اقامه دعوی به طرفیت خواندگان متعدد در یک دادخواست

خلاصهٔ رأی

تا 92/7/1) نظر به اینکه به واسطه وجود رابطه استیجاری یا اذن مالک وقت عدم جواز تصرفات خواندگان در ایام مزبور اثبات نشد پس حقی برای خواهان ها شناخته نمی شود و به استناد ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آن ها صادر می شود این رای حضوری (و به فراخور بخش های مختلف آن از جانب ذینفع) ظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

متن کامل

اقامه دعوی به طرفیت خواندگان متعدد در یک دادخواست Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اقامه دعوی به طرفیت خواندگان متعدد در یک دادخواست پیام: درفرضی که در قرارداد اجاره، تخلیه و مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه باشد، صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد، موجد حق مطالبه اجرت المثل طبق نظر کارشناسی نیست؛زیرا پیش بینی کیفیت پرداخت اجرت المثل در قرارداد، بیانگر تداوم رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد بوده و اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قرارداد قابل مطالبه نیست.اقامه دعوی مطالبه اجرت المثل پس از انقضای قرارداد اجاره، به طرفیت چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت هستند، صحیح نیست.-تایید شده مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609970220400306 تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982160100043 شماره دادنامه : 9509972160101134 تاریخ : 1395/09/20 رای دادگاه در خصوص دعوای آقایان ه. و ی. هر دو ع. با وکالت آقای م.ج. س.الف. و خانم م. خلیلی علیه آقای ر. مشهدی خ. ی و خانم ها ن. ت.ز. و فرح ناز ک.خ. با وکالت خانم ش. م.گ. مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک واقع در پلاک ثبتی 18-457 فرعی از 33 اصلی با احتساب خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان ها مدعی هستند به وراثت مالک موضوع دعوی شده اند و خواندگان بدون مجوز متصرف ملک هستند و باید اجرت المثل پرداخت کنند نظر به اینکه مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان ها بر ملک موضوع دعوی محرز است نظر به اینکه مطابق اسناد تقدیمی خواندگان و به ویژه آنچه در مقام رسیدگی به دعوی خلع ید برای این دادگاه محرز شد خانم ن. ت.ز. از تاریخ 92/4/25 و با فوت مورث خواهان ها دیگر اذن در تصرف نداشته و از این رو من غیر حق در ملک متصرف بوده است خانم فرح ناز ک.خ. تا مورخ 92/7/1 به عنوان مستاجر تصرفاتی مجاز در ملک داشته اما پس از آن دلیلی بر جواز تصرفات ایشان در دست نیست و آقای ر. مشهدی خ. ی تا تاریخ 93/3/1 به عنوان مستاجر حق تصرف و بهره برداری از ملک را داشته است از این رو دعوی خواهان ها در حدود مزبور ساقط تشخیص داده شد و برآورد کارشناسی راجع به میزان اجرت المثل نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینت ندارد از این رو دعوی خواهان ها در حدود فواصل تاریخی یاد شده ثابت است و به استناد مواد 30و308و320 قانون مدنی و 198و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام 1- خانم ن. ت.ز. به پرداخت یکصد و شصت و چهار میلیون ریال (اجرت المثل تصرفات وی از تاریخ 92/4/25 تا 95/3/23) 2- آقای ر. م. به پرداخت پانصد و شصت و سه میلیون ریال (اجرت المثل تصرفات وی از تاریخ 93/3/1 تا 95/3/23) و خانم فرح ناز ک.خ. به پرداخت هفتصد و بیست و دو میلیون ریال (اجرت المثل تصرفات وی از تاریخ 92/7/1 تا 95/3/23) و پرداخت هزینه دادرسی ، حق الوکاله (به نسبت سهم خود از محکوم به) در حق خواهان صادر می شود در خصوص ادعای خواهان ها راجع به مطالبه اجرت المثل نسبت به زمان های قبل از آنچه در رای آمد ( نسبت به خانم ت.ز. تا 92/4/25 نسبت به آقای م. تا 93/3/1 و نسبت به خانم ک.خ. تا 92/7/1) نظر به اینکه به واسطه وجود رابطه استیجاری یا اذن مالک وقت عدم جواز تصرفات خواندگان در ایام مزبور اثبات نشد پس حقی برای خواهان ها شناخته نمی شود و به استناد ماده 197 آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آن ها صادر می شود این رای حضوری (و به فراخور بخش های مختلف آن از جانب ذینفع) ظرف 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران- همایون رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982160100043 شماره دادنامه : 9609970220400306 تاریخ : 1396/03/21 رای دادگاه آقای ر. مشهدی خ. ی و خانم ف. ک.خ. با وکالت بعدی خانم ش. م.گ. به طرفیت آقایان ه. و ی. ع. از دادنامه شماره 1134-950 صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی خویش به پرداخت اجرت المثل پلاک ثبتی 33/457/18 بر مبنای نظر کارشناسی تقاضای تجدیدنظرو نقض رای را نمودند دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواهانها و لایحه تجدیدنظرخواندگان در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهانها و سایر محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص می دهد زیرا مبنای تصرف تجدیدنظرخواهانها در ملک متنازع فیه قرارداد اجاره بین آنها و مورث تجدیدنظرخواندگان می باشد و علیرغم ایراد آنها به امضاء مورث خویش ذیل قراردادهای اجاره ، طبق نظر هیئت سه نفره کارشناسان امضاء منتسب به مورث تجدیدنظرخواندگان اعلام شده است و در متن قراردادهای اجاره ، تخلیه و مطالبه اجرت پس از انقضای مهلت اجاره منوط به پرداخت وجه حاصله ناشی از مال مرهون یا قرض الحسنه (الفاظ عقود را حمل بر معانی عرفیه کنیم) شده است و صرف ارسال اظهارنامه برای تخلیه بدون پرداخت وجوه مندرج در قرارداد اجاره موجد حق برای مطالبه اجرت المثل بر مبنای نظریه کارشناسی نمی گردد خصوصاً اینکه در قرارداد اجاره کیفیت پرداخت اجرت پیش بینی شده است این امر حاکی از آنست که رابطه حقوقی طرفین بر مبنای قرارداد تداوم دارد و مطالبه اجرت المثل بدون توجه به توافق صریح در قراردادها که در چارچوب ماده 10 قانون مدنی انشاء شده است بر پایه نظریه کارشناسی خلاف مقررات و قرارداد است از طرف دیگر اقامه دعوی علیه چند نفر در یک دادخواست که دارای قراردادهای متفاوت می باشند صحیح نبوده است و به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای بدوی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان نسبت به تجدیدنظرخواهانها صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - محسن ولایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است