اعسار از پرداخت محکوم‌به

خلاصهٔ رأی

پیام: تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

متن کامل

اعسار از پرداخت محکوم‌به Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعسار از پرداخت محکوم‌به پیام: تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ موضوع دادنامه ۸۷۰۲۶۶ صادره از این شعبه که در مقام فرجام خواهی خانم ف. ن. پ. با وکالت خانم ز. ا. پ. ف. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۴۰۴/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان که به موجب ان در خصوص خواسته زوج اقای م. ت. ز. ک. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش رای صادره از شعبه اول * که طی دادنامه ۲۹۲۵/۹۹ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و اجابت خواسته زوج در مورد حقوق مالی زوجه نیز نظر خود را اعلام نموده بود که هیات محترم شعبه ۱۸ تجدیدنظر رای دادگاه بدوی با نقص بخشی از ان قرار عدم استماع ان را صادر نموده بود که هیات این شعبه طی دادنامه صدرالذکر دادنامه صادره از شعبه ۱۸ تجدیدنظر را به لحاظ نقص تحقیقاتی قابل ابرام ندانست النهایه چون موضوع تقسیط حقوق مالی زوجه را دادگاه به لحاظ اینکه میزان قطعی حقوق مالی زوجه مشخص نشده است.پس از نقض رای در این قسمت قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است.این استدلال دادگاه ها وصف اینکه اولا چهار قلم از حقوق مالی زوجه که باید زوج پرداخت نماید. تعیین مهریه و حقوق زوجه بابت شرط تنصیف دارایی و نفقه و اجرت المثل که دادگاه بدوی نسبت به ان اظهارنظر کرده است.معلوم بوده است.ثانیا تنصیف دارایی را دادگاه بدوی نظر بر پرداخت نقدی داشته است.کما اینکه مبلغ ان چون معلوم نبوده است.دادگاه محترم خود رقم ان را تعیین کرده است.ثالثا حقوق مالی زوجه که دادگاه در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر معین می نماید. دین ثابت و قطعی نبوده تا با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مستند محاکم بوده قرار گرفته رسیدگی شود. چون قیاس مع الفارق است. مصاف بر این امر خواسته خواهان در دادخواست بوده در فرض اینکه دادگاه محترم در این قسمت نظر بر عدم پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه داشته اند اقتضای رای صادر قرار نبوده است.زیرا دادگاه بدوی در این خصوص نظر خود را اعلام نموده است.بنابراین رای فرجام خواسته چون در این قسمت صحیحا صادر نشده است.هیات شعبه با نقض رای فرجام خواسته در قسمت اخیر مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ان را نقض و با توجه به ارتباط نتیجه ان با قسمت اول رای جهت رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید. پس از وصول پرونده هیات محترم شعبه ۱۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه ۸۲۰۰۱/۱۴۰۱ رای خود را به این شرح صادر نموده است. تجدیدنظر خواهی اقای م. ت. ز. ک. فرزند ر. و خانم ف. ن. پ. فرزند غ. ترتیب با وکالت خانمها ب. ا. و ا. پ. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه ۹۹۰۰۲۹۵ شعبه اول حقوقی * صرفا راجع به تملیک تا نصف اموال زوج به زوجه و نیز نحوه تقسیط حقوق مالی مشارالیهاست که متضمن دلیل بینه ای نیست تا موجبات نقض اساس ان را فراهم کند اوراق پرونده عسر و ناتوانی زوج برای پرداخت یکجای تمامی حقوق مالی زوجه و هم چنین تحصیل اموالی در طول زندگی مشترک را مدلل کرده اند به دلالت مفاد سند نکاحیه ابرازی شرط مزبور به محضی به امضایزوج می باشد. ایرادی در این باره مطرح نشده است.النهایه با عنایت به وضعیت معیشتی ایشان و لحاظ اینکه زوج در صدد تطلیق همسرش بر امدن و با درنظر گرفتن این موضوع که تقسیط نیز نباید موجبات اضرار به طرف تعامل را فراهم نماید.، نحوه تقسیط مناسب و متعادل به نظر نمی رسد لذا دادگاه با استناد به ماده ۳۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ایشان با این اصلاح که زوج مکلف است.مبلغ هفتاد میلیون تومان است.شرط تملیک تا نصف اموال و نیز تمامی نفقات معوقه و جاریه تا زمان طلاق و ایام عده و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت و ده سکه تمام بهار ازادی را دفعتا واحده و قبل از اجرای صیغه طلاق و مابقی مهریه وی را هر ده ماه یک سکه پرداخت نماید. دادنامه معترض عنه را تصحیحا تایید می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. اکنون از این رای زوجین ( اصحاب دعوی توسط وکلای خود فرجام خواهی نموده اند که متن دادخواست فرجامی وکیل زوجه در اوراق ۱۷۹ و ۱۸۰ پرونده فرجام خواهی وکیل زوج در برگ ۱۸۴ پرونده با گزارش پرونده هنکام شور قرایت می نماید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۸۲۰۰۱/۱۴۰۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه نظر به اینکه رای فرجام خواسته با توجه به قدر متیقن دارایی زوج و امکانات مالی او و استحقاق زوجه از بابت حقوق مالی او به نحو منصفانه و عادلانه اصدار یافته است.و اعتراض موجهی که نقض رای را موجب شود. از ناحیه اصحاب دعوی مطرح نگردیده است.چون با محتویات پرونده و موازین قانونی رای اصداری مغایرتی ندارد. و بلااشکال اصدار یافته است.از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز در عملکرد دادگاه نقصی مشهود نیست با رد فرجام خواهی های به عمل امده از سوی فرجام خواهان مستندا به ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور رییس: ع. ن. مستشار: ع. ک. ص. س. عضو معاون: س. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است