اماره مالکیت وسائل موجود در منزل مشترکبار اثبات در دعوی استرداد اموال منزل مشترک

خلاصهٔ رأی

اماره مالکیت وسائل موجود در منزل مشترکبار اثبات در دعوی استرداد اموال منزل مشترک Toggle navigation صفحه اصلی در

متن کامل

اماره مالکیت وسائل موجود در منزل مشترکبار اثبات در دعوی استرداد اموال منزل مشترک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اماره مالکیت وسائل موجود در منزل مشترکبار اثبات در دعوی استرداد اموال منزل مشترک پیام: در دعوی استرداد اموال موجود در منزل مشترک توسط زوج، درصورتی که زوجه ادعای جهیزیه و یا مهریه بودن اموال مذکور را داشته باشد، باید دلیل مبنی بر آن ارائه کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982160300684 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درباره ی دعوای آقای ع. ح. فرزند الف. به طرفیت خانم ش. ک. به خواسته استرداد مال بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خواهان در شرح خواسته اعلام کرده است : بموجب نکاحیه شماره 4294 - 1355/9/26 با خوانده ازدواج کرده و در حال حاضر جدا از هم زندگی مینمایند و کلیه وسایل وی طبق لیست پیوست در منزل مشترک میباشد و خوانده از استرداد اموال امتناع مینماید در خواست صدور حکم به الزام خوانده به استرداد مال بانضمام کلیه خسارات دادرسی خوانده در جلسه 94/11/12 دفاعا اعلام کرده است اولا اجناس مورد مطالبه بدل از جهیزیه او میباشد ثانیا دادگاه باید نیازهای فرزندان مشترک را در نظر بگیرد . دادگاه با عنایت به اظهارات طرفین ، دعوای خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 803 قانون مدنی و 198 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به استرداد اموال - تلویزیون خانواده پاناسونیک - یخچال فریزر LG - فرش دست بافت کاشان سه تخته - آئینه قدی طلائی - مبل استیل طلائی - آلبوم عکس ، ضبط صوت و میکروفر و فریزر و تابلو دیواری - سرویس 7 پارچه سه قابلمه و درب آنها و یک ماهی تابه ( مطابق لیست پیوست دادخواست ) و بپرداخت مبلغ 1/900/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد. رئیس شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران - اسحق زارعی ناراب رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی ش. ک. با وکالت غ. د. بطرفیت ع. ح. نسبت به دادنامه شماره 1192 مورخ 94/11/18درپرونده کلاسه 00684صادره از شعبه38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به استرداد اموال مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده اما ادعا تجدیدنظر خواه مبنی بر جهیزیه بودن با توجه به زمان عقد که در سال 1355 بوده که یخچال فریزرLG و تلویزیون خانواده وجود خارجی نداشته و اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی بر اینکه این اموال جزء مهریه بوده ارائه و با عنایت گذشت حدود چهل سال از زمان زوجیت و مستهلک گردیدن اموال مرور زمان لذا ایراد تجدیدنظر خواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست وتجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید این رای قطعی است شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است