افزایش میزان مجازات در مقام اصلاح رأی در مرحله واخواهی

خلاصهٔ رأی

پیام: افزایش مجازات متعاقب تصحیح آن در مرحله واخواهی مصداق تشدید مجازات و فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

افزایش میزان مجازات در مقام اصلاح رأی در مرحله واخواهی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: افزایش میزان مجازات در مقام اصلاح رأی در مرحله واخواهی پیام: افزایش مجازات متعاقب تصحیح آن در مرحله واخواهی مصداق تشدید مجازات و فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982882201810 تاریخ دادنامه قطعی : 1396/08/08 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص پرونده کلاسه 940174/101واتهام اقای ن. م.ب. مبنی برفروش مال غیر دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی وانقلاب اسلامشهر به شماره 810-93 دفاعیات نماینده محترم دادستان از کیفرخواست شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی مستندات موجهی عدم دسترسی به متهم وسایر قرائن موجود درپرونده بزه انتسابی به متهم را وارد دانسته ومستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال دهندگان مال غیر وماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری متهم را به تحمل دوسال حبس رد مال به مبلغ پنجاه دو میلیون تومان در حق شاکی وجزای نقدی به میزان پنجاه ودومیلیون تومان درحق صندوق دولت صادرواعلام می نماید رای صادره غیابی بوده وظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین محکمه خواهد بود. دادرس شعبه 101دادگاه کیفری 2اسلامشهر -سیدمجتبی کشفی رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ن. م.ب. نسبت به رای غیابی دادگاه به شماره 435-940 که به اتهام فروش مال غیر محکوم به تحمل دو سال حبس +ردمال+جزای نقدی گردیده این دادگاه پس از بررسی مجموع محتویات پرونده و مداقه در جریان اوراق آن و اخذ دفاعیات مشارالیه، نظر به اینکه از سوی واخواه اعتراض موثر و موجهی به عمل نیامد تا مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد ، ضمن اینکه دادنامه مذکور با توجه به رسیدگی های به عمل آمده ، وفق موازین شرعی و قانونی صادر گردیده بنابراین بر اساس مواد 407-406 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی، دادنامه فوق الاشعار را عیناً تایید و استوار می نماید، علاوه بر آن نظر به اینکه در میزان مبلغ استردادی به شاکی و میزان جزای نقدی سهواً اشتباهی صورت گرفته بدینوسیله مراتب با عنایت به درخواست شاکی و مستندات ارائه شده و بر اساس مفاد ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری به شرح محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون تومان در حق شاکی و به همین میزان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت به علاوه میزان حبس اعلامی در فوق الذکر صادر و اعلام می گردد بدیهی است رای صادره جزء لاینفک دادنامه اولیه بوده و تحویل آن بدون دادنامه اصلاح شده ممنوع خواهد بود رای صادره حضوری بوده و در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. دادرس شعبه 101دادگاه کیفری 2اسلامشهر -سیدمجتبی کشفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی محکوم علیه آقای ن. م. یاری از دادنامه شماره 102033 مورخ 95/11/5 و دادنامه غیابی مربوط صادره از دادگاه کیفری 2 شعبه محترم 101 اسلامشهر که به موجب آن مشارالیه به دلیل فروش مال غیر به تحمل مجازات محکوم شده است، وارد دانسته نمی شود. زیرا مفاد لایحه اعتراض و اظهارات مطروحه در مرحله تجدید نظر متضمن جهتی نیست که رأی بدوی را متزلزل سازد. لذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. ضمناً به همکار محترم بدوی یادآور می شود تشدید مجازات در مرحله واخواهی صحیح نیست و واژه عیناً نیز از دادنامه حذف می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک- بیژن خورشیدوند فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است