اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی

خلاصهٔ رأی

پیام: اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است.

متن کامل

اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتراض به توقیف مال غیر منقول با استناد به سند عادی پیام: اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970222400034 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای ع. م.ن. با وکالت آقای م. م. بطرفیت خواندگان 1- ح. م. 2-خانم الف. م. با وکالت 1-اقای علی م. 2-خانم ز. آذر کف به شرح دادخواست تقدیمی عبارت از صدور حکم به رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول (دو سهم مشاع از 18 سهم مشاع قدر السهم آقای ح. م. از مرحومه معصومه انصاری از پلاک ثبتی 1111 فرعی از 90 اصلی بخش 11 تهران) مستند به مبایعه نامه عادی مورخ 93/9/5 می باشد نظر به اینکه متعاملین به شرح صورتجلسه تنظیمی دادگاه بر صحت واصالت مبایعه نامه وانجام معامله موضوع آن اذعان نموده اند واعطاء وکالت نامه به شماره 16034 مورخ 1393/9/20 دفترخانه 1119 تهران درضمن عقد خارج لازم تنظیم گردیده است عقلا و منطقا بر صحت وقوع معامله دلالت دارد وبا لحاظ اصل صحت ولزوم قراردادها دفاع وکلای خوانده ردیف دوم مبنی بر صوری بودن آن مندفع و مردود می باشد وبا توجه به اینکه مطابق ماده 362 قانون مدنی به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک بیع می گردد واین حق مبتنی بر جواز شرعی وقانونی ناشی از عقد مذکور می باشد واینکه انجام معامله قبل از بازداشت ملک صورت گرفته است واصولا انجام معامله بیع در غیر منقول که عرفا رایج است منافاتی با مالکیت رسمی ملک ندارد ورویه قضایی نیز به اعتبار اینگونه معاملات فروشنده را ملزم به پذیرش آثار آن وتنظیم سند به نام خریدار می نماید .لذا بازداشت ملک مغایر ومنافی با حقوقی است که خواهان معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل ومالک آن گردیده است می باشد .دادگاه با پذیرش ادعای خواهان معترض ثالث ومستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع بازداشتی از ملک به شماره پلاک مذکور در فوق صادر واعلام می نماید این رای مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی ونیز لحاظ وحدت رویه 725 مورخ 91/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد. رییس شعبه 267 دادگاه عمومی حقوقی خانواده 2 تهران- محسن ملکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی خانم الف. م. فرزند م. بطرفیت آقای ع. میر زاده نوقانی فرزند ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 1550مورخ1394/11/4 شعبه 267دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 0958مبنی بر صدور حکم رفع توقیف از ملک بازداشتی وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجا ت آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبا ت نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکورضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و 365 قا نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا یید می نما ید این رای قطعی است. شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است