افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

خلاصهٔ رأی

افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگ

متن کامل

افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پیام: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، افزودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970269500425 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای الف.ح. فرزند ر. با وکالت آقایان الف.س. و الف.م. به طرفیت آقای م.ز. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به 1ـ تحویل مبیع مقوم به 000/000/51 ریال 2ـ تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات قانونی، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک مستند دعوی، قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن؛ اولاً ـ نظر به این که وکیل خواهان در مقام افزایش خواسته، الزام به أخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت ها را به خواسته های تصریح شده در دادخواست اضافه نموده، این امر منصرف از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد لذا افزایش خواسته به نحو مذکور قابل ترتیب اثر نیست و ثانیاً ـ دعوی مطروحه از ناحیه خواهان فرع بر احراز مالکیت رسمی ایشان بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد ایشان به موجب مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت قابل استناد نمی باشد و بر اساس مفاد رأی وحدت رویه شماره 43 ـ 10/8/52 قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. ثالثاً ـ پاسخ استعلام ثبتی شماره 13995 ـ 27/3/91 مبین مالکیت مشاعی شخص دیگری غیر از خوانده بر ملک موصوف می باشد و ایشان از حیث این که دارای حقوقی بر آن است اساساً در دعوی مداخله ندارد و علاوه بر آن ملک مذکور در بازداشت های متعدد قرارداد بنابراین ادعای خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. باوکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه 777 ـ 16/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی به شرح آن صادر شده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که مالک ملک حسب پاسخ ثبتی پیوستی به شماره 13995 ـ 27/3/91 اداره ثبت اسناد و املاک کن علاوه بر خوانده بدوی اشخاص دیگری نیز مالک می باشند، بنابراین لازم بوده است نامبردگان نیز به عنوان مالک مشاعی طرف دعوی قرار گیرند تا متمکن از دفاع گردند بنابراین صرف نظر از سایر استدلالات دادگاه محترم بدوی در نتیجه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قربان وند ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است