اقامه دعوی اثبات تقصیر
خلاصهٔ رأی
اقامه دعوی اثبات تقصیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکد
متن کامل
اقامه دعوی اثبات تقصیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اقامه دعوی اثبات تقصیر پیام: اگر موضوع خواسته صرفا صدورحکم به اثبات تقصیر باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا برفرض پذیرش فاقد نتیجه اجرائی است؛ بنابراین جبران خسارات که از آثار اثبات تقصیر است نیز باید مورد مطالبه واقع شود تا اثبات تقصیر قابلیت اجرایی پیدا کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970220101093 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980228700332 شماره دادنامه : 9409970228700112 تاریخ : 1394/02/23 رای دادگاه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خوانده ردیف اول به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم 5/241/060 کیلوگرم موضوع جزئی از پیش فاکتور شماره .....مورخ 90/3/10 طبق اوصاف و شرایط lC و پیش فاکتور مقوم به 50/100/000 ریال 2: صدور حکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر خواندگان و عدم رعایت شروط lC در پرداخت وجه به خوانده ردیف اول مقوم به 50/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی - صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده ردیف اول به میزان یک میلیون کیلوگرم از مجموع خواسته است . خلاصه اظهارات وکلای خواهان در دادخواست و لوایح تقدیمی این است موکل ضمن قبول پیشنهاد خوانده ردیف اول مبنی بر فروش میلگرد با ضخامت های مختلف مطابق با پیش فاکتور ارسالی فروشنده (خوانده ردیف اول ) اقدام به خرید 26/593/000 کیلوگرم میلگرد از وی نموده است و تمامی بهای کالا طی اعتبار اسنادی شماره .....مورخ 11/3/90 گشایش شده در بانک تجارت شعبه قدس (خوانده ردیف دوم ) و اصلاحیه آن تامین نموده است فروشنده (خوانده ردیف اول ) قبل از تحویل کالا بر خلاف مفاد توافق و شرایط اعتبار اسنادی در ارائه اسناد حمل و تاییدیه کتبی موکل (خریدار ) و با وجود اعتراض کتبی موکل بر عدم رعایت شروط مذکور اقدام به پرداخت وجه به فروشنده نموده است و پس از وصول تمام وجه lC (ثمن) فروشنده به تحویل کالا ادامه داده ولی میزان 5/241/060 کیلوگرم از میلگردها تحویل نشده است در واقع خوانده ردیف اول با سوء استفاده از تقصیر بانک های عامل موکل از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع نموده است حال تقاضای محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل 5/241/060 کیلوگرم میلگرد و احراز و اعلام تقصیر خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم در پرداخت lC را نموده اند وکلای خوانده ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته اند رابطه حقوقی شرکت موکل با بانک مستقل از رابطه حقوقی با شرکت خواهان است که هریک بایستی بصورت جداگانه و مستقل مورد بررسی قرار گیرد در واقع عقد بیعی فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع نشده است تا استرداد مورد معامله معنی پیدا کند وکیل بانک ت. علت پرداخت وجه lC به خوانده ردیف اول را سکوت خواهان در اعلام به موقع عدم ایفاء تعهد خوانده ردیف اول و نیز درخواست خواهان از موکل نموده است دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را مطابق با قانون و متکی به دلیل تشخیص نمیدهد 1: براساس فلسفه گشایش lC و توافق نامه شرکت گشاینده lC (خواهان ) با بانک های عامل پرداخت وجه lC به شرکت خوانده ردیف اول منوط به تایید و دستور شرکت خواهان است در واقع بانک عامل بدون دستور شرکت گشاینده lC حق پرداخت وجه lC را به شرکت ذینفع lC ندارد 2: ضمانت اجرای تخلف بانک عامل از توافق و پرداخت وجه lC بدون دستور گشاینده این است که شرکت خواهان می تواند از پرداخت وجه lC به بانک عامل متخلف امتناع نماید در این صورت بانک عامل میتواند برای گرفتن وجه lC به دادگاه مراجعه نماید 3: اصل استقلال رابطه حقوقی طرفهای lC ایجاب میکند رابطه حقوقی هریک از طرفین مستقل از دیگری مورد بررسی قرار گیرد بنابراین توافق گشاینده lC با بانک عامل در خصوص نحوه پرداخت ارتباطی به ذینفع پیدا نمی کند بنابراین خواهان می تواند در صورت تخلف بانک عامل و پرداخت مبلغ اضافه بر کالای تحویل شده از پرداخت مبلغ مورد نظر به بانک عامل خودداری نماید4: با عنایت به اینکه حکم دادگاه بایستی در ماهیت دعوی و امور ترافعی باشد بنابراین صرف احراز و اثبات تقصیر بانکهای عامل فاقد اثر قانونی خواهد بود لذا به جهت نبود موضوع قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد بنا به مراتب و استدلال مذکور دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح گردیده است قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 7ماده 84 قانون مذکور و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته با عنایت به عدم پرداخت خسارت احتمالی استناداً به تبصره ذیل ماده 108 قانون مذکور دادگاه قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر مینماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد . قاضی مامور شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران-بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980228700332 شماره دادنامه : 9409970220101093 تاریخ : 1394/09/15 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقایان م. م. و ر. ط. به وکالت از شرکت ک. ( سهامی عام ) از دادنامه شماره 94000112 مورخ 1394/2/23صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته الزام و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول (شرکت ص. ف.ن.( سهامی خاص) به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم 5/241/060 کیلوگرم میلگرد موضوع جزئی از پیش فاکتور ش .... مورخ90/3/10 ( طبق اوصاف و شرایطL0c و پیش فاکتور و ملحقات آن ) و صدورحکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر تجدیدنظرخواندگان به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادرگردیده وراد و موجه نیست بدین جهات که آنچه مورد ادعای تجدیدنظرخواه می باشد الزام به اجرای تعهد به دلیل اجرای ناقص تعهدات از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول و دیگر اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم بدون رعایت مفاد قرارداد فیمابین و شروط Lc قبل از اخذ تاییدیه کتبی این شرکت و ملاحظه فاکتورفروش سیاهه تجاری و تطبیق آن با کالای تحویلی مبادرت به پرداخت وجه Lc نموده است که با توجه به مفاد قراردادهای منعقده فیمابین طرفین و نظریه کارشناسان منتخب ، تجدیدنظرخواه نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم الی پنجم صرفاً تقاضای صدورحکم به اثبات تقصیر نموده که برفرض پذیرش این ادعا فاقد اثر قانونی بوده و نتیجه اجرائی نخواهد داشت زیرا که از آثار اثبات تقصیرجبران خسارات خواهد بود و تجدیدنظرخواه چنین ادعایی را مطالبه ننموده و با توجه به اینکه کیفیت قراردادهای منعقده فیمابین طرفین درطول یکدیگرمی باشد لذا ضرورت دارد که در دعوی مطروحه صراحتاً موضوع خواسته بر اساس مسوولیت هریک ازخواندگان مطرح گردد بنابراین رای تجدیدنظرخواسته را در مجموع خالی از ایراد و اشکال اساسی دانسته و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی درامور مدنی تائید می نماید این رای قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است