اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری
خلاصهٔ رأی
رأی صار شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
متن کامل
اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری پیام: رأی قاضی هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری متفاوت با رأی داور بوده و از مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع داوری تبعیت نمی کند و استناد به مقررات مربوط به داوری قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات بطلان این رأی موافق موازین قانونی نیست. مستندات: ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران - شماره دادنامه قطعی : 9309980242100514 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دعوی س. ن. با وکالت الف. ب. و ک. گ. به طرفیت شرکت ش. (سهامی خاص) به خواسته ابطال رأی داور به شماره 9238177 مورخ 1393/4/14 صادر شده از هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری، به شرح دادخواست وارد و ثابت است؛ زیرا اگر چه طرفین مطابق ماده 12 قرارداد شماره 1089745 مورخ 1389/10/25 اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد را به هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری ارجاع دادهاند و در تاریخ 1389/10/25 قاضی هیات حل اختلاف حکم به بیحقی خواهان (س. ن.) صادر و اعلام میدارد، معالوصف اولاً وفق ماده 38 قانون آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلاف با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوط، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است»، که ذیل ماده، صدور حکم را به قاضی عضو هیات حل اختلاف محول کرده است، ثانیاً بر اساس ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. بنابراین رأی به وسیله داوری صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده است و دادگاه به استناد بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی شماره 9238177 مورخ 1393/4/14 صادر و اعلام میدارد. رأی صار شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ش. شهرداری تهران به طرفیت آقای س. ن. با وکالت آقای ک.گ. (س.) نسبت به دادنامه شماره 1099 مورخه 1393/08/26 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان رأی شماره 9238177 مورخ 1393/04/14 هیأت حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری صادر شده است وارد و موجه میباشد زیرا برخلاف ادعای تجدیدنظرخوانده و استدلال مندرج در رأی معترضعنه، رأی قاضی هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری متفاوت با رأی داور بوده و از مقررات باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع داوری تبعیت نمیکند. رأی معترضعنه بر اساس مقررات قانونی خاص مصوب مجلس شورای اسلامی صادر شده است. استناد به مقررات مربوط به داوری قانون آیین دادرسی مدنی برای اثبات بطلان این رأی موافق موازین قانونی نیست و دلیلی بر بطلان رأی ارایه نشده است. بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترضعنه حکم به بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام مینماید. رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضا خشنودی - رسول امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است