرای تعمیرات موضوع قراردادی استنادی با این استدلال که چون در قرارداد قید شده در صورت حدوث اختلاف به آقای مجید دواچیان مشاور املاک به عنوان داور مراجعه کنند قرار عدم استماع صادر شده است لیکن با توجه به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه با ارسال اظهارنامه به داور مرضی الطرفین وی از فصل خصومت و ارائه نظر یه داوری خود امتناع کرده لذا حسب ماده 474 قانون آئین دادرسی مدنی عدم اقدام داور در ارائه نظریه خود و عدم پاسخ به اظهارنامه تجدیدنظرخواه موضوع امتناع داور از ارائه نظریه تلقی می گردد لذا مراجعه تجدیدنظرخواه به دادگاه مطابق قانون می باشد و لذا دادگاه قرار صادره را درخور نقض دانسته و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته شده به شماره 1013-1393/10/13 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران پرونده را برای رسیدگی در ماهیت دعوا و اتخاذ تصمیم قانونی نفعاً ا اثباتاً به دادگاه یاد شده اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است