اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری

خلاصهٔ رأی

پیام: آرای صادره از هیات حل اختلاف کارگری نسبت به دولت و موسسات وابسته به آن قطعی است بنابراین تقاضای ابطال رای هیئت در محاکم دادگستری غیر قابل استماع است.

متن کامل

اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری پیام: آرای صادره از هیات حل اختلاف کارگری نسبت به دولت و موسسات وابسته به آن قطعی است بنابراین تقاضای ابطال رای هیئت در محاکم دادگستری غیر قابل استماع است. مستندات: ماده 159 قانون کار - شماره دادنامه قطعی : 9309980000500029 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی گروه تخصصی شهید ر. به طرفیت 1- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات 2- آقای م. م. به خواسته ابطال رای مورخ 92/09/11 صادره در پرونده کلاسه 731/92 هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات متضمن محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ 27,706,241 ریال در حق خوانده ردیف دوم بابت حقوق معوقه و سنوات خدمت و غیره، نظر به این که اولاً بر خلاف ادعای خواهان، هیات تشخیص اقدام به دعوت خواهان نموده و رای اولیه به نامبرده ابلاغ و خواهان نسبت به رای صادره اعتراض نموده و منتهی به صدور رای معترض عنه از ناحیه هیات حل اختلاف اداره خوانده شده است. ثانیاً همچنین بر خلاف ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی، اجراییه صادره از سوی این دادگاه نیز در تاریخ 92/11/16 به خواهان ابلاغ شده است. ثانیاً همچنین بر خلاف ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی، اجراییه صادره از سوی این دادگاه نیز در تاریخ 92/11/16 به خواهان ابلاغ شده است. ثالثاُ خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی که مثبت پرداخت قبلی وجوه مندرج در دادنامه معترض عنه به خوانده ردیف دوم باشد ارائه و ابراز نکرده و علیرغم ابلاغ اخطاریه واطلاع از وقت رسیدگی، در جلسه دادرسی مربوطه حاضر نشده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و حکومت اصل صحت و مستفاد از بندهای یک و دو ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان پیرامون دادخواست تجدیدنظرخواهی گروه تخصصی شهید ر. با نمایندگی اقایان 1-م.ف 2- م. ن. بطرفیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نسبت به دادنامه 209-94/3/18 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال رای مورخه 92/9/11 صادره از هیات حل اختلاف کارگری (متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت 27/706/241 ریال در حق آقای م. م. بابت حقوق معوقه و سنوات و غیره) می باشد که صرفنظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه بر اساس ماده 159 قانون کار آرای صادره از هیات حل اختلاف کارگری قطعی می باشد بدین معنا که از ناحیه دولت یا موسسات وابسته به آن غیرقابل اعتراض در مراجع قضائی است و اراده قانونگذار بر این نبوده که چنین دعوایی از ناحیه دولت یا موسسات وابسته در محاکم قضایی پذیرفته شود اگر چنین بود در خصوص ارای قطعی صادره ازهیات های انتظامی نظام پزشکی در تبصره الحاقی به ماده 40 قانون نظام پزشکی بالصراحه موضوع قابل اعتراض بودن آرای قطعی مذکور در محاکم تجدیدنظر استان را پیش بینی نمی کرد بنابراین دعوی مطروحه اصولاٌ قابلیت استماع نداشته این دادگاه مستنبط از ماده 159 قانون کار و مواد 358 و 353 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور مبادرت بصدور قرار عدم استماع دعوی می نماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است