الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

خلاصهٔ رأی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه در

متن کامل

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه پیام: عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود. مستندات: ماده 219ماده 220 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9409970221800721 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته دعوای آقای س. الف. با وکالت آقای ر.الف. ک. بطرفیت آقای ط. ط. ، ع. ، ح. ، م. ، م. شهرت همگی م.ع.الف. و ز. م.ع.ق. و بانک ا.(شعبه ...)الزام خوانده به تنظیم سند رسمی،اخذ پایان کار،اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن مقوم به 51/000/000 ریال الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1391/6/30 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه 20/000 تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد.ماحصل ادعای وکیل این است که موکل مطابق مبایعه نامه ......، 6 دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ....فرعی از .....اصلی واقع در بخش ....تهران را ازخوانده ردیف اول خریداری که ایشان نیز ملک مذکور را طی مبایعه نامه شماره ..مورخ 1389/1/1 از مرحوم م. م.ع.الف. خریداری نموده است.فروشنده متعهد بوده است در تاریخ 1391/6/30 سند را بنام موکل انتقال دهد که به تعهد خود عمل ننموده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولا درخصوص خوانده ردیف 7 بانک ا.،نظر به اینکه دعوی توجهی نسبت به بانک ندارد دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می نماید.قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.ثانیا درخصوص خواندگان دیگر،نظر به اینکه واگذاری ملک مورد رقبه به خواهان حسب مبایعه نامه های مارالذکر محرز می باشد که مستندات مذکور مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است،نظر به اینکه مالکیت آقای م. ی نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 25066 مورخ 1391/7/8 محرز می باشد،نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حاکی از بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوی به استناد مواد 220،219،190،10 و 223 قانون مدنی و مواد 515،198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن،اخذ پایان کار،صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی ملک موضوع مبایعه نامه ....پلاک ثبتی ....فرعی از .....اصلی بخش ....تهران و همچنین محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 148/140/000 ریال بابت خسارت ناشی از تاخیر اجرای تعهد و خسارت دادرسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 6/119/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.حکم صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.صدور اجرائیه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه می باشد. رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگاه شهرری - عسگری توانی شماره پرونده : 9209980250400863 شماره دادنامه : 9409970250400955 تاریخ : 1394/11/20 رأی دادگاه درخصوص واخواهی خانم ز. م.ع.ق. بطرفیت آقای س. الف. باوکالت آقای ر.الف. ک. نسبت به دادنامه شماره 93489 درپرونده کلاسه 920863 این دادگاه ،نظربه اینکه ازناحیه واخواه دلیل ومدارکی که موجب خدشه بر دادنامه واخواسته باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد ندانستن اعتراض به استناد مواد 305و306قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر واعلام می نماید .حکم صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970250400955 مورخه 1394/11/20صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان ری که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309970250400489 مورخه 1393/7/22 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظر خواه خانم ز. م.ع.ق. به اتفاق سایر ورثه مرحوم م. م. به فک رهن – اخذ پایانکار – صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی واقع در بخش ....تهران و پرداخت خسارت دادرسی در حق س. الف. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای عادی به شماره های ... مورخه 1390/12/20 و .....مورخه 1389/1/1 نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع مفروغ عنه می باشد که این قراردادها بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا بی اعتباری آنان ارائه نشده است که بموجب قراردادهای مدرکیه م. م. مورث تجدیدنظر خواه مبادرت به فروش پلاک ثبتی مورد تنازع در قبال ثمن به ط. ط. نموده و فرد اخیر الذکر نیز در تاریخ 1390/12/20 مبادرت به واگذاری آن به تجدیدنظر خوانده نموده است و اظهارات بیان شده از ناحیه طرفین نیز مدلولاً متضمن نفوذ بقای قرارداد است و صرف عدم پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار اولیه خللی به عقود واقع شده وارد نمی نماید .ثانیاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی راکه به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده انتقال سند بنام خریدار می باشد که فروشنده اولیه و ثانویه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده اند ثالثاً مستفاد از مقررات مواد 219 و 220 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف و عادت و یا بموجب قانون ازعقد حاصل می شود ملزم می نماید بنابراین تهیه مقدمات و تشریفات انتقال سند از زمره اخذ پایانکار – فک رهن و صورت مجلس تفکیکی نیز از زمره تکالیف مالک می باشد که در مانحن فیه مالکیت پلاک مورد ترافع بنام م. م. مورث تجدیدنظر خواه به ثبت رسیده و این مطلب مورد گواهی اداره ثبت نیز قرار گرفته است رابعاً صرف در رهن بودن پلاک مانع از پذیرش دعوی نیست چون خواهان نخستین فک رهن را نیز درخواست نموده است و از سوی دیگر عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نشده و مالک می تواند در مالکیت خود هر گونه تصرفی بنماید از این رو انعقاد عقد از ناحیه مورث تجدیدنظر خواه با ط.ط. و فرد اخیر الذکر با تجدیدنظرخوانده مواجه با ایرادی نبوده است .علی هذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید .رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است