اقامه دعوای خلع ید علیه اداره آموزش و پرورش

خلاصهٔ رأی

پیام: درصورتی که ملک تحت تصرف اداره آموزش وپروش؛ پیش از سال 1370 از ناحیه سازمان مسکن به اداره مذکور واگذار شده باشد؛ مالکین صرفا استحقاق مطالبه بهای ملک با شروط مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها دارند؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید علیه آموزش و پرورش فاقد وجاهت است.

متن کامل

اقامه دعوای خلع ید علیه اداره آموزش و پرورش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اقامه دعوای خلع ید علیه اداره آموزش و پرورش پیام: درصورتی که ملک تحت تصرف اداره آموزش وپروش؛ پیش از سال 1370 از ناحیه سازمان مسکن به اداره مذکور واگذار شده باشد؛ مالکین صرفا استحقاق مطالبه بهای ملک با شروط مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها دارند؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید علیه آموزش و پرورش فاقد وجاهت است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221800075 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. ن. به وکالت از آقای م. ح.ک. و خانم ها 2- الف. 3- ق. 4- ف. 5- م. شهرت همگی ح.ک. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران و مدرسه ابتدایی و راهنمایی سعدی به خواسته 1-صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 لغایت صدور و اجرای حکم مقوم بر 51000000 2-صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا احداثی در پلاک های ثبتی فروعات 1033 و 10319و 10321 از 138 اصلی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال .اجمالا خواهان به شرح دادخواست بیان داشت : ششدانگ پلاک های ثبتی فوق در بخش تهران طبق اسناد قطعی 24924 مورخ 5/6/51 و 24923 مورخ 5/6/51 و 53531 مورخ 1/11/36 دفتر تهران به آقای ع.الف. ح.ک. منتقل گردیده که با توجه به حصر وراثت پیوست دادخواست نامبرده فوت نموده و در حال حاضر وراث نامبرده (خواهان ها)مالک پلاک هایفوق می باشند اخیرا موکلان اینجانب متوجه شده اند که خواندگان پلاک های فوق را غاصبانه تصرف نموده اند و از عین و منافع آن استفاده می نمایند با مراجعه به آن ها نامبردگان از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال 1357 لغایت روز صدور و اجرای محکومیت به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک های فوق مورد ادعای وی و نظر به اینکه نماینده حقوقی خوانده براساس لایحه تقدیمی بیان داشت :که ملک مورد ادعای خواهان توسط کارشناس ثبتی مشخص نگردیده و با توجه به قاعده البینه علی المدعی خواهان محترم می بایست بدوا تصرف آموزش و پرورش را در ملک متنازع فیه اثبات نماید.دادگاه با جلب نظر به کارشناس رسمی ،کارشناس منتخب ضمن تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف ملک ،در بند ب گزارش کارشناسی اعلام نموده محل مورد بازدید واقع در آدرس صدرالاشاره به صورت مدرسه مورد بهره برداری قراردارد.فلذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و پاسخ استعلام ثبتی منضم پرونده موید مالکیت مورث خواهان ها نسبت به پلاک های مورد نزاع می باشد و همچنین نماینده حقوقی خواندگان ایراد و دفاع موثری در خصوص تصرف قانونی در ملک بعمل و ابراز ننموده است بنابراین دادگاه مستند به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی د رمحدوده پلاک های یاد شده صادرواعلام می گردد.در خصوص دعوی دیگر خواهان ها به طرفیت خواندگان به خواسته اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه هزینه کارشناسی اجرت المثل مطابق تعرفه قانونی و در مهلت پرداخت نشده است فلذا دادگاه مستند به ماده259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیستروز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی(حقوقی)تهران-محمد کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231800074 مورخه 1393/1/31 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه اداره کل آموزش و پرورش تهران به خلع ید از پلاک های ثبتی 10313و10319و10321 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران و قلع وقمع بنای احداثی در آن می باشد مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده واعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً از شرایط و ارکان طرح دعوی خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی علاوه بر مالکیت رسمی مدعی یا مدعیان احراز تصرفات غیر ماذون و غاصبانه متصرف می باشد که در مانحن فیه هر چند مراتب مالکیت مورث تجدید نظر خواندگان بنام حاج ع.الف. ح.ک. نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به موجب استعلام ثبتی بعمل آمده با اداره ثبت اسناد جنوب تهران به شماره 12954 مورخه 1394/5/16 مورد گواهی قرار گرفته است و با فوت مالک رسمی به حکم مقرر درقسمت اخیر ماده 22 قانون ثبت مالکیت بنحو قهری به آنان انتقال یافته است لیکن مبنای تصرفات تجدیدنظر خواه در پلاک های مبحوث عنه بصورت غاصبانه نبوده واراضی مذکور از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در آن مقطع بلحاظ کاربری آموزشی به تجدیدنظر خواه واگذار شده است بنابراین موضوع معنونه خروج موضوعی از بحث تصرفات غیر ماذون دارد .ثانیاً با احداث بنا بر روی پلاک های مورد تنازع و واگذاری آن در تاریخ قبل از زمان 1370 از ناحیه سازمان مسکن و شهر سازی به اداره آموزش وپرورش در اینگونه موارد مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم بوده و آنچه مالکین استحقاق دارند صرفاً مطالبه بهای ملک با در نظر گرفتن شرایط مقرر در قانون مرقوم می باشد .ثالثاً قلع وقمع بنا هم ناظر بر تصرفات غاصبانه می باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر پس از واگذاری پلاک ها تجدیدنظر خواه با تمسک به واگذاری صورت گرفته مبادرت به هزینه واحداث بنا نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهانهای نخستین صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است