اعسار از پرداخت محکوم‌به

خلاصهٔ رأی

پیام: تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

متن کامل

اعسار از پرداخت محکوم‌به Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعسار از پرداخت محکوم‌به پیام: تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ر. ف. چ. فرزند ا. با وکالت اقای ع. ح. ز. ن. د. فرزند ف. به نشانی * خوانده: اقای م. ا. چ. فرزند م. به نشانی * خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به گردشکار به تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه *تحت نظر قراردارد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا ی رای می نماید.: رای دادگاه : درخصوص دعوای خواهان اقای ر. ف. چ. فرزند ا. به طرفیت اقای م. ا. چ. به خواسته تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به-موضوع پرونده کلاسه*کیفری دو کلیبرمورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ صادره از شعبه *-در بدایت امر لازم به توضیح است.محکومیت خواهان در پرونده مسطور محکومیت نسبت به جرم عمدی مستوجب دیه ( به دلیل عدم امکان پزشکی قصاص ) بوده است.- در پرونده های درخواست اعسار از پرداخت دیات ، در صورتی که دیه ، مجازات جرم عمدی باشد. ، شعبه در خصوص نتیجه درخواست اعسار ( قبول یا رد ) به نحوی عمل مینماید. که مجازات معینه در منطوق رای صادره در خصوص اصل پرونده ( محکومیت به دیه ) ویژگی و هدف اصلی خود که همانا ( زجر اور بودن مجازات برای مجرم- ) و متنبه ساختن مجرم باشد. را از دست ندهد - به عبارتی مقنن حکیم در قانون مجازات اسلامی برای جرم ، مجازاتی با ویژگی ها و اهداف معینی وضع نموده است ، یکی از ان ویژگی ها برای مجازات همانا زجر اور بودن است.-از طرفی دیگر در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به امر پذیرش درخواست اعسار بالاطلاق در دیات اشاره شده است. ( گرچه ماده ۵۳۴ به جرایم عمدی اشاره ننموده است ) ولیکن مقنن هر دو قانون ( مجازات اسلامی-نحوه اجرا ) واحد است.و از مقننی واحد بالطبع اراده واحد یا حداقل بلامنازع و قابل جمع میبایست حاصل شود.- ( ( خطاب به متقاضی اعسار باید گفت ": - ایا قبول اعسار در جرایم مستوجب دیه با همان وسعت محکومیتهای مالی باید باشد.؟! ایا نحوه تصمیم شعب در خصوص دیه ناشی از جرم عمدی با دیه ناشی از تقصیر یا خطای محض یکسان باید باشد.؟ در خصوص درخواست اعسار در پرونده هایی که منشا ان جرم بوده است ، ایا نیازی به دخالت دادن جامعه برای اظهار نظر نیست؟ شهودی که خواهان در این پرونده به شعبه اعزام نموده است ، متفقا اعلام داشته اند که کسی که مرتکب جر شده است.باید در زمان ارتکاب جرم فکر این زمان را هم میکرد و باید دیه را پرداخت نماید.!! - بزهدیده ای که برای جراحتهای خود ، یکجا مبلغی را به بیمارستان و مراکز درمانی خرج کرده است ، ایا بیمارستان یا مراکز مزبور مبالغ را از وی به تقسیط گرفته اند؟ در پرونده های مستوجب دیه بزهدیده از بزهکار در واقع انتظاری غیر از پرداخت دیه ندارد.- اینکه بزهکار دیه را ندهد و اعلام نماید. که دارایی کافی ندارم. ، کافی برای قبول مقصود وی نیست چرا که:در این شرایط اقتصادی کمتر کسی وجود دارد. که ۶۰-۷۰ میلیون تومان نقد داشته باشد.- به عبارتی اعسار صرفا این نیست که کسی نقدینه نداشته باشد. اینکه شخصی توان و اعتبار استقراض یا اخذ وام از بانکهای اسلامی را داشته باشد. ، ملی محسوب است.و توان وی برای پرداخت دیه محرز است.و مابقی بهانه ای بیش نیست. - بزهدیده ای که در شرایط اضطراری که البته حاصل فعل بزهکار بوده است. ( ضرب و جرح ) با هزار بدبختی توانسته است.هزینه درمان خود را یکجا پرداخت نماید. با وجود اینکه فرصتی برای استقراض از بانک نیز نداشته است ، حال ما به متقاضی اعسار که ۵-۶ ماه از زمان ارتکاب جرم گذشته است.و در این بازه به راحتی میتوانسته است.از بانک استقراض نماید. ، و ترک فعل نموده است.به این ترک فعل با قبول اعسار نمره مثبت دهیم؟ - ایا این عمل وی به معنای سوی استفاده از قانون نیست؟ مفروض است.که مجرم میداند ، مجازات ضرب و جرح عمدی وی ، دیه بوده است.و عامدانه در زمان ارتکاب رفتار فیزیکی دیه و مجازات را با حلاوت ناشی از ضرب و جرح! ا سبک -سنگین نموده و در نظر حسابگرانه خود ضرب و جرح به دیه اش چربیده و ضرب و جرح را ارجح دانسته است.و مبادرت به ضرب و جرح نموده است.لذا قاعده اقدام علیه وی است.و نمیتواند ایراد اعسار مطرح نماید.-متهم در بانکها حسابی فعال داشته و دارای گردش مالی میباشد. ، به راحتی توان اخذ وام از بانک را داشته است ، و میتوانسته وام اخذ و دیه را پرداخت نماید. ( همچانکه منشا واضحی از شهادت شهود برای شعبه اخذ نشده است.و در خصوص جزیییات امور مالی خواهان اطلاعی نداشته اند ( گفته اند ما می دانیم -هدف از وضع قانون اعسار جلوگیری از محبوس شدن مجرمان غیر عمدی بوده است.نه مجرمان جرایم عمدی! مخلص نطق: تفسیر شعبه در خصوص نهاد اعسار با توجه به منشا و سبب ابتدایی درخواست ( محکومیت مالی غیر مجرمانه-محکومیت مالی مجرمانه ( در این شق هم مابین عمد و شبه عمد و خطا فرق میگذارد ) ) است. النهایت با توجه به معیارهای عرض شده مقنن باب طرح درخواست اعسار در دیات را با تمامی منشا ها قبول نموده است. ( مثل نهاد تخفیف و تعلیق و تعویق و مجازات های جایگزین ) ولی مشروط به شرایطی!! تشخیص این شرایط با محکمه است.و محکمه نییز میبایست تمامی معیارهای مربوطه را با نهایت دقت بررسی و اعمال نظر نماید.-این شعبه اعسار متقاضی را رد نموده و ایشان را برای درخواست اعسار و پرداخت به تقسیط مستحق نمیداند و مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب عالی قدر محکمه تجدید نظر *است. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است