الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

خلاصهٔ رأی

پیام: صدور حکم مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی املاک رهنی، مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم او است.

متن کامل

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه پیام: صدور حکم مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی املاک رهنی، مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم او است. بنابراین باید خواهان ضمن درخواست صدور حکم فک رهن، مرتهن را نیز طرف دعوا قرار دهد تا رد یا تنفیذ معامله از سوی وی بررسی شود. مستندات: رأی وحدت رویه شماره 620-1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی- شماره دادنامه قطعی : 9309982885301035 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ب. ی.ز. با وکالت آقای ر. ن. به طرفیت آقای ح. س.م. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ..... تفکیکی از ......فرعی از .....مفروز از پلاک...... فرعی به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه وقوع بین بین طرفین نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق محرز است نظر به اینکه ازآثار عقد بیع نسبت به املاک غیر منقول ثبت شده انجام تشریفات قانونی و انتقال در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک می باشد که خوانده بر اساس استعلام ثبتی به تعهد خود عمل نکرده است و دفاعی نیز در این خصوص به عمل نیاورده است نظر به اینکه انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن اشکال قانونی ندارد و نظر به اینکه وکیل خواهان با علم و اطلاع به رهن بودن مبیع و حقوق مرتهن خریده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستنداً به مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10-219-223-220-225 قانون مدنی و مواد 46-47-48 قانون ثبت خوانده را الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سه دانگ مشاع پلاک ثبتی موصوف در دادخواست بنام خواهان با حفظ حقوق مرتهن به انضمام 1/910/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص دستور موقت به اینکه ارکان صدور آن از جمله فوریت محرز نمی باشد بخصوص اینکه پلاک در توقیف و رهن بانک می باشد لذا قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد این قرار به همراه اصل دعوی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر-احمد سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ح. س.م. به طرفیت خانم ب. ی.ز. نسبت به دادنامه شماره 931501 مورخ 1393/12/3 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که طی آن به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ از 6 دانگ پلاک موصوف با حفظ حقوقی مرتهن محکومیت حاصل نموده مالاً وارد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر اصول و مبانی شکلی و مقررات قانونی صادر و در خور نقض است. صدور رای به انتقال سند رسمی در املاک رهنی مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم است اقتضاء داشته تا مرتهن طرف دعوی قرار گیرد و رد یا تنفیذ معامله بررسی گردد. در ما نحن فیه خواهان نخستین هیچ تقاضایی مبنی بر فک رهن نداشته و ایضاً بانک مرتهن را طرف دعوی قرار نداده است. علهیذا دادخواست وفق ماده 2 ق.آد.م مطرح نگردیده است، احقاق حق بر مجاری قانونی است و دادنامه معترض با رای وحدت رویه 620 در تضاد است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از ق.آ.د.م با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خانم ی.ز. در این مرحله از رسیدگی و به کیفیت مطروحه مستنداً به ماده 2 از قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است