الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

شعبه مرکزی نسبت به دادنامه 00704مورخ 94/9/22صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی فک رهن و قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استدلال دادگاه نخستین تجدیدنظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند رای صادره قطعی است.

متن کامل

الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی پیام: چنانچه به موجب قرارداد طرفین، مسئولیت بازپرداخت وام و اقساط معوق آن به عهده خریدار باشد، مادامی که خریدار با انجام تکلیف قراردادی ملک را به نسبت سهم خود از رهن بانک خارج نکند، فروشنده( شرکت تعاونی مسکن) امکان اجرا و انجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تسویه و فک رهن با قرار رد دعوی مواجه می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970269500310 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی هرچند فراهم آوردن مقدمات انجام تعهد درحد متعارف ویا قانونی بعهده متعهد میباشد . اما طرفین قرارداد مذکور درفوق به موجب قرارداد منعقده توافق کرده اند که مسئولیت بازپرداخت وام واقساط معوق آن بعهده خواهان است ونه تنها از قانون الزامی برای خوانده فروشنده برداشت نمی شود بلکه الزام قردادی او نیز با توجه به این قرارداد وجود ندارد وعلیرغم ادعای وکیل خواهان ، تکلیف قراردادی برای شرکت تعاونی تبیین نشده است . بعلاوه حسب پاسخ استعلام ثبتی تمام ملک دررهن بانک قرارگرفته ودرحالیکه وکیل خواهان قصد دارد شرکت تعاونی خوانده را ملزم به بازپرداخت سهم خواهان کند که با توجه به عدم تفکیک سند اصلی انجام این موضوع نمی تواند موجب رفع ترهین ملک شود وشرایط تنظیم سند رسمی فراهم گردد . بنا به مراتب وبه جهت عدم احراز تکلیف شرکت خوانده دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان درخصوص الزام به فک رهن صادر واعلام میگردد . با این وصف وبه جهت دررهن بودن ملک متنازع فیه وتکلیف شخصی خواهان بر رفع ترهین وتسویه اقساط در قراردادفی مابین امکان تنظیم سند رسمی وانجام سایر مقدمات آن فراهم نیست . زیرا تا شخص خواهان اقدام نکند وبا انجام تکلیف قراردادی اش ملک را به نسبت سهم خودش از رهن خارج نکند خوانده امکان اجرا وانجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد . لذا طرح دعوا از سوی خواهان قبل از تسویه وفک رهن منطبق بر قانون نیست ودادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان درباب قسمت اول خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی واخذ استعلامات دارایی وثبت وشهرداری را صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا- سید حجت کیوان هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. ت. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن مرکزی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی 2- بانک مسکن شعبه مرکزی نسبت به دادنامه 00704مورخ 94/9/22صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی فک رهن و قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استدلال دادگاه نخستین تجدیدنظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند رای صادره قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است