الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

پیام: هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی ملک بازداشتی، مادامی که از بازداشت آن رفع اثر نشود، فاقد محمل قانونی است.

متن کامل

الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی پیام: هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی ملک بازداشتی، مادامی که از بازداشت آن رفع اثر نشود، فاقد محمل قانونی است. مستندات: ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9509970269500299 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه 2 تهران با نمایندگی م. ر. ص. بطرفیت ف. ص.ف. و م. ف.ش. نسبت به دادنامه شماره 500845مورخ94/2/9 صادره از شعبه 35دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 500979/35/93 که به موجب آن نامبره به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یکباب مغازه و واحد اداری موضوع قرارداد 1377/5/6 از پلاک ثبتی ... فرعی از 2395اصلی واقع در شهرک ... و پرداخت مبلغ 235/500 ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/836/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا برابر پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران با شماره 65191 مورخ 93/10/24 پلاک یاد شده طی نامه شماره 177ص/14/ج مورخ 78/10/7 مجتمع قضائی صادقیه و نامه شماره 180/691306/80 مورخ 81/2/24 شعبه 1306 مجتمع قضائی قدوسی در قید بازداشت است طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح دارد هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است نظر به مراتب مادامیکه از ملک موضوع خواسته از طریق مقامات قضائی بازداشت کننده مذکور در فوق رفع اثر نگردد طرح دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 ناظر به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است