اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری

خلاصهٔ رأی

لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، از ارسال بیهوده پرونده های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاه های کیفری خودداری شود، پرونده در این مرحله جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.

متن کامل

اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری پیام: اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولاً برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمی باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پروندۀ ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970910600821 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/22 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده متعاقب پخش فیلم بلوتوثی ضد اخلاقی، فی مابین ز.خ. و الف.ن. در سطح شهر ب، دادسرای ب وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات از دو نفر یاد شده و فردی که اعلام شده مبادرت به گرفتن فیلم نموده، به نام و.م.، دادسرا از جهت اینکه موضوع مطرح شده در گزارش بزه لواط بوده، در این خصوص قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می نماید. الف.ن. به علت عدم شاکی و افترا بودن موضوع نسبت به خودش، تقاضای برائت و منع تعقیب در خصوص پرونده می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی ب، در خصوص اعتراض ن. به قرار عدم صلاحیت، وارد رسیدگی شده و نظر به اینکه قرار صادره را صحیح تشخیص داده، به استناد بند ن ماده 3 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ضمن رد اعتراض، قرار را تأیید و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است و دادسرا در اجرای قرار صادره، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان نموده. معاون محترم قضایی و رئیس دادگاه کیفری استان الف، طی نامه ای اعلام داشته، اولاً در پرونده شکایت، لواط ایقابی نشده و جرم نیز مشهود نمی باشد؛ لذا طبق ماده 43 ق.آ.د.ک، تحقیق در موارد منافی عفت در غیر موارد مذکور ممنوع می باشد. در ثانی با توجه به اینکه محتوای فیلم نمی تواند از ادله اثباتی جرم لواط باشد و پخش و توزیع تصاویر مستهجن، از طریق تلفن همراه یا هر وسیله دیگر جرم مستقل محسوب می شود که بعد از رسیدگی و صدور کیفرخواست در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. لازم به توضیح است طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، از ارسال بیهوده پرونده های این چنینی و بدون مدارک و مستندات لازم قانونی به دادگاه های کیفری خودداری شود، پرونده در این مرحله جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه نامۀ اداری یکی از اعضاء محترم دادگاه کیفری استان خطاب به دادسرای ب، تصمیم قضایی محسوب نمی گردد، و اصولاً برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است صحیح نمی باشد، با توجه به مراتب، به علت عدم حدوث اختلاف موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پروندۀ ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اعاده می گردد. رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ جعفری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است