اعتراض به رای صادره پس از توافق نسبت به موضوع آن

خلاصهٔ رأی

بنابراین حتی اگر از سوی رییس قوه قضاییه دستور تجویز اعاده دادرسی صادر شود، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، تکلیفی به نقض رأی و رسیدگی ماهوی ندارد زیرا با توجه به توافق انجام شده تعقیب پرونده و اعتراض به آن فاقد توجیه قانونی است.

متن کامل

اعتراض به رای صادره پس از توافق نسبت به موضوع آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتراض به رای صادره پس از توافق نسبت به موضوع آن پیام: در صورتی که پس از صدور رأی، محکوم علیه با پرداخت وجه، رضایت محکوم له را جلب کند، این توافق ملازمه با تمکین محکوم علیه نسبت به رأی صادره دارد. بنابراین حتی اگر از سوی رییس قوه قضاییه دستور تجویز اعاده دادرسی صادر شود، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، تکلیفی به نقض رأی و رسیدگی ماهوی ندارد زیرا با توجه به توافق انجام شده تعقیب پرونده و اعتراض به آن فاقد توجیه قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109982424200836 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده آقای م. م. دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانمها: 1- ر.ج.، 2- ع. م. ، 3- اکبر م. ، 4- ر. م. ، 5- ش. م. ، 6- ز. م. ، 7- فاطمه م. ، 8- ر.م. ، 9- ک. م. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی زمین زراعی به مساحت 4321 متر مربع واقع در مزرعه سوسن بر صائین قلعه مقوم به 45 میلیون ریال در تاریخ 91/03/20 تقدیم شورای حل اختلاف صائین قلعه زنجان نموده است. خواهان در شرح دادخواست بیان داشته اینجانب خواهان مطابق سند پیوستی مالک زمین مزروعی به مساحت 4321 متر مربع به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در مزرعه سوسن صائین قلعه می باشم که متأسفانه زمین مذکور مدتی است در تصرف خواندگان قرار گرفته و خواندگان دعوی اصلاً حاضر به رفع تصرف و خلع ید نمی باشند لذا به موجب این دادخواست صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاء است قاضی شورا بدون ورود در رسیدگی در تاریخ 91/04/06 با اعلام اینکه تقاضای خلع ید از دعاوی غیر مالی محسوب می شود و در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع قضایی ارسال و دادرس دادگاه بدون ورود در رسیدگی با اعلام اینکه خواهان خواسته خود را تقویم نموده است موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است علاوه بر این، صدور قرار عدم صلاحیت قبل از جلسه رسیدگی خلاف موازین قانونی است و معلوم نیست که خواهان در جلسه اول دادرسی دعوی و خواسته خود را تغییر دهد یا نه و همچنین دعوی خلع ید در صورتی که در مالکیت ملک اختلاف باشد از جمله دعاوی مالی محسوب می شود لذا به استناد ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شورای حل اختلاف ارسال نموده است شورا اقدام به تعیین وقت رسیدگی نموده و صورتجلسه مورخ 91/06/11 حاکی از این است که جلسه تشکیل گردیده هر چند در پرونده موجود نیست. اعضاء شورای حل اختلاف به موجب صورتجلسه مورخ 91/06/14 اعلام نموده اند به اینکه موضوع چندین بار کارشناسی شده و حتی چند بار حکم صادر شده و لذا برای ما اعضاء شورا پیچیده می باشد تقاضا داریم پرونده در دادگستری رسیدگی شود قاضی شورا با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه مورخ 91/6/15 به استناد نظریه هیأت سه نفره کارشناسان در پرونده کلاسه 890204 شعبه سوم دادگاه حقوقی ابهر با این استدلال که از توجه به اظهارات طرفین در پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ایشان و مطالعه و ملاحظه پرونده کلاسه 890204 مطروحه در شعبه سوم محاکم عمومی (حقوقی) شهرستان ابهر و دادنامه صادره از سوی دادگاه و نیز دادنامه 353 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر که رسیدگی به دعوی را منوط به رفع تعارض در اسناد قرار داده و با توجه به مرقومه مورخ 91/03/01 مربوط به دادگاه تجدیدنظر که اعلام داشته است مشکل سند از سوی خواهان رفع شده است و اینکه دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی به ثبت رسیده باشد و این امر مورد تأیید اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ابهر واقع شده است. (مالکیت خواهان) صرفنظر از اینکه جهت صدور سند برای خواهان اشکال و یا اشتباهی رخ داده است یا خیر که نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد لذا دعوی خواهان را با توجه به اسناد و مدارک حاضر وارد دانسته و مستنداً به مواد 73 و 22 قانون ثبت و نیز مواد 30 و 308 و 140 قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از ملک موضوع خواسته وفق نظریه کارشناسی هیأت سه نفره مضبوط در پرونده 890204 شعبه سوم حقوقی شهرستان ابهر در حق خواهان صادر نموده است و نیز خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم نموده است لازم به یادآوری است که از رأی شعبه سوم مستند رأی قاضی شورا تجدیدنظرخواهی شده که به موجب دادنامه 353 - 90/06/02 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با این استدلال که در پلاک موصوف غیر از خواندگان اشخاص دیگری متصرف هستند و دعوی خلع ید در ملک مشاعی باید به طرفیت همه افراد ذینفع مطرح شود لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی صادر شده است] رأی مورخ 91/06/15 شورا در محاکم عمومی ابهر قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردیده است که خواندگان (محکوم علیهم به خلع ید) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده اند و شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر عهده دار رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شده که ضمن رسیدگی وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام و با وصول پاسخ مبنی بر اینکه پلاک ثبتی ...فرعی از ... اصلی واقع در صائین قلعه بخش 3 زنجان به شرح سند نسق زراعی شماره ... - 45/06/02 دفتر 8 ابهر به مقدار 4321 متر مربع می باشد. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه 1167 - 91/08/25 با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید نموده است پرونده منجر به صدور اجرائیه گردیده است در پی دادخواهی آقای عبداله م. و غیره رئیس کل دادگستری استان زنجان طی گزارشی ایجابی تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده و پرونده را به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و به کمیسیون شماره هشتم مشاوران قضاییی ارجاع که به شرح زیر اظهارنظر فرموده اند: نظریه قضایی: ایراد رئیس کل دادگستری استان زنجان نسبت به دادنامه 1167 - 91/08/25 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ابهر وارد و موجه است چرا که اولاً: هر چند شورای حل اختلاف اقدام به تعیین وقت رسیدگی برای مورخه 91/06/11 نموده لکن با بررسی محتویات پرونده صورتجلسه ای که حاکی از تشکیل یا عدم تشکیل جلسه باشد در پرونده وجود ندارد و به نظر می رسد که اساساً جلسه تشکیل نگردیده است در حالی که مقررات ماده 64 قانون آئین دادرسی مدنی که از قواعد آمره می باشد به منظور حفظ حقوق خوانده و آمادگی وی برای دفاع از دعوی است و عدم رعایت مقررات این ماده موجبات تضییع حقوق قانونی و شرعی متداعیین را فراهم خواهد نمود ثانیاً حسب پاسخ واصله از ثبت اسناد و املاک ابهر ملک مورد دعوی را مشاعی اعلام نموده که مالکین متعددی دارد که می بایست دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی مطرح شود و چنانچه به صورت مفروزی باشد می بایست با صدور قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی و مؤدای گواهی گواهان و انجام کارشناسی حدود زمین های تصرف شده مشخص گردد که این چنین نشده است. ثالثاً مستند رأی صادره نظریه کارشناسی در پرونده کلاسه 890204 شعبه سوم حقوقی ابهر است در حالی که این نظریه دارای ابهامات زیادی است از جمله اینکه در بند 4 این نظریه هیأت کارشناسی به صراحت اعلام نموده اند که حدود و مشخصات اسناد نسقی خواهان قابل پیاده شدن در محل نمی باشد و به وسیله کارشناسی ممکن نیست و می بایست از طریق شهادت شهود و تحقیق محلی و معاینه محلی صورت گیرد و دادگاه توجهی به این موضوع ننموده است لذا پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 1167 - 91/08/25 را درخواست نموده اند که پس از موافقت ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است که این شعبه با توجه به ایرادات عنوان شده از سوی قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه از جمله اینکه در مراحل رسیدگی بدوی جلسه رسیدگی تشکیل نگردیده و مقررات ماده 64 ق.آ.د.م رعایت نگردیده است لذا به منظور حفظ حقوق خواندگان و آمادگی ایشان برای دفاع از دعوی طرح شده استماع اظهارات طرفین به خصوص خواندگان ضروری دانسته و طرفین را دعوت که در تاریخ 95/06/15 حاضر گردیده اند و به شرح اوراق جداگانه از طرفین تحقیق به عمل آمده و صورت جلسه گردیده و از سوی وکیل خواندگان دفاع به عمل آمده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه: با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و نظریه قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه که فوقاً منعکس شده است و نیز مفاد اظهارات اصحاب دعوی در این شعبه از دیوان عالی کشور و لحاظ دستور ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی نسبت به نامه شماره 1167 - 91/08/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر، و همچنین با التفات به مفاد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری راجع به تکلیف قانونی مرجع رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی، هر چند مستفاد از ماده 477 مرقوم این است که مرجع رسیدگی کننده پس از تجویز اعاده دادرسی از ناحیه ریاست معظّم قوه قضائیه، تکلیف به نقض رأی مورد اعاده دادرسی و رسیدگی ماهوی به پرونده را دارد، لیکن در پرونده امر با قطع نظر از ایرادات معنونه در راستای تجویز اعاده دادرسی، اساساً طبق اظهارات طرفین و مدارک ارائه شده (صورتجلسه تنظیمی در مرحله اجراء حکم) پس از صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید از ملک مورد نظر قبل از اینکه حکم به صورت قانونی به مرحله اجراء درآید طرفین به این نحو توافق کرده اند که محکوم علیهم مبلغ پانزده میلیون تومان به محکوم له پرداخت نموده اند و محکوم له هم رضایت کامل خود را به صورت کلی و حتّی از مطالبه اجرت المثل و هزینه دادرسی صرفنظر نموده است و در جلسه این شعبه از دیوان عالی کشور نیز مفاد صورتجلسه و رضایت نامه را تأیید کرده اند النهایه وکیل دادخواه نظارتی مدعی شده که صورتجلسه صرفاً در جهت اجرای حکم صادره بوده است که این ادعا با مفاد صورتجلسه و اظهارات محکوم له مغایرت دارد و چون اخذ رضایت از خواهان در قبال پرداخت وجه نوعی توافق و مآلاً ملازمه با تمکین محکوم علیهم نسبت به رأی صادره دارد. تعقیب پرونده و اعتراض به آن با توجه به توافق انجام شده دیگر توجیه قانونی نداشته و موجبی برای پذیرش دادخواهی محکوم علیهم (آقای عبداله م. و غیره) نسبت به دادنامه معترض عنه وجود ندارد علیهذا با استناد به اختیارات حاصله از ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، رأی به رد درخواست اعاده دادرسی فوق العاده آقای عبداله م. و غیره (دادخواهان نظارتی) صادر و اعلام می گردد./ب شعبه بیست وسوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) ذکرالله احمدی (مستشار) فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است