الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

خلاصهٔ رأی

ال توقیف شده باطل و بلااثر می‌باشد به موجب ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 ملک مزبور در رهن بانک ملی بوده راهن نمی‌تواند تصرفی منافی حق مرتهن داشته باشد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

متن کامل

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه پیام: انتقال مالکیت عین مرهونه از مصادیق تصرفات منافی حق مرتهن است و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن، مسموع نیست. مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی -ماده 793 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9209980228400932 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای و. ف. به طرفیت شرکت پ. سهامی خاص به شماره ثبت 11652 با نمایندگی آقای س. ی. 2- اجرای ثبت اسناد تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 10 تهران الزام به تحویل و تسلیم مبیع و متعلقات و تجهیزات مطالبه وجه التزام تأخیر در تنظیم سند مندرج در قرارداد و خسارت دادرسی و نیز دعوی دیگر خواهان به طرفیت شرکت پ. پود و سازمان امور مالیاتی به خواسته رفع اثر از دستور بازداشت پلاک ثبتی مارالذکر به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده ملک مزبور در رهن بانک ملی به شماره سندهای رهنی 74543 مورخه 1372/04/6 و 77403 مورخه 1374/12/7 دفترخانه تهران و به موجب نامه شماره 5495/3423/257 مورخه 1391/05/15 اداره کل امور مالیاتی وصول و اجرا 5 دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مزبور در بازداشت می‌باشد نظر به اینکه به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر می‌باشد به موجب ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 ملک مزبور در رهن بانک ملی بوده راهن نمی‌تواند تصرفی منافی حق مرتهن داشته باشد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی و. ف. به طرفیت شرکت پ. با نمایندگی س. ی. نسبت به دادنامه شماره 1248 – 1392/12/27 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی شش‌دانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی ... فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 10 تهران صادر گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ودادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده زیرا مادامی که از مرجع بازداشت کننده پلاک موضوع خواسته رفع اثر نگردد توجهاً به رأی وحدت رویه 620 – 1376/8/7620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی به کیفیت فوق محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است